في مناقشات لعرض رئيس الحكومة بنكيران امام اجتماع مشترك للغرفتين …
...يوم الاثنين 21 يوليوز 2014
السيد الرئيس
السيد رئيس الحكومة والسيدات والسادة الوزراء المحترمين
السيدات والسادة النواب المحترمين
نجتمع اليوم لمناقشة تصريح الحكومة ، وأؤكد أننا في الفريق الاشتراكي وجدنا صعوبة مناقشة العرض. إذ أننا لم نكن أمام حصيلة أداء حكومية، و تصريح حقيقي يستند على انجازات مضبوطة ومؤشرات دالة ومعطيات مرقمة ، بل كل ما استمعنا اليه هو خطاب فضفاض يسبح في العموميات.
نعم لقد خاب أملنا مرة أخرى ونحن نرى السيد رئيس الحكومة يتصرف بهذا الشكل، خاب أملنا لأنه أفرغ فصلا دستوريا من مضمونه، وخاب أملنا لأنه كرر على مسامعنا مرة أخرى لازمة السياق ونعمة الاستقرار، وخاب أملنا لأنه تحدث الينا مرة أخرى بلغة لازالت تنهل من قاموس الاستبداد و الابتزاز السياسي، وخاب أملنا لأنه لم يعبر، طيلة خطابه،عن أي تعاطف تجاه ملايين الجماهير المستضعفة من ضحايا السياسة الحكومية التي استهدفت قوتهم وكرامة عيشهم.
يؤسفنا أن ذلك فوت علينا جميعا فرصة اعمال الفصل 101 من الدستور، والمساهمة في تمرين ديمقراطي حقيقي تقدم فيه الحكومة حصيلة أدائها لممثلي الأمة وتمارس فيه المعارضة دورها في المراقبة والمساءلة.
لقد التبس الأمر على رئيس الحكومة وهو يقدم ما اعتقده انجازا لحكومته، فخلط بين حصيلته وحصيلة السابقين عليه، وخلط بين الرغبات والمنجزات، وخلط بين الشروع في اعداد المشاريع والانخراط في تنفيذها والانتهاء من إنجازها، وخلط بين الدولة والحكومة وخلط بين حكومته في النسخة1 وحكومته في النسخة2.
نعم ان السيد رئيس الحكومة لم يستطع أن يفرز ما تحقق في فترة تواجد حزب الاستقلال ضمن التحالف الحكومي، وما تحقق بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالتحالف وانسحاب حزب الاستقلال.
بل ان رئيس الحكومة في عرضه للحصيلة المرحلية من عمل الحكومة لم يتحلى بالموضوعية الكافية، لكي يعترف أمامنا أن سنة 2013 كانت بمثابة سنة بيضاء على مستوى الحصيلة الحكومية ، ورفض بنرجيسية مفرطة الاعتراف بما أحدثه قرار حزب وطني بالانسحاب من الحكومة وما نتج عنه من أزمة حكومية وسياسية استغرقت عدة شهور الى درجة تجميد العمل الحكومي.
بل ان الأدهى من ذلك هو أن السيد رئيس الحكومة لم يشر طيلة عرضه الى هذا الحدث الهام الذي زعزع أركان حكومته وجعل مكونات أغلبيتها تحبس أنفاسها، وكأن الأمر لا يخص انسحاب حزب وازن من الائتلاف الحكومي وانضمامه للمعارضة، والتحاق حزب آخر كان يحشر قادته الى حدود الأمس القريب ضمن رفقاء السوء.
السيد الرئيس
السيدات و السادة
بعد هذه الملاحظات الأساسية، لابد أن نسجل أن قسطا هاما مما سمي الحصيلة، هوعبارة عن قراءة خاصة لما اعتبر سياقا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، جاءت فيه الحكومة، و التي يصور رئيسها و كأن المغرب كان على حافة الهاوية وكأن البلاد لم تكن بها دولة أو مؤسسات.
و هذا غير صحيح.
وكلنا نعرف أن بلادنا كانت تتمتع باستمرار بطمأنينة، و لم تعش لا ثورة و لا تمردا ولا فوضى، بل ظلت مؤسساتها قائمة، متماسكة، لأنها تعودت على إدارة الإحتجاجات والتعامل مع التعبيرات المختلفة و النضالات مثل المظاهرات و الإضربات، و ليست هذه الحكومة هي التي جاءت لتنقد البلاد من “فتنة”، كما تخيلها رئيس الحكومة.
إن هذا الكلام هو مجرد إنشاء لا معنى له من أجل تبريرالحصيلة الهزيلة.
و استمرارا في نفس المنهج الإنشائي، يقول السيد رئيس الحكومة إن من أهم إنجاز حكومته، هي “المساهمة في إخراج البلاد من مرحلة سياسية حرجة إلى مرحلة جديدة جرى فيها تدعيم الثقة و استعادتها في المؤسسات”، وهذا خاطئ تماما.
