الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل تقرر خوض إضراب عام إنذاري

انعقد المجلس الوطني للفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بالمقر المركزي بالدار البیضاء یوم السبت 06 شتنبر 2014 في دورته العادیة الثانیة بعد المؤتمر الوطني الرابع للوقوف على مختلف القضایا المؤطرة للدخول الاجتماعي لھذه السنة، وبعد الاستماع لعرض المكتب المركزي الذي ألقاه الأخ عبد الحمید فاتحي الكاتب العام للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل والذي استعرض من خلالھا الوضع المتأزم للوطن العربي و السیاقات الدولیة المؤثرة في الوضع العام على كافة الأصعدة وكذا تطورات القضیة الوطنیة الأولى، إضافة إلى السیاقات التنظیمیة والدینامیة النوعیة التي أفرزھا المؤتمر الوطني الرابع في إطار تحصین الفدرالیات والفدرالیین لقیم ومبادئ التأسیس وتطویرھا خدمة للطبقة العاملة المغربیة، وجعل المنظمة أداة تنظیمیة ونضالیة مسخرة لخدمة الشغیلة المغربیة لا لمراكمة الثروة والمتاجرة بھموم الفئات المحرومة واصطناع سلم اجتماعي شكلي مبني على تواطؤ ضمني متنكر لقیم ومبادئ الممارسة النقابیة الشریفة التي قدم رجال ونساء من أحرار الوطن تضحیات جسیمة لإقرارھا وترسیخھا.
كما وقف مطولا عند الملف الاجتماعي المتأزم بسبب الھجمة الشرسة التي تقودھا الحكومة عبر سیاستھا اللاشعبیة وھجومھا المتواصل على القدرة الشرائیة للمواطنین وإمعانھا في اتخاذ القرارات الجائرة والمس بكرامة المأجورین وتسویق ھذه الھجمة كانجازات حكومیة غیر مسبوقة دون وخزة ضمیر ولا حمرة خجل في مشھد بئیس یعلن انھیار قیم المواطنة والمسؤولیة لدى القائمین على تدبیر الشأن العام.
ولم یفت المجلس الوطني مناقشة القرارات الخرقاء التي تسارع الحكومة في إصدارھا وتنفیذھا امتثالا لأوامر البنك الدولي والمؤسسات المالیة الرأسمالیة وحمایة لمصالح المنتفعین والفاسدین ممن استنزفوا ثروات شعبنا واستفادوا من عفو رئیس الحكومة ضدا على مقتضیات الدستور، في محاولة للھجوم على الطبقات المحرومة واستباق انتفاضتھا في وجه الفساد والعبث والظلم، وكان آخر ھذه القرارات إصدار المرسوم المشؤوم الذي یقر رفع سن التقاعد والتمدید الإجباري للأساتذة الباحثین والموظفین الخاضعین للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربیة رغم بلوغھم سن التقاعد بطریقة ملتویة ومتحایلة سعت بكل جبن إلى مصادرة النقاش من المؤسسة التشریعیة والى الإجھاز على المنھجیة التشاركیة التي ساھمت الطبقة العاملة في تكریسھا في إطار الحوار الاجتماعي.
إن المجلس الوطني وھو یؤكد أن الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل كنقابة مواطنة استمدت جدیتھا من امتثالھا الدائم لتطلعات الشغیلة المغربیة فاوضت إلى جانب المركزیات النقابیة كل الحكومات السابقة بروح وطنیة مسؤولة أدت إلى استقرار اجتماعي وسیاسي میز بلادنا وجعلھا نموذجا یتعرض الآن لانقلاب معلن ومحاولات إرجاعھا إلى الصفر بنھج سیاسة حكومیة تتوخى الانفراد بالقرار وتھمیش النقابات ومصادرة دورھا الدستوري في تمثیل الأجراء والدفاع عن مكتسباتھم وحقوقھم المشروعة.
إن واقع الأزمة الاجتماعیة الیوم یسائلنا ویسائل قیم المروءة والتضحیة في كل حر شریف لإیجاد الأجوبة النضالیة القویة والفعالة لمجابھة ھذا الھجوم المنسق بین البرجوازیة والمنتفعین وسدنة الفساد الجدد، مبدعي شعار عفى الله عما سلف، على كل نزعات المعارضة والرفض بل وحتى المناقشة والمطالبة في إطار المشروعیة بحوار جدي حول مطالبالفئات المحرومة ومحدودي الدخل، إنھم یسعون بكل بساطة إلى تحویل المغاربة لقطیع تابع لا مبدأ ولا فكرة ولا قیم ولا رأي له.
