| عن الموقع الرسمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب |
بناء على ما تداولته لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اجتماعها الاخير في موضوع واقع ومصير صناديق التقاعد بالمغربية (CMR – RCAR – CNSS – CIMR) والتي كان لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اقتراح تقدمت به للحكومة يخفف من اعبأ اقتراحات هاته الأخيرة في هذا الشأن الذي إن طبق بالشكل الذي توافقت مع نفسها فانه لا محالة سيخلق جوا من التوتر في صفوف الناشطين و المتقاعدين علما أن هدا التصور الجزئي المتعلق بالقطاع العمومي فقط الذي ستقدم عليه الحكومة سيمس لا محالة بمكتسبات الموظفين وحقوقهم الأساسية ضربا عرض الحائط الإصلاح الشمولي المسجل مند 2003 في اجندة اللجنتين الوطنية و التقنية والحالة هاته انه لا يمكن ايجاد حل لهذه المعضلة التي تفاقمت مع الأيام والتي لا ذنب للموظفين والمستخدمين بأي حال من الأحوال إلا في إطار إصلاح شمولي أي للوقوف على كافة الاختالالات بالصناديق الأربعة و معالجتها داخل الحوار الاجتماعي لأن الاقدام دوما على الاخذ من جيوب البسطاء لحل المشاكل يجب ان يتوقف لأنه استنفذ بعدما استنزف كل طاقاتهم وقدراتهم.والغريب ان الحكومة رغم توصلها برد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في هذا الموضوع داخل الأجل الذي حدده رئيس الحكومة نفسه انه عوض استدعاء المعنيين بالأمر، تم اللجوء إلى تفويت هذا الملف لجهات أخرى لإبداء الرأي فيه – طبعا لها حرمتها – قبل الإنصات إلى المقترحات النقابية.حيث انه يعتبر سابق للاوان.وبذلك تكون الحكومة مرة اخرى قد قفزت إلى الأمام عوض الجلوس مع المركزيات النقابية في نقاش وتحليل متأنيين وموضوعيين.إن هذا الملف عرف عدة نقاشات عبر أللجنتي الوطنية والتقنية منذ 2003 حيث أفرزت هذه النقاشات مجموعة من الاختلالات منها النسبة الضعيفة للتغطية الاجتماعية بالمغرب التي لا تتجاوز30% تم تعقد الملف بتواجد أربعة صناديق مستقلة وبوصاية متعددة و متنوعة مع غياب انسجام قوانينها و تباين صارخ في الاستفادة من المعاش من 30% إلى 100% إما بالنقط أو أيام العمل أو النسبة اضف الى ذلك غياب تمثيلية الأجراء في جل مجالسها الإدارية.ولتنوير الراي العام فاننا نسوق المعطيات العملية والرقمية الاتية :– بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و للتذكير، فإن مساهمة الدولة في هذا الصندوق عرف اضطرابات بفعل غياب مرسوم قانوني بموجبه يحق عليها أداء مساهمة المشغل، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 1956 الى 1970، أما في ما بعد دلك والى حدود 1990، لم تدفع الدولة مساهمتها، رغم وجود مرسوم، وللإشارة حسب الاعراف المتداولة دوليا، نسبة الاشتراك تتمثل في الثلث للأجير و الثلثين للمشغل، أما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد فتتمثل في 50% لكل منهما، ناهيك عن مآل اشتراكات المنخرطين التي لم تأتي بأي نوع من المنفعة لفائدتهم.– وبالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فان نسبة المعاش جد هزيلة، حيث لا تتجاوز 40% من الراتب ألشهري وذلك راجع لطريقة احتساب هذا المعاش المرتكزة اساسا على معدل الاجور لجميع السنوات المهنية للأجير.– وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان سقف المعاش الصافي بهذا الصندوق في أقصى الحالات هو 4200 درهم بعد اقتطاع ضريبة الدخل رغم ان اتفاق 26 ابريل 2011 نص على ازالة التسقيف، بالإضافة الى عدم فتح الاستفادة لكل من لا يتجاوز 3240 يوم مصرح به.– وأخيرا بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد بصفته جمعية ارباب العمل لا يخضع هذا الصندوق لمراقبة الدولة و توجد بداخله مؤسسات منخرطة في إطار “تقاعد رئيسي (régime de base)) رغم كونه صندوق تكميلي. فان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يرفض الحلول الترقيعية السريعة جملة وتفصيلا، ويطالب الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الموضوع بحله في شكل لا يمس الحقوق الكاملة للشغالين والشغيلات.كما يدعو الشغيلة المغربية للمزيد من رص الصف للنضال المشروع من اجل احقاق حقوقها.حرر بالرباط في 13 غشت 2014الاتحاد العام للشغالين بالمغرب |
