الوكيل العام باستئنافية الحسيمة يحفظ ملف فقيد الاتحاد الاشتراكي كريم لشقر وعائلته مندهشة وغير مقتنعة

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

 اعداد /جلال كندالي

الاربعاء 6 غشت 2014

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حفظ البحث الخاص بوفاة المناضل الاتحادي كريم لشقر.
وأكد بلاغ للنيابة العامة أن هذا الحفظ جاء بناء على عدم وجود أية شبهة تفيد الاعتداء عليه من طرف أمن الحسيمة والتسبب في وفاته.
حفظ هذه القضية أثار ردود فعل قوية من عائلتي الفقيد الكبيرة والصغيرة، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ إجراءات في هذا الباب، على اعتبار أن الفقيد أصيب إصابات بليغة بدت في جسمه، ولقد لفظ أنفاسه الأخيرة. وحسب مصدر مقرب من عائلة الضحية، فإن هذه الأخيرة أصيبت بالدهشة والذهول بعد اطلاعها على قرار النيابة العامة للحسيمة. إذ أكد المصدر ذاته أن العائلة مصرة على متابعة هذا الملف حتى إجلاء الحقيقة كاملة، كما أنها غير مقتنعة بالحيثيات التي بُني عليها القرار.
من جانب آخر، يعتزم الشاهد ربيع الأبلق الذي أكد واقعة الاعتداء، القيام باعتصام مفتوح أمام مقر المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تقدم بترخيص من أجل ذلك إلى باشا المدينة، واستنكر الشاهد كيف تحول من شاهد إلى متهم، خاصة وأنه نقل حديث الفقيد بأمانة. وكانت عناصر الأمن بالحسيمة قد أوقفت السيارة التي كان على متنها الضحية. وقد دخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الخط ممثلا في الكتابة الإقليمية بالحسيمة وبالمكتب السياسي، إذ تابع الحزب بقلق شديد ملف المناضل الاتحادي كريم لشقر، إثر اعتقاله من طرف الشرطة.
وقد طالب بيان المكتب السياسي بتحقيق نزيه يكشف ملابسات الوفاة ومتابعة كل المسؤولين في هذا الحادث المؤلم.
في ذات السياق، دعا البيان إلى ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يتلاءم والتزامات المغرب دولياً، لاسيما ضمانات المعاملة الإنسانية ومناهضة كافة أشكال التعذيب بما يضمن سلامة المواطنين وأمنهم.
فريقا الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب ومجلس المستشارين أثارا هذا الملف داخل المؤسسة التشريعية. إذ طالبا بفتح تحقيق نزيه وكشف ملابسات الوفاة ومتابعة المسؤولين.
وكان محامي عائلة الفقيد الاتحادي كريم لشقر قد أكد أن الضحية تعرض لتعنيف، كما أوضح المندوب الإقليمي للصحة في لقاء مع لجنة المتابعة الذي شكلها الحزب، أن الفقيد كريم لشقر دخل قسم المستعجلات ميتاً. وكان الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة قد أكد في ندوة صحافية أن فصول القضية بدأت حينما تم توقيف السيارة التي كان على متنها الضحية بالحاجز الأمني وعلى متنها 3 أشخاص آخرين، حيث كان كريم لشقر وصديق له لا يتوفران على بطاقة الهوية. فساءل لشقر الأمنيين عن سبب توقيفه، وبعد أخذ ورد، قام الضحية بالترجل لغاية سقوطه من منحدر على جانب الحاجز الأمني، قبل أن يتم اللحاق به واعتقاله ونقله لمقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، ليتفاجأوا بوفاته بعد ذلك.
البيان من جهته قدم الرواية أخرى مغايرة. فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الاثنين، أنه بناء على نتائج الأبحاث وخلاصة تقرير التشريح الطبي تقرر حفظ البحث المنجز في الشق المتعلق بوفاة «كريم لشقر» عقب توقيف السيارة التي كان على متنها من طرف عناصر الشرطة «لعدم وجود أية شبهة تفيد الاعتداء عليه والتسبب في وفاته».
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن ذلك جاء على ضوء الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة «كريم لشقر» في الساعات الأولى من صباح يوم 17 ماي الماضي، عقب توقيف السيارة التي كان على متنها من طرف عناصر الشرطة وسياقته إلى مقر ديمومة الأمن.
وذكر المصدر ذاته بأنه تبعا لإفادات المصرحين، ولا سيما الأشخاص الذين كانوا رفقته والذين أكدوا إجمالا بأن الهالك حاول الفرار من عناصر الشرطة وسقط بمنحدر مجاور، وأصيب بجروح على مستوى وجهه وأنهم لم يعاينوا أي فرد من أفراد الشرطة يعنفه.
وأشار إلى أن خلاصة تقرير التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك من قبل مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء جاء فيها أن سبب الوفاة لا علاقة له بالجروح السطحية التي كان يحملها وأن الوفاة «ناتجة عن قصور حاد في التنفس مرتبط بالدخول في غيبوبة سببها استهلاك مفرط للكحول، وزاد من خطورة الأمر استهلاك حديث لمخدر الكوكايين الذي أثر بشكل سلبي على عضلة القلب التي كانت تعاني من نقصان سابق في التروية بسبب تصلب الشرايين».