الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة في تقريرها على ضوء قرار الوكيل العام للملك بالحسيمة بحفظ الملف ..مع اعادة نشر بيان سابق في الموضوع

التشريح الطبي والتحاليل السمومية لم يكشفا بشكل حاسم عن السبب المباشر للوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر وإنما ارتكنتا إلى الاحتمالية

قضية الضحية كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم، رغم ما أثارته وقائعها من تساؤلات جوهرية وشكوك قوية،وإذا ما صرفنا النظر عما أورده بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة من أسباب طبية للوفاة تشهد على انعدام الفعل الجرمي ، والتي لا نملك حولها في الوقت الراهن أي حجة نقيضة للتنازع في شرعيته من الزاوية الطبية، ولو أننا نبدي تحفظا شديدا على الأسس التي بني عليها القرار، فإن المسار الذي واكب التحقيقات الجارية حول الواقعة شابته مفارقات وتناقضات مست في الصميم نزاهة التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية، فضلا عن ميل نفس الجهات إلى إخفاء الحقيقة على مختلف الأطراف ذات الصفة وعلى رأسها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة التي صودر حقها في إبانه على التوصل بالوثائق الضرورية حتى يتسنى لها تأسيس متابعتها الحقوقية للأحداث على معلومات رسمية أسوة بالجهات الحقوقية الأخرى. وبهذه المناسبة نعبر عن استيائنا لهذا التعامل التمييزي المخالف للقانون والدستور وكافة التشريعات الأخرى ذات الصلة.
ولعل الأحداث المتواترة والسياقات والظروف المختلفة التي واكبت وفاة الضحية كريم لشقر تجعلنا أمام سؤال مركزي : هل كان هذا الأخير أمام موعد مع الموت ؟ وماذا لو لم يصادف ظروف توقيفه هل كان سيلقى نفس المصير ؟نطرح هذه الأسئلة لكون التشريح الطبي انتهى إلى خلاصة مؤقتة تتوقف على نتائج التحليلات السمومية، وهذه الأخيرة أفضت إلى جملة من الاحتمالات طغى عليها الطابع الجزافي في تضخيم أعراض جانبية واعتبارها سببا للوفاة رجما بالغيب دون تقرير أي شيء حاسم في نتائج التحقيقات المنجزة .
وعليه، فإن فرع الجمعية، وتبديدا للشكوك التي ستظل، مرة أخرى، تراود كل المتتبعين، و لا سيما ذوي الحقوق، يطالب بإعادة فتح التحقيقات في شأن ما نعتبره تناقضات صارخة وردت في عدد من الوثائق لا تحتاج إلى جهد كبير لالتقاط مفارقاتها .
1 .  هكذا فبتاريخ 27 ماي 2014 رفع عميد الشرطة، المشرف على الديمومة بالدائرة بالأمن الإقليمي بالحسيمة، تقريرا إخباريا موجها للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، حول معاينة جثة بمستودع الأموات، يؤكد فيه أنه «بتاريخ اليوم وحوالي الساعة الثالثة والنصف قدمت أمامنا سيارة النجدة « ثلاثة أشخاص يوجد ضمنهم الضحية كريم لشقر باستبعاد متعمد للشخص الرابع ربيع الأبلق الذي كان قد أكد أن الضحية أبلغه فور القبض عليه أنه تعرض للضرب والتعنيف ..ويستطرد التقرير أنه « حوالي نصف ساعة نتلقى اتصالا هاتفيا من الشرطي العامل بقسم المستعجلات الذي أفادنا أن المعني وافته المنية رغم محاولات الطاقم الطبي مده بدعامات الأكسوجين، حيث وصل في حالة غيبوبة ومغمى عليه وفاقد لوعيه إلى قسم المستعجلات حسب إفادة الطبيبة المداومة « انتهى كلام التقرير ..