وفي سیاق ھذا المسلسل التصفوي أبت الحكومة إلا أن تطلق رصاصة الرحمة على المأجورین من خلال الإجراءات التي بدأت في تنفیذھا بكل رعونة بخصوص ملف التقاعد عبر الرفع من سن التقاعد للمقبلین علیه ورفع نسبة الاقتطاع الشھري للموظفین الممارسین وتخفیض مبالغ المعاش للمحالین على التقاعد مما یشكل ضربة قویة للقدرة الشرائیة للأجراء في ظل تجمید الأجور والزیادات المسترسلة في الأسعار، فضلا على كون ھذه الإجراءات تشكل في العمق محاولة لتبییض سنوات الفساد التي عرفھا تدبیر صنادیق التقاعد و سعیا لتغطیة الخصاص الذي خلفه النھب وسوء التدبیر من جیوب الموظفین بدل محاسبة اللصوص وتحمل الدولة لمسؤولیتھا كاملة في حمایة أموال المغاربة ومدخراتھم وضمان أمنھم الاجتماعي واطمئنانھم للمستقبل.
ومن منطلق الوفاء لمبادئ تأسیس المشروع الفیدرالي التقدمي الدیمقراطي الحداثي، والدفاع المستمیت عن مصالح المأجورین رغم سیاسة الترھیب والقمع الممارس من طرف الحكومة في مجابھة كل الحركات الاحتجاجیة المشروعة فان المجلس الوطني یحمل الحكومة المسؤولیة الكاملة في تردي الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة جراء تدبیرھا المرتجل للشأن العام وتنازلھا عن سیادة القرار المالي لفائدة مافیا المؤسسات الدولیة الرأسمالیة وسعیھا لتمییع كل ما ضحى الشرفاء لإقراره من عمل نقابي وسیاسي وجمعوي في اغتیال ثاني أشد قساوة ومرارة لعمر بن جلون والمھدي بن بركة وسعیدة المنبھي وعمر دھكون وكل قوافل الشھداء التي أنارت درب الوطن في طریقھ المتعثر نحو إقرار دولة الحق والقانون، وھو الاغتیال الذي ستلطخ دماءه ید كل متخاذل متواطئ صامت عن ھذا المنكر.
إن المجلس الوطني إذ یجدد رفضه للسیاسة اللاشعبیة المنتھجة من طرف الحكومة ولكل إجراءاتھا الانتقامیة من الطبقة الوسطى وإذ یعبر عن تندیده باستھداف الحریات والحقوق النقابیة یؤكد أن انتفاضة الطبقة العاملة آتیة لا ریب فیھا منطلقھا الإجراءات الخرقاء للحكومة المغربیة ومنتھاھا إقرار سیاسة اجتماعیة عادلة وتوزیع عادل للثروة والتراجع عن كل المخططات البئیسة الجاعلة من جیوب المستضعفین مدخلا لإصلاح ما خربه المفسدون.
واعتبارا لسلسلة الزیادات المتتالیة في الأسعار آخرھا أسعار الماء والكھرباء، واعتبارا لسلة الإجراءات اللاشعبیة التي تسعى الحكومة إلى إقرارھا بخصوص التقاعد والمھددة بالإجھاز على كل المكتسبات المادیة المحققة منذ التسعینات، واعتبارا لھروب الحكومة إلى الأمام واستمرائھا لسیاسة إذلال المغاربة واستغلال حرصھم على استقرار البلد لتنفیذ أبشع السیناریوھات وأقصاھا على واقعھم الاجتماعي ومستقبل أبنائھم فان المجلس الوطني یقرر:
خوض إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة في الوظیفة العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري مع تفویض المكتب المركزي صلاحیة تحدید تاریخ التنفیذ.
دعوة المكتب المركزي لتنظیم ندوة صحفیة بشكل عاجل لشرح مبررات دواعي وآفاق المسلسل النضالي
– یفوض للمكتب المركزي صلاحیة اتخاذ الخطوات النضالیة المناسبة الموالیة للإضراب الوطني.
ولا یفوت المجلس الوطني
• التأكید على راھنیة وأھمیة التنسیق النقابي على قاعدة البرنامج النضالي ویدعو المكتب المركزي لاتخاذ كل الخطوات الكفیلة بأجرأة التنسیق وتوسیعه بما یخدم مصلحة الطبقة العاملة ویحصن مكتسباتھا
• یجدد التأكید على أن لا حل لقضیتنا الوطنیة الأولى إلا في إطار المقترح المغربي بإقرار حكم ذاتي موسع كما وصفه المجتمع الدولي بالجدي وذوي المصداقیة، داعیا الجزائر إلى العودة إلى جادة الصواب ورفع یدیھا عن المغاربة المحتجزین في تندوف، وفتح الآفاق أمام الشعوب المغاربیة للتفاعل والانفتاح من خلال فتح الحدود المغلقة منذ عشرین عاما.
• یدعو كل الفدرالیات والفدرالیین للالتفاف حول إطارھم النقابي وتعبئة الشغیلة المغربیة للانخراط في ھذه المعركة الانذاریة.

المجلس الوطني