و هو ما تؤكده التناقضات الواردة في خطابه، فهو يتحدث مرة أن حكومته هي التي نجحت فيما سماه بتجاوز أزمة الربيع الديمقراطي ، و كذا إرساء ثقافة سياسية جديدة… وقس على ذلك من الجمل الإنشائية…
و الحقيقة هي أن هذه الحكومة تعتبر الحكومة الأكثر حظا في تاريخ المغرب، إذ أنها وجدت الأرض مفروشة بمكتسبات دستورية، لم يتميز حزبه في النضال من أجلها، بل وجدها جاهزة.
لقد جرت الإنتخابات السابقة لأوانها، بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، و بعد انخراط الأحزاب السياسية و المركزيات النقابية و الجمعيات الفاعلة و المواطنين في ورش الإصلاح الدستوري، في جو من النضج و الهدوء، و ليس كما يصور السيد رئيس الحكومة، بل تشكلت الحكومة، و بلادنا من أكثرالبلدان أمنا و استقرارا، و هذا أمر لا نحتاج فيه إلى توضيح أكثر.
ثم في نفس النهج يسوق السيد رئيس الحكومة ، لتبرير هزالة الحصيلة، الوضع في الأقاليم الجنوبية، و أحداث كديم إيزيك، و يعتبر أنها بدورها أثرت على أداء الحكومة، بالله عليكم ماعلاقة هذه الأحداث التي جرت في سنة 2010، بحكومة تشكلت في 2012؟
مثل هذا النوع من الحشو نجده بشكل جلي في تعرض السيد رئيس الحكومة لموضوع لم نفهم ماعلاقته بالحصيلة، حيث يقول: من الواجب أيضا التوقف عند المنعطف الذي تعرفه القضية الفلسطينية عامة والقدس الشريف خاصة،حيث تتعرض فلسطين لتهديدات متصاعدة،بسبب سياسات التهويد والإستيطان المستمرة والمتزايدة والعدوان المتكرر ، في ظل اشتداد حالة الحصار الظالم والعدوان المستمر على الشعب لفلسطيني في الضفة والقطاع…
هل أثر هذا في سياسة الحكومة؟، و على أي مستوى؟ علما أن موقف المغرب من هذه القضية واضح، و تطورات القضية الفلسطينية عاشتها كل الحكومات المغربية، لكن السيد رئيس الحكومة لا يقول لنا ما مبرر إثارة هذا الموضوع في حصيلته، بل ينتقل إلى موضوع آخر، مما يعطي الإنطباع و كأنه يريد إطالة مداخلته فقط.
و مما يثير الإستغراب الشديد أيضا هو الحديث عن مبادرات وأنشطة ملكية في هذه الحصيلة، مثل الدور الذي لعبه جلالة الملك في ملف الوحدة الترابية أو زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، و هو ما نعتبره محاولة أخرى لتضخيم الحصيلة الهزيلة، لأن مثل هذه المبادرات الملكية لها إطارها الدستوري الخاص، و لايمكن إدراجها في هذه الحصيلة.
اننا نسجل بكثير من الاستغراب كيف يقحم زعيم الأغلبية المساعي الموفقة للدبلوماسية الملكية ضمن حصيلته الحكومية.
مثل هذه العموميات نجدها باستمرار في جرد ما سمي بالحصيلة، مثل الحديث عن تدعيم دور البرلمان. و هذا كلام غير صحيح، حيث أن الحكومة عملت كل ما في وسعها للتضييق على المؤسسة التشريعية، بشكل يخالف الدور الذي أولاه لها الدستور، و يمكن أن نقدم على هذا النهج الخاطئ عدة أمثلة….. من قبيل تهميش دور المعارضة و التضييق على كل مبادراتها التشريعية، و خاصة في ملف القوانين التنظيمية ، وهنا سأسوق مثالا صارخا لهذا التضييق الذي استعملت فيه التدليس والتضليل.
إذ حسب أشغال المؤتمر العاشر لهيئات قضايا الدولة المنشورة بالموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2014، يتبين أن ممثلي الحكومة المغربية صرحا وأعلنا بوجود مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة مستقلة عن السلطة القضائية.
لكن، لما يتم مقارعة هذه التصريحات مع الواقع والمخطط التشريعي الحالي للحكومة، يتضح أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة لا من حيث الواقع ولا من حيث العمل الحكومي.
