تفاصيل ما وقع، وحقيقة الاستماع إلى رئيس الفريق إدريس لشكر
عن صحيفة الاتحاد الاشتراكي
الاثنين 4 غشت 2014
تفاعلت قضية القائد الجهوي للدرك الملكي بإقليم جرسيف، وتواترت فصولها، منذ أن طرح الفريق الاتحادي في مجلس النواب سؤالا بخصوص سلوكات القائد المعني.
وقد نشرت الصحافة بعضا من هذه التفاعلات، التي دعت المسؤول الأول عن الدرك الملكي في البلاد إلى أن يتقصى في القضية، بعد أن وصلت أطوارها إلى المؤسسة البرلمانية.
وفي هذا السياق، قدم رئيس الفريق الاشتراكي، ادريس لشكر إفادات إلى من يهمهم الأمر، قصد استجلاء السلوكات المعيبة لقائد الدرك الجهوي. وقد نشرت الصحافة هذه الإفادات، بعد أن كان الجنرال دوكوردارمي قد أمر بتقديم تقرير مفصل عن سلوكات المسؤول الجهوي في الدرك بجرسيف. غير أن بعض التأويلات غير الموفقة قدمت القضية كما لو أن الكاتب الأول للاتحاد ورئيس الفريق الاشتراكي، هو الذي تم الاستماع إليه، لا من أجل الإنصات إلى إفاداته، بل تم تقديمه كما لو أن الاستماع إليه .. كمتهم!
حقيقة الأمر أن ادريس لشكر التقى مسؤولا في الدرك برتبة جنرال، بتكليف من رئيسه الجنرال دوكوردارمي، قصد توضيح خلفيات سلوك القائد وتفاصيل الحكاية التي سبق أن أثارها النائب الاتحادي بعزيز.
وكان هذا الأخير قد وجه رسالة إلى الجنرال دوكور دارمي حسني بن سليمان حول « انخراط بعض عناصر الدرك الملكي في العمل السياسي»، مرفوقة بطلب اللقاء الموجه إليه من رئاسة الفريق.
وجاء في الرسالة أن « الرأي العام المحلي في إقليم جرسيف يتداول بقلق شديد، انخراط بعض عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتادرت بشكل غير مباشر في العمل السياسي، عبر قيامهم بتصرفات لاقانونية، مما دفعنا كممثلي الأمة، وباسم الفريق الإشتراكي إلى البحث في القضية حرصا منا على حماية المؤسسات وتقويتها وعدم تكريس الكثير من الخلل الذي شابها، وهو الخلل الذي قطعنا معه بموجب دستور 2011 كما ينص على ذلك الفصل 30، إلا أنه تبين فعلا أن كل من يتم توقيفه من مروجي المخدرات وبشكل انتقائي يتم إشعاره من طرف بعض عناصر الدرك الملكي المشار إليهما بسؤال كتابي رفقته، بأن النائب البرلماني هو من أعطى اسمه للقيادة الجهوية، وحينما تسجل مخالفة سير ضد سائق من أبناء القبيلة يقال له بأن يتوجه إلى النائب البرلماني قصد تمتيعه بالترخيص، وحملاتهم بالجماعة تنسب للنائب البرلماني كمحاربة الكازوال المهرب وغيرها، في إطار دعاية سياسوية ضيقة، أبطالها طبعا رجال ليسوا من حقهم قانونا ممارسة العمل السياسي، وبالأحرى نشر مثل هذه الإشاعات الخاطئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصرفات، والتي تعتبر انخراطا حقيقيا في العمل السياسي، اتخذت كرد فعل سلبي عن مناقشتنا للوضع الأمني بجماعة تادرت مع المسؤول الأول عن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتازة يوم 30 يونيو 2014 ».
وقد أحالت الرسالة، من جهة أخرى على سؤالين سابقين موجهين إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني حول هذا الموضوع تتضمن الوقائع بتفصيل دقيق …