ويتضح من خلال التقرير أن المدة التي استغرقتها العملية في مجملها منذ توقيف المعنيين بالأمر بالسد الأمني إلى حين التوصل بنبأ الوفاة لم تدم أكثر من نصف ساعة، أي من الثالثة والنصف إلى الرابعة صباحا، وهو أمر غير مستساغ منطقيا أن تجري أحداث كثيرة في مدة نصف ساعة، إذا استحضرنا ما أدلى به أحد الشهود بأن سيارة النجدة توقفت لمدة قرب محطة الحافلات بمدخل الحسيمة قبل أن تستأنف سيرها دون أن نعلم عن أسباب التوقف، فإن ذلك يزيد الأمور تعقيدا .
فيما يتعلق بالطبيبة المداومة فتؤكد في تقريرها الطبي ما يلي :
le 27/05/2014 a 04h15m au niveau de l?unité des urgences de l?hopital d?alhoceima ARRIVE UN CADAVRE D?UN JEUNNE HOMME DE SEXE MASCULIN…….. «
وتضيف نفس الطبيبة في نفس التقرير أن الفحص الخارجي للجثة تبين وجود جرحين سطحيين على مستوى الجبهة والذقن ، «ولا يبدو عليه أي آثار للعنف» و لا ندري كيف تمكنت الطبيبة من معرفة عدم وجود علامات للعنف قبل إجراء التشريح الذي كشف أن جثة الضحية عليه ما لا يقل عن 20 خدشا وجرحا في مختلف أنحاء جسده ناجمة عن السقوط حسب التقرير المستند بدوره إلى محاضر الشرطة القضائية .
من جهة أخرى، فإن البلاغ المنسوب للأمن المؤرخ بتاريخ 27 /04/2014 يقدم رواية أخرى مخالفة للتقرير الإخباري، حيث يؤكد بأن الضحية «أصيب بإغماء أثناء تلقيه العلاج» ولم يصل للمستعجلات مغمى عليه ! كما يؤكد تقرير الطبيبة المداومة وفي ذلك تناقض بين جهات أمنية في ضبط المصطلحات، خصوصا وأن اسمها كتابة الضبط يحيل على ذلك، ولا تقبل الأعذار في ارتكاب أخطاء على هذه الدرجة من الخطورة .
1 . كما أن التقرير الإخباري للضابطة القضائية يقدم رواية مختلفة عن رواية محضر الفرقة الوطنية لملابسات فرار الضحية، حيث يؤكد الأول ما يلي : ..وأثناء المراقبة والتأكد من هوية المعنيين، تبين لعناصر السد أن المذكور أولا «ويقصد الضحية « في حالة غير طبيعية ولما طالبوه ببطاقة تعريفه لم يرقه الأمر وثار غضبا في وجههم فتوجهت عناصر سيارة النجدة من أجل استقدام المعنيين من أجل التأكد من هويتهم وبمجرد رؤية المعني بالأمر لسيارة الشرطة قادمة صوبه وفي غفلة من عناصر السد نزل من السيارة المعني المذكور ولاذ بالفرار.. ونفس الجهة تصرح لعميد الشرطة العامل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضر رقم 130 /ف.و.ش.ق بما يلي : « أنه أثناء الفترة الفاصلة بين طلب سيارة النجدة ووصولها إلى مكان تنصيب السد طلب منه الهالك السماح له بالتبول، فأذن له بذلك غير أن هذا الأخير استغل ذلك ولاذ بالفرار بتزامن مع وصول سيارة النجدة.  ولا يخفى وجه التناقض بين روايتين صادرة عن نفس الجهة، الشيء الذي يبين مرة أخرى أن نية ما كانت وراء تعديل ملابسات الحادثة حتى تتساوق مع المطلوب، خصوصا وأن هذه الجهات تمتلك مهارة لا تضاهى في تحرير المحاضر.
