زيارة العاهل المغربي المرتقبة لموسكو ستعزز التبادل التجاري، ومحللون يرون أن الرباط يمكنها رفع حصة المغرب من الاستثمارات الروسية.
عن صحيفة العرب [نُشر في 18/08/2014، العدد: 9652،
الرباط – يقول مراقبون إن المغرب يمكن أن تستفيد بشكل كبير من حظر موسكو للمنتجات الغذائية الغربية. وقد أعرب المنتجون المغاربة عن ترحيبهم بقرار موسكو التوجه الى دول بينها المغرب لتعويض المنتجات الغربية المحظورة.
يسود في المغرب في الآونة الأخيرة ترقب كبير لتداعيات العقوبات الاقتصادية والتجارية الغربية على روسيا، والعقوبات المضادة التي فرضتها موسكو على المنتجات الأميركية والأوروبية.
ولم تصدر أية مواقف مغربية رسمية بشأن طموحات المغرب ليكون مزودا بديلا للسوق الروسية، خاصة في مجال المنتجات الزراعية، بعد أن اختارت المغرب الحياد وعدم التدخل في الأزمة المتفاقمة بين موسكو وواشنطن وبروكسل.
وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي من العقوبات المفروضة على روسيا، لتشمل التعاملات المصرفية مع عدد من المصارف الروسية بسبب دعمها للمتمردين شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي كل سلطات الدولة، بفرض حظر على المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.
كن منتجي الخضر والفواكه المغاربة عبروا دون تحفظ عن انعكاسات تلك المواجهة التجارية. وأعربوا عن أملهم في تعويض المنتجات الأوروبية والأميركية في السوق الروسية.
فقد رحبت الفيدرالية المغربية لمصدري الخضر والفواكه بقرار روسي يقضي باستيراد الخضر والفواكه ومواد غذائية أخرى من الدول التي لم تدعم العقوبات الأميركية والأوروبية ضد موسكو، ومن بينها المغرب.
وأكدت قدرتها على الاستجابة لاحتياجات السوق الروسية بالنسبة للعديد من المنتجات، خاصة الطماطم والحمضيات، إضافة الى قدرة المغرب عبى تزويد روسيا بالأسماك.
ورغم أن خبراء اقتصاديين مغاربة توقعوا أن تستفيد المغرب من هذه التطورات، لكن لم تصدر حتى الآن أي أرقام رسمية بشأن حجم هذه الاستفادة من الناحية المالية.ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الرباط وموسكو حاليا نحو 2.5 مليار دولار سنويا.