فعلى مستوى الواقع، لا يوجد أي مشروع قانون مطروح من طرف الحكومة يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، وإنما ما يوجد حاليا هو مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي المعارض للحكومة يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة بتاريخ 18 شتنبر 2012 والذي مازال يراوح مكانه منذ ذلك التاريخ بحيث أحجمت الحكومة عن مناقشته رغم أن بنيانه قائم على المحاربة الفعالة للفساد والحكامة باعتبارهما محوريين أساسيين في البرنامج الحكومي الذي حازت بموجبه الحكومة الثقة البرلمانية؛ ورغم ذلك امتنعت الحكومة عن مناقشته لسبب ليس سوى أنه مطروح من طرف فريق نيابي معارض لها؟؟؟؟؟؛ فهل هذا معناه أن الحكومة تتعامل بوجهين الأول داخلي مؤداه محاربة كل رغبة إصلاحية عندما تكون صادرة عن المعارضة، والآخر خارجي يتم من خلاله السطو على مبادرات المعارضة في هذا الشأن؟؟؟؟.
أما على مستوى المخطط التشريعي، يتضح باستقرائه انعدام وجود أي مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، بل ما يوجد من طرف الحكومة هو مشروع قانون لتعديل ظهير 2 مارس 1953 بشأن الوكالة القضائية للمملكة؛ مما يطرح التساؤل معه حول مصداقية الممارسة الحكومية عند مقارعتها بخطاباتها؟؟؟؟.
كما أن المواطنين يتذكرون الأسلوب غير اللائق الذي تعامل به بعض الوزراء مع البرلمانيين، وصل إلى استعمال كلام لا يشرف من فاه به، كما يتذكر الجميع العصبية و التهجم الذي مارسه رئيس الحكومة ضد فريق برلماني لأنه قام بدوره الدستوري في مراقبة و انتقاد العمل الحكومي.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
ما هي المحاور الأخرى التي يقدمها لنا رئيس الحكومة في الحصيلة، كإنجازات؟
إصلاح منظومة العدالة. و هنا لن نحتاج إلى كثير من العناء لنجزم بأن هذا الورش الأساسي في أجندة الإصلاحات، قد تم إفراغه من محتواه، و لاأدل على ذلك من المعارضة الشديدة التي ووجه بها من طرف المهنيين من محامين و قضاة وكتاب ضبط وكل مساعدي القضاء وموثقين وعدول وغيرهم. لقد كان حوارا شكليا، و كان من الممكن أن تكون نتائجه خطوة جبارة في اتجاه تحقيق استقلالية القضاء و تعزيز مهنة المحاماة و توفير ضمانات المحاكمة العادلة..
ونفس المهنج أيضا شهده الحوار الحوار الوطني الآول حول “المجتمع المدني والآدوار الدستورية الجديدة”، الذي عارضته أهم الجمعيات و المنظمات، معتبرة أن منهجه غير ديمقراطي.
قطاع الصحافة و الإعلام الذي تميز بمحاولات تمرير تصورات إيديولوجية في الإعلام، نتج عنها جمود في القطاع السمعي البصري، حيث كان دفتر التحملات، الذي جاءت به وزارة الإتصال، عبارة عن برنامج لحركة دعوية، واستمرت هذه الوزارة في نفس التوجه، رغم فشل مشروع دفتر التحملات.
سنتان و نصف من عمر هذه الحكومة لم يتحقق فيها في هذا القطاع سوى التراجع، سواء على مستوى خنق ميزانيات الإعلام العمومي السمعي البصري.
فإلى حدود 31 ديسمبر 2013، وصلت متأخرات الدعم الذي يقدمه الصندوق الخاص بدعم المشهد السمعي البصري الوطني للشركة الوطنية لسنتي 2012 و 2013 ما مجموعه 290 مليون درهم في لم يتم بعد صرف 120 مليون درهم برسم سنة 2014. لقد توصلت الوزارة بما مجموعه 345 مليون درهم خلال سنتي 2012 و 2013 و لم تحول منها الى الشركة الوطنية سوى 110 مليون درهم. فأين هي المبالغ المتبقية؟
رغم تعهد رئيس الحكومة بعدم تقليص ميزانية الشركة الوطنية بعد قراره تقليص ميزانية الاستثمار بمبلغ 15 مليار لتفاجأ الشركة المعنية بخصم 200 مليون درهم من ميزانيتها.
و لقد بلغت سلوكات الهيمنة إلى درجة أن رئيس الحكومة أخد يعتبر أنها ملكه، فأخذ ينظم لنفسه البرامج الخاصة في القنوات العمومية، و يختار الصحافيين لمحاورته، دون احترام القوانين المؤطرة، كما تدل المعطيات التي تقدمها الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، الهيمنة الكبيرة للحكومة على ساعات البث، خارج المقاييس المتفق عليها.
