بعث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015. وعلمت “المغربية” أن المذكرة التأطيرية بعثها رئيس الحكومة إلى وزير الدولة، وباقي الوزراء، وجميع المندوبين السامين، والمندوب العام، والمندوب الوزاري، في نهاية الأسبوع الماضي، بهدف إعدادهم مشروع ميزانياتهم لسنة 2015.
حميد السموني | صحيفة “المغربية”
13.08.2014
وذكرت ديباجة المذكرة التأطيرية، التي حصلت “المغربية” على نسخة منها، بالسياق العام الذي يجري فيه الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل، مؤكدة التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، وعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي، التي تجلت في تحسين مستوى النمو والصادرات، وفي التقليص المهم للعجزين المالي والخارجي، وفي الحد من تراجع الموجودات الخارجية، والتأكيد على التصنيف السيادي للمغرب في “درجة الاستثمار” مع استرجاع تنقيط الآفاق المستقبلية من “سالبة” إلى “مستقرة”، واللجوء الموفق للمغرب إلى السوق المالي الدولي، وتجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت المذكرة التأطيرية ارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، وتحسن صادرات المهن المرتبطة بالسوق الخارجية العالمية، إذ سجلت ارتفاع صادرات قطاع السيارات بـ 35,6 في المائة، والإليكترونيك بـ25,9 في المائة، والطائرات بـ 6,1 في المائة. كما أكدت دينامية قطاع الخدمات، عبر مواصلة القطاع السياحي لانتعاشه، بعدما حقق نموا بـ8,8 في المائة بالنسبة لعدد الوافدين و9,6 في المائة بالنسبة لعدد الليالي السياحية.
وتوقعت المذكرة التأطيرية تحقيق الموسم الفلاحي المقبل لإنتاج يناهز 68 مليون قنطار، بمعدل إنتاج سنوي يتجاوز ما حققه الموسم الفلاحي خلال السنوات الأخيرة. إذ من المنتظر أن يستفيد الموسم الفلاحي من التحول الذي بدأت تعرفه تركيبة القيمة المضافة الفلاحية بفضل مخطط المغرب الأخضر، وذلك بتسجيل مساهمة أكبر لأنشطة تربية الماشية وزراعة أشجار الفواكه والخضروات.
وبحسب المذكرة التأطيرية، فإن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني سيعرف منحى إيجابيا وسيستعيد تدريجيا توازناته الماكرو اقتصادية، بفضل التدابير التصحيحية المتخذة، وتظافر جهود كل القطاعات وتدابير التتبع واليقظة للمالية العمومية، حيث تم تقليص عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 إلى 5,5 في المائة سنة 2013، في أفق تحقيق 4,9 في المائة سنة 2014 و4,3 في المائة سنة 2015، على درب الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية والتحكم في المديونية العمومية.
ودعت المذكرة التأطيرية إلى “مواصلة التعبئة الناجعة للإمكانيات المتاحة مع التحلي بالحذر واليقظة من أجل تعزيز التوجه الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، وتحقيق شروط إنجاح النموذج الاقتصادي التنموي التضامني وتفعيل الإصلاحات اللازمة لربح رهانات التنمية بأبعادها المادية واللامادية، وتوزيع ثمارها بشكل متوازن بين جميع المغاربة كما حث على ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين”.
من جانب آخر، طالبت المركزيات النقابية بأن تشملها المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع القطاعات الحكومية بخصوص التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2015، إذ دعا الميلودي موخاريق، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ “المغربية”، رئيس الحكومة إلى التشاور معهم حول تدابير مشروع قانون المالية المقبل قبل دخول المشروع للبرلمان، وهو الطلب نفسه الذي عبر عنه محمد كافي الشراط، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح مماثل، قال فيه إن “اللقاء الذي تستدعي إليه الحكومة النقابات، يأتي متأخرا عن الموعد المفترض أن ينعقد فيه، لأن اللقاء يجب أن يكون في الأصل قبل عرض مشروع القانون أمام البرلمان، حتى نستطيع أن ندلي برأينا في مضامينه، وحتى لا يكون العامل البسيط ضحية للتوازنات الاقتصادية الكبرى”.