2 . بتاريخ 04 يونيو تقدم محامي العائلة بشكاية الطعن بالزور في محضر رسمي للسيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالحسيمة ضد عميد الشرطة المكلف بالديمومة، لم يتسن للجمعية بعد ما هو القرار الذي اتخذه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة رغم الأدلة والحجج التي أرفقها المعني بالأمر تثبت ضلوع المشار إليه في جنحة التستر على الحقيقة وقلب الوقائع وتزييفها .
3 . الكاميرات المثبتة في جدران الأمن الإقليمي وخصوصا الكاميرات الموجهة نحو ساحة المصلحة ومدخل الديمومة ، وبعد فحصها أكد عميد الشرطة العامل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضره أنه لم يتسن له قراءتها «نظرا لرداءة التسجيل « بحيث لم يظهر له سوى «حضور سيارة النجدة وانصرافها « ثم «حضور سيارة الإسعاف وانصرافها دون أن تتجلى لنا بوضوح أي من الأحداث والتفاصيل التي واكبت الوقائع ..» !؟
4 . في سياق آخر أصدر السيد الوكيل العام يوم 04 غشت 2014 بلاغا يؤكد فيه حفظه لملف التحقيقات نظرا لغياب أي علاقة بين وفاة الضحية والفعل الجرمي، وأن الوفاة ناجمة عن تناوله للكحول والمخدرات القوية، ويعني بذلك الكوكايين، حسب ما أكدته التحاليل السمومية التي أنجزتها مصلحة تابعة لرجال الدرك، وجاء ذلك متزامنا مع جلسة المحاكمة التي كان من المرتقب أن تنطلق للاستماع لكل من الصحفي في موقع إلكتروني بدائل والشاهد ربيع الأبلق المتابعين من طرف المدير العام للأمن الوطني بتهم القذف وإهانة مؤسسة عمومية، ويظهر أن ذلك يدخل في إطار التشويش على مسار التحقيقات الجارية
5 . إن الجمعية تطالب السيد الوكيل العام بإجراء تحقيق عن مصدر المخدرات القوية التي يؤكد أن الضحية تعاطاها بشكل حديث وكانت، من جملة أسباب أخرى، سببا في احتمال وفاته. ويستخلص الفرع إلى ضرورة إجراء تحقيق في كل الملابسات التي شابت وفاة الضحية الذي ما زلنا نؤكد أن عددا من القضايا يجب أن يشملها التحقيق في انتظار تسليط الضوء على كل مجرياتها .
وختاما تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن مضمن التقريرين : التشريح الطبي والتحاليل السمومية لم تكشف بشكل حاسم عن السبب المباشر للوفاة، وإنما ارتكنتا إلى الاحتمالية، وبالتالي فإن الحق في الحياة باعتبارها أسمى ما يرنو إليه الإنسان في هذا الوجود لا يمكن اختزالها ومقايضتها بأقوال احتمالية يعلم محرروها أنها ليست الخلاص والسبيل لترجمة الحقيقة ترجمة علمية وواقعية .
وعليه، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة لن يدحر جهدا في متابعة القضية ومؤازرة عائلة الضحية والشهود وكل الإعلاميين الذين قاموا بدورهم في نقل الأخبار، وستظل بجانبهم ضدا على كل المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه وتنصيب الأفخاخ لهم من أجل ثنيهم عن أداء واجبهم الإعلامي والإدلاء بشهاداتهم، ويؤكد أن السبيل القانوني لاستكمال التحقيقات تتطلب عرض الملف على قاضي التحقيق في أقرب الآجال لتعميق البحث عن كل مجريات القضية التي أثارت العديد من الشكوك و لا تزال