و ماذا عن حقوق الإنسان؟
يكفي للمقارنة ، الطريقة التي تعبر بها الحكومة عن إنهاء الاحتجاجات والزهو بأن زمن المظاهرات والمشوشين قد انتهى . وهو نفس الزهو الذي كانت تعبر عنه أم الوزارات عند قمعها لأية حركة احتجاجية نتذكر جميعا، شهداء كوميرا، ونتذكر التصريحات الحكومية بعد كل محطة نضالية، 20 يونيو 14 دجنبر وأحداث اولاد خليفة وغيرها…..
ونتذكر في المقابل كيف تعاملت حكومة التناوب مع الاحتجاج وكيف ارتفعت نسبة التظاهر والاحتجاجات في المغرب بعد سنة 1998 وكيف كنا نقدم ذلك للرأي العام الدولي.
كما أشرنا سابقا، فما قدمه السيد رئيس الحكومة، يظل عبارة عن تمثلات، لا علاقة لها بالواقع، والمتمثل في تنامي ظاهرة قمع المتظاهرين و الإجهاز على حق الإضراب والإعتداءات على المواطنين من طرف رجال السلطة، و استمرار انتهاكات في مخافر الشرطة و السجون، و غيرها من الخروقات التي عرضت بلادنا لانتقادات في الداخل و الخارج.
و في نفس الإتجاه نسجل عدم تفعيل الدستور (قانون الاحزاب وقانون النقابات)، القيام بإجراءات عدائية للطبقة الشغيلة آخرها ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بالنسبة للقانون المالي لسنة 2014 بعدم إدراج اي زيادات في الاجور أو ترقيات تحت يافطة الحكامة الجيدة، فرض اصلاح أحادي لصندوق التقاعد CMR أما الحوار الاجتماعي فقد تم تجميده، ولم يتحرك إلا ليتوقف، بدون نتائج.
أما ما أسماه رئيس الحكومة، بسياسة عمومية مندمجة للإهتمام بقضايا المرأة، نعترف له أنه قد اهتم بها فعلا، و لا أدل على ذلك من التصريح الأخير الذي شبه النساء بالثريات اللواتي عليهن إضاءة البيوت. هذا التصريح يعكس النظرة الحقيقية للحكومة، و الذي يعرف الجميع المرجعية الفكرية التي ينطلق منها في قضايا المرأة، و هو ما يبدو جليا في سياسية الحكومة على مختلف المستويات، و التي لم تتحقق فيها أية مكتسبات للنساء، بل على النقيض من ذلك، لولا يقظة القوى الحداثية في المجتمع، لكانت الأمور سارت في اتجاه التراجع عن كل ما تحقق لحد الآن.
السيد الرئيس المحترم
السيدات و السادة النواب المحترمين
بعد هذه الملاحظات حول ما جاء في حصيلة الحكومة، لا بد أن نتعرض إلى الشعار الرئيسي الذي رفعه ، و هو شعار محاربة الفساد. و الذي يتحدث عنه أيضا رئيس الحكومة. فكيف تمت محاربة الفساد؟ تقول الحصيلة، “انكبت الحكومة على إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومحاربة الرشوة بتشاور مع مختلف الآطراف المعنية بالظاهرة، و على الإستفادة من توصيات المجلس الأعلى للحسابات”. خارج هاتين النقطتين، لا جديد، لكن من يسمع خطاب الحزب المتصدر للحكومة، يعتقد أنه فعلا يقاوم الفساد و الرشوة و المحسوبية، غير أن ما يقوم به لا يتجاوز مستوى الخطاب.
محاربة الفساد هي في إصدار قوانين و اتخاد تدابير حقيقية، و هذا ما لم يتم نهائيا، في الوقت الذي يتيح فيه الدستور و السلطات الواسعة التي تتوفر عليها الحكومة، و الأغلبيى في البرلمان، التقدم الفعلي في إرساء الأسس القانونية و الإدارية لمواجهة الفساد.
و لعل الملف الواضح الذي يكشف التناقض بين الشعار و الواقع، هو ما يتعلق بالقانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، و الذي كان أول قانون سارعت الحكومة إلى تمريره، من أجل القيام بعكس الشعار المعلن، حول ضمان تكافؤ الفرص و الإستحقاق. و لن نكون أول المنتقدين لما يحصل، فقد سبقنا إلى ذلك الموظفون الذين عانوا من هذه السياسة، و التي نتج عنها تنصيب أعضاء و أنصار و مقربين من الحكومة في هذه المناصب، على حساب الإستحقاق و تكافؤ الفرص. وكم من مرة رتبت اللجنة العلمية المرشحين وفوجئت باختيار الاخير. وما وقع مع المشروع الاخير لقانون التعيين يوضح ذلك فقد أتيتم بالتعيين في مؤسسات لم يحدثها القانون بعد. فأي عبث أكبر من هذا .
