المنظمة المغربية لحقوق الإنسانتصدر بيانا بشان الهجمات على فلسطين
عقد المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا يوم 23 يوليوز 2014 , تطرق فيه بصفة خاصة للحرب المدمرة على غزة ووضعية حقوق الإنسان في المغرب.
والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تترحم على أرواح الضحايا المدنيين الأبرياء, إثر الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المنشآت السكنية والمدارس ودور العبادة والمستشفيات. وتعتبر ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب وجرائم إبادة وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب والتي هي ملزمة ،بصفتها دولة احتلال،بحماية المدنيين عوض استهدافهم قصد تقتيلهم الجماعي بأسلحة ثقيلة من بينها المحظورة دوليا.
وتطالب المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لتحمل مسؤوليته لإيقاف العدوان وفرض احترام التعهدات والمواثيق الدولية، والعمل الجاد لإيجاد تسوية شاملة للنزاع قوامها ضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وحقه في بناء دولته المستقلة. كما تدين تواطؤ وسكوت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على القيام بالتزاماتها لفرض احترام محتواها.
كما تحيي المنظمة المجتمع المدني العالمي الذي تعبأ للتنديد بالعدوان والمطالبة بتوقيفه والتضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل وتدعو إلى المزيد من الدعم بكل أشكاله للضحايا.
من جهة أخرى، فوجئت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتصريحات الحكومة في هجوماتها عبر وسائل الإعلام على الجمعيات الحقوقية ، وآخرها ما صرح به وزير الداخلية أمام البرلمان حول تمويل الجمعيات الحقوقية المغربية وربطها بالعمالة لدول أجنبية مانحة ومساواتها مع المنظمات الإرهابية.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان, إذ تعتبر تلك التصريحات مسا بالعمل النبيل الذي تقوم به الحركة الحقوقية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان وتهديدا غير مبرر ,يعود بنا إلى أجواء سنوات الجمر والرصاص، تؤكد بأن الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمات والمؤسسات الدولية تستفيد منه الحكومة أيضا ويخضع بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، إلى المساطر القانونية ولضوابط المراقبة المنظمة لذلك، بما فيها تلك المحددة من قبل الجهات المانحة.
إن المنظمة تعتبر بأن السلطات العمومية أصبحت ملزمة حاليا، بالإدلاء بالحجة والإثبات أمام القضاء، عوض تعميم الاتهامات التي تمس بدور ووظائف المجتمع المدني وتمس بمصداقية المنظمات الحقوقية التي تقوم بواجبها كما ينص على ذلك الدستور في فصليه 12و 139.
وتؤكد المنظمة بأن هذه التصريحات المتواترة لأعضاء الحكومة، تطرح التساؤل حول دواعي استهداف الحركة الحقوقية والمجتمع المدني عامة، في ظرف كرس فيه الدستور مكانة ودور هذا الفاعل في البناء الديمقراطي وفي تعزيز المقاربة التشاركية لتقويته.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو أن تعمل الحكومة على توسيع الحريات العامة وتتوقف عن الشطط في استعمال السلطة وتبرير التعذيب والإفلات من العقاب، خصوصا من قمع بعض التظاهرات السلمية ومنع اجتماعات وعدم الترخيص لبعض الجمعيات…كل هذه المظاهر التي تعوق توسيع ممارسة الحريات العامة وتكون لها انعكاسات سلبية على المكتسبات الحقوقية. إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثير الانتباه إلى تنامي فتاوى التكفير العشوائية التي تمس الحق في الحياة وممارسة الحريات وتهدد الأمن والاستقرار وتعتبرها ظاهرة خطيرة تتطلب اتخاذ الدولة للإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن المواطنين وممارسة كل الحريات المكفولة دستوريا.
والمنظمة, إذ تعبر عن تضامنها مع الناشط الحقوقي الأستاذ أحمد عصيد الذي صدرت فتوى ضده باستباحة دمه، تدعو السلطات المغربية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة دعاة التطرف ونشر الكراهية وإيقاف مثل هذه الفتاوى التي تشعل الفتنة وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