……………………

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

12غشت2014

****************

ونعيد نشر البيان / التقرير / الذي صدر عن …..

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع الحسيمة

تقرير
حول الوفاة الغامضة لكريم لشقر

كرونولوجيا الأحداث :

حوالي الساعة الثالثة فجرا من يوم 27 ماي 2014 أوقف رجال الأمن في سد أمني دائم بمنطقة بوجيبار (مدخل مدينة الحسيمة ) سيارة خفيفة من نوع داسيا على متنها أربعة أشخاص .. ، وبينما كان رجال الأمن بصدد مطالبة وثائق السيارة والأوراق الثبوتية للأشخاص المرافقين نزل شخص من المقعد الخلفي ودخل في مشاداة مع رجال الأمن ولم يكن هذا المواطن سوى الهالك كريم لشقر الذي يظهر أنه لم يستسغ، على ما يبدو، هذا النوع من السلوكات الروتينية المتبعة في التعامل حتى مع الأشخاص المعروفين لدى الأمن بالحسيمة.

إبان ذلك نودي على عناصر المداومة الذين انتقلوا على الفور إلى عين المكان ، بمجرد ما لمحهم الضحية وهم ينزلون من سيارة الأمن في حالة تأهب صاح أحدهم في وجهه بكلام مسموع “والله ما تفلت دين موك ” حسب رواية أحد الشهود التي أدلى للجمعية بشهادته ثم عممها فيما بعد على عدد من المواقع الالكترونية..وفي دقائق معدودة اقتيد الضحية راجعا بعد أن تعقبه رجال الأمن وهو يقول لأحد أصدقاءه ” أنظر إلي لقد ضربوني ..” ثم أدخل إلى سيارة الأمن مصحوبا بعناصر أمنية في اتجاه مفوضية الشرطة بالحسيمة فيما توجه الباقي : صاحب السيارة والمرافقين الآخرين على متن السيارة من نوع داسيا إلى نفس الوجهة .
في البداية أدخل الضحية لوحده إلى مقر الشرطة وبعد ذلك نودي على صاحب السيارة فيما الآخرون لم يلجوا البتة إلى مكان المفوضية .
هناك بياضات لم تستطع الشهادات المدلى بها ملئها بالنظر لتضاربها وصعوبة تقرير شيء موثوق به حول ما حدث بين فترة دخول الضحية إلى مركز الشرطة ونقله بعد ذلك إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة .
حوالي الساعة الرابعة والربع نقل الضحية على متن سيارة الوقاية المدنية نحو مستشفى محمد الخامس وأدخل إلى المستعجلات ، عاينته على الفور الطبيبة المداومة التي أكدت أن الضحية جثة هامدة..ورفضت تسليمهم شهادة تثبت أنه فارق الحياة داخل المستشفى ..واستعملت مختلف الطرق للحصول على هذه الشهادة ، وفي لحظة مفاجئة تدخل غسال الأموات بدوره لكي “يناشد” العائلة بالإسراع في غسل الضحية إكراما للميت !
الأفراد الثلاثة المرافقين كانوا في هذه اللحظة في منزل مملوك لسائق السيارة ولم يعاينوا ما وقع بعد أن غادروا مكان مفوضية الشرطة . رغم أن السائق حسب رواية الأمن كان في حالة سكر بين ومع ذلك تم تسريحه دون اعتقاله مما يطرح علامات استفهام حول أسباب إطلاق سراحه بتلك السرعة .
ولما بلغ الأمر إلى أفراد العائلة، انتقل بعض أخوته إلى المستشفى للتأكد من الخبر الذي نزل عليهم كالصاعقة لكون الضحية غادر المنزل ، حسب العائلة ، على الساعة 11 ليلا وهو في حالة صحية عادية ، انتقل بعضهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس ولما هموا بالولوج إليه ،بعد الإدلاء بهويتهم، منعوا من ذلك لأسباب غريبة وغير مفهومة. ليثار السؤال حول نوايا منع العائلة من معاينة أحد أبناءها و هو قد فارق الحياة ، الشيء الذي يبين أن وراء ذلك نية لإخفاء شيء ما عن هذه العائلة المكلومة ، هذا في الوقت الذي يتطلب قانونا في مثل هذه الحالات المناداة على أفراد العائلة بكل استعجال لإشعارها بالواقعة ..وبعد أخذ ورد وتصميم العائلة على الإطلاع عن جثة الضحية استجيب للطلب ودخلوا للمستشفى حيث وجدوا الضحية في مستودع الأموات. وبمجرد إلقاءهم لنظرة على جسده اندهشوا لوجود آثار لجرح غائر على وجهه وكذا عدة رضوض فيما كانت ملابسه ممزقة ..مما دفعهم إلى التقاط صور لمختلف أنحاء جسده وهي شاهدة على كل ما يذهب إليه هذا التقرير .
وكان الفرع قد تابع القضية منذ الصباح الباكر وحاول استطلاع الأمر بالاتصال بعدة جهات لمعرفة تفاصيل القضية ، ولما حصلت القناعة لديه بأن الوفاة تمت في ظروف غامضة سارع لإعلان النبأ وطالب بإجراء تحقيق وتشريح لجثة الضحية لإقرار حقيقة ما حدث .
وحوالي الساعة العاشرة صباحا من يوم 27 ماي 2014 أصدر الفرع بلاغا في الموضوع عمم على عدد من المواقع الإلكترونية بالحسيمة وخارجها وبدأت القضية تشد أنظار الرأي العام ، شيئا فشيئا حامت شكوك قوية حول احتمال تعرض الضحية للضرب كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في وفاته .
مساء نفس اليوم تم تسريب تصريحات منسوبة لأمنيين بالحسيمة ينفون أن تكون مفوضية الشرطة قد استقدم إليها الهالك !.
يوم 28 /05/2014 تم تسريب بلاغ ثاني منسوب إلى الأمن يحمل عنوان وزارة الداخلية وغير موقع ، نشرته بسرعة فائقة بعض المواقع الالكترونية بنوايا ضامرة للأشياء ويؤكد ذات البيان : أن الضحية نقل فعلا إلى مفوضية الشرطة ( وهو تراجع واضح عن معطيات البيان الأول ) غير أنه توفي بالمستشفى بينما كانت تقدم له الإسعافات الأولية حسب زعمه ، ما تفنده بالمطلق الطبيبة المداومة التي رفضت الإدلاء بشهادة تثبت حصول الوفاة داخل المستشفى نظرا لكون الضحية لقي حتفه خارجها دون تقدير الوقت الفعلي الذي فارق فيه الحياة .
رغم وجود تضارب في بيانات منسوبة لجهاز حساس وصي على حماية أمن وسلامة المواطنين ، لم تبادر أي جهة لتأكيد أو نفي مضمونه مما يطرح علامات استفهام كبرى حول هذه الواقعة التي تزيد في تعميق الشكوك !
في نفس اليوم زار مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة عائلة الضحية لتقديم التعازي وفي نفس الوقت للاستماع لشهادتها وشهادة أحد الشهود الذي كان رفقة الضحية والذي أكد أنه أخبره في لحظة القبض عليه من طرف الأمن أنه تعرض للضرب ، حدث ذلك بحضور عدد كبير من أفراد عائلة الضحية وكذا محاميها .
وقد قامت الطبيبة بتحرير محضر في الموضوع أبلغته لمندوب الصحة الذي قدمه بدوره للسيد الوكيل العام للملك . وطلبت رخصة إدارية للاستراحة متوجهة نحو مكان إقامة عائلتها خارج إقليم الحسيمة للهروب على ما يبدو من الضغوطات مما جعلها تقفل هاتفها في وجه الجميع ، حيث حاول فرع الجمعية الاتصال بها دون جدوى .
ففي الوقت الذي كانت تتوالى التصريحات المتعاقبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وكذا محامي العائلة وأفراد من الشهود ، اتخذ النبأ طابعا وطنيا وبدأت تثار من جديد مدى جدية الدولة في القطع مع التعذيب في أقبيتها ،حدث ذلك في سياق التزامن مع زيارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، الشيء الذي أعطى للخبر معنى آخر يعطي الانطباع بأن الدولة تراوغ المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان حول زعم انتفاء حالات التعذيب الممنهج في المراكز الأمنية وأثناء استجواب الموقوفين من طرف الشرطة القضائية .
رغم وجود تقرير طبي وإداري صادر عن مستشفى محمد الخامس بالحسيمة ، سارع الوكيل العام للملك إلى إصدار بلاغ يؤكد فيه أن الوفاة حصلت بالمستشفى ، حدث ذلك مباشرة بعد تلقيه لشكاية من طرف محامي العائلة يطلب منه إجراء تحقيق حول البلاغات المنسوبة للأمن والتي تنفي جملة وتفصيلة أن تكون الوفاة قد حصلت للضحية داخل مفوضية الشرطة . وقرأ ذات البلاغ بأنه رد ضمني على شكاية محامي العائلة ورفضه إجراء أي تحقيق ، علما أن ما يصدر عن الوكيل العام ليس حكما قضائيا وهو لا يعدو أن يكون بيان يترجم قناعة النيابة العامة بناء على تتوفر عليها من معطيات .
من جهتها أصدرت قيادة الوقاية المدنية مذكرة موجهة لمسؤوليها بالحسيمة تحثهم على عدم الإدلاء بمعلومات نقل الضحايا الذين يتكفلون بهم ، وكان رد مباشر على تسريب معلومات حول ظروف نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس ، فيما رفضت ذات الإدارة إعطاء أي معلومات رسمية للعائلة بعد الطلب الذي تقدمت به بواسطة محاميها .
يوم الخميس 29 ماي 2014 نظمت جنازة مهيبة للضحية مشيا على الأقدام من مسجد غينيا بالحسيمة في اتجاه المقبرة بحي تيغامين التابع للنفود الترابي للجماعة الحضرية للحسيمة على بعد 02 كيلوكترات ونصف تقريبا، وقد رفعت خلالها شعارات تندد “بمقتل” الضحية و”اتهام” صريح للأمن من قبيل : قتلوهم عدموهم ولاد الشعب اخلفوهم ..وكذا شعارات بالريفية تشير إلى مسؤولية ما لرجال الأمن في وفاة الضحية ..
في سياق ذلك كان الوكيل العام قد أصدر أمر لتشريح جثة الضحية في المختبر الشرعي بالدار البيضاء وتوصل بتقرير أولي في الوقت الذي حلت بالمدينة عناصر من الفرقة الوطنية لإجراء تحقيق قضائي في الموضوع .
يوم 01/06/2014 عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة ندوة صحفية لتسليط الضوء على حيثيات ملف الضحية ، دخل هذا الأخير على الخط للمساهمة في الكشف عن حقيقة ملابسات وفاته، وإحساسه بالمسؤولية في الدفاع عن أحد أعضاءه .
يوم 02/06/2014 أنهت عناصر الفرقة الوطنية بحثها وسلم المحضر للسيد الوكيل العام.
يوم 03/06/2014 تقدم محامي العائلة علي جابة وهو أيضا عضو المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بطلب الحصول على نسخ من التشريح الطبي وتقرير الفرقة الوطنية .
بعد ساعتين من الانتظار سلم له محضر بالفرنسية للتشريح الطبي فقط كتب على غلافه سري للغاية نظرا لكون الأبحاث ما تزال جارية ، فيما لم يتسلم أي نسخة من محضر الفرقة الوطنية ، مما جعل المحامي يرفض الإدلاء بأي شيء حول مضمون التقرير .
وتسلم نفس المحامي بعد ذلك ملخصا للتشريح الطبي بالنسخة العربية لم يتسنى للفرع الإطلاع على مضمونه ، لكن يبدو أن هناك رغبة في إشاعة أخبار تسبق القرار الذي سيتخذه السيد الوكيل العام في إطار سياسة رجع الصدى .
وقد مر الآن أسبوع كامل على الحادثة دون أن تكشف التحقيقات الجارية عن أي نتيجة معلنة بشكل رسمي .
وقد صرح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بأن تشهير سرية ملف التشريح الطبي في وجه المحامي يسعى إلى التضييق على حق الدفاع وخنق تحركاته واستعمال هذا الأسلوب في البحث كسيف ديموقليس مسلط على رقاب كل من حاول النبش في تفاصيله تحت طائلة المتابعة على ما يبدو .
هكذا يستخلص الفرع أنه من غير المعقول أن يستمر البحث في وفاة الضحية كل هذه المدة ، مع العلم أن الوكيل العام يتوفر على معطيات هامة لإعلان النتائج واتخاذ القرار المناسب في شأن مصير الملف ، الشيء الذي يجعله “أي الفرع ” تخامره شكوك قوية أن تكون هناك نية لطي الملف بشكل من الأشكال وحفظه لانعدام أي دليل يقام ضد أي طرف ، واعتبار كل ما يوحي بأنها علامات للضرب تبدو على جسد الضحية لا علاقة له بأي فعل جرمي ، وهو أسلوب اعتدناه في قضايا أخرى كان ضحيتها 05 جثث متفحمة عثر عليها في وكالة بنكية يومي 20 و21 فبراير 2011 وطوي الملف دون أن يعرف الرأي العام والهيئات الحقوقية تفاصيل أخرى . وفي انتظار الكشف عن النتائج النهائية للتحقيقات ونوع القرار الذي سيتخذه السيد الوكيل العام فإن فرع الجمعية سيستمر في المطالبة بالحقيقة إذا لم يقتنع بالنتائج المعلنة .
في 03 يونيو 2014
مكتب الفرع