بقلم /الدكتور أحمد الدرداري
ارتبطت الجريمة بالإنسان منذ العصور القديمة، وتطورت في الشكل والوسائل بتطور المجتمعات وتقدمها في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية حتى وصلت مرحلة الجريمة المنظمة التي ظهرت في الدول المتقدمة، وبدأت تستفحل في كافة الدول وعبرت الحدود الوطنية للدول ببساطة، وارتبطت بنقل الأشخاص والأموال و المعلومات… وتسارع الأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية واستغلال التطور الحاصل في وسائل الاتصال والتنقل… حيث اصبح العقل الجرمي دقيق التخطيط والتحكم واحترافي في تحقيق الأهداف الجرمية، وذلك على حساب انتهاك سيادة الدول والقانون والأجهزة الأمنية.
وللشركات العملاقة والعولمة والممارسات غير المشروعة رغبة في الحصول على المال بكل الوسائل الدور في تنامي الظواهر الإجرامية المتخطية للحدود لإشباع حاجاتها، مما اضطرت الى التحالف لتمرير نشاطاتها كالجماعات المرتبطة بالمخدرات ومنها تحالف الكارتيل (كالي) في كولومبيا والمافيا الصقلية وتحالف المافيا الإيطالية والياكوزا اليابانية، وتحالف المافيا الروسية وتشكيلات اجرامية باكستانية ودانماركية وتركية وهولندية … فحققت ارباحا خيالية استخدمتها في توسيع أنشطتها وتقوية قدراتها عبر دول العالم … وأصبح الخطر يهدد الأمن والسلم والاستقرار ويعيق التنمية في غياب القدرات الأمنية لدى الدول التي تنشط فيها الجماعات الإجرامية, بل أحيانا تخترق هذه الجماعات الأجهزة الأمنية فتتمكن بسهولة من أهدافها… ولعل اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول واقليمية القانون الجنائي وصعوبة الوصول الى الأدلة المادية او توسيع دائرة الملاحقة يلعب لصالح الجماعات الإجرامية، وبذلك تقدر الارباح التي تحققها الجريمة المنظمة في ايطاليا حوالي 77 ألف مليار ليرة ايطالية، وفي امريكا تعمل منظمة توسترا الاجرامية وحدها من خلال ثلاثة الاف فرع تقريبا تتقاسمها عائلات مختلفة في كل من نيويورك وشيكاغو ونيو انجلاند وجنوب فلوريدا ولاس فيكاس واتلانتيك سيتي، وتستخدم المافيا الامريكية أسلوب المشروعات الضخمة متعددة الجنسيات في ادارة نشاطها غير المشروع وتصل ارباحها ما بين 40 و80 مليار دولار سنويا مما يفسر حجم خطورة الجريمة على الامن والاستقرار الدولي.
والجريمة العابرة للحدود تجد في الأوضاع المزرية للشعوب فضاء خصبا حيث الممارسات غير القانونية والرشوة والفساد والفقر والاثراء غير المشروع والعنف … كلها مقدمات لاعتناق افكار راديكالية ومتشددة وخطيرة، والواقع العملي يؤكد زيادة حجم الجريمة العابرة للحدود كما أكدت على ذلك مؤتمرات الامم المتحدة، ولم تعد اية دولة محصنة ضد هذا النوع من الاجرام …
كما أن الاتجار في المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة والاتجار في الاطفال والنساء وتزييف وتزوير العملات والاتجار بالأسرار الصناعية والمعلومات السرية والسلع المهربة والتهريب غير الشرعي للمهاجرين… كلها ايضا سلوكات توسع من دائرة الجريمة في اتجاه ضرب أمن واستقرار الشعوب .
ومن جهة أخرى فإن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني الذي بدأ عربيا اسرائيليا ويتخذ اليوم منحى اسلامي جهادي صهيوني وما لحق عملية السلام في الشرق الاوسط من تشويه يفرز وبشكل طبيعي مواقف واعمال وعمليات اجرامية متبادلة ومواقف عدائية دائمة ومستمرة تتوخى البحث عن الخلاص بشتى الطرق، وهذا يفتح مستقبل المنطقة على كل الاحتمالات بسبب الشعور الديني والقومي المتنامي والتنوع في المواقف التي تسببها ابشع جرائم التقتيل للأبرياء من الاطفال والنساء والمدنيين في العراق وفلسطين وسوريا، فالعنف المضاد طبيعي للعنف المرتكب دون شرعية ودون توازن.
بالإضافة الى وضعية الدول المغاربية بعد الربيع العربي, حيث دوامة العنف لم تنته ومستقبل هذه الشعوب ضبابي وغير مضمون الامن والسلم لكون التسلح والصراع الداخلي في ليبيا ومصر له عواقب وخيمة في المستقبل القريب على أمن المؤسسات والشعوب بهذه المنطقة، حيث الاحتمال بإعادة بناء هذه الدول مهدد بالطائفية والحروب الاهلية ودخول مرحلة اللاأمن، حيث تتغذى الجماعات من هذه الوضعية وتضعف الدول وهو ما قد يؤدي الى تقسيمها بالاحتكام الى الحق في الموارد والميولات السياسية والدينية والاثنية.. .
ويعتبر التطرف الديني من أخطر العوامل المؤدية لانتشار الفتن والجرائم بسبب كثرة الفتاوي وظهور حركات التكفير وانقسام المتدينين على انفسهم بما يبعد الناس عن الاعتدال في الدين وضرب التيارات الفