أبدى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر تأييده لفرض التصويت الإجباري وتوقيع عقوبات على الذين لن يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات الجماعية المقبلة.
وقال لشكر، في حديث نشرته جريدة «لوماتان الصحراء» و«المغرب العربي» يوم الاثنين، «نعم، أنا أدافع عن إجبارية التصويت»، قبل أن يؤكد أن حزبه، الذي يشهد مرحلة «إعادة بناء»، سيكون مستعدا للمواجهة حتى يعود الاتحاد «عنصرا لا محيد عنه في المعادلة السياسية».
ويطبق التصويت الإجباري في بعض الديموقراطيات الغربية حتى يكون بإمكان جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم دون أي ضغط. ولا يمكن لأرباب العمل أن يفرضوا «يوم عمل» خلال الاقتراع من أجل الحيلولة دون ذهاب العمال إلى صناديق الاقتراع.
وقال لشكر، في هذا الصدد، إنه «لتطبيق هذا الإجراء، فإننا ندعو إلى التنصيص على عقوبات» ضد الناخبين المتخلفين عن التصويت.
ويقترح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرض غرامة على هذه الفئة قدرها 500 درهم بوصف ذلك «السبيل الوحيد لوضع حد للامتناع عن التصويت والحد من الفساد الانتخابي».
وفي سياق متصل، أكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي يوجد في حالة جيدة، وأن استعداداته للاستحقاقات المقبلة تتم عبر تدابير لإعادة بناء الحزب. وقال «على عكس ما تزعم بعض المنابر الإعلامية، فإن حزبنا لا يمر بأزمة، بل إنه يعيش مرحلة إعادة بناء».
وقال «كانت هناك بعض الصعوبات داخل الشبيبة الاتحادية تجاوزناها بفضل تنظيم المؤتمر.. والاتحاد الاشتراكي سيعود عنصرا لا محيد عنه في المعادلة السياسية».
وأبدى لشكر، الذي يؤيد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين، معارضته إشراف الحكومة على الانتخابات، داعيا، على غرار حليفه حزب الاستقلال، إلى تشكيل لجنة مستقلة تناط بها هذه المهمة. وقال إن الفريقين البرلمانيين لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وضعا مقترح قانون مشترك بهذا الشأن.
عن جريدة .ات.ش
5 غشت 2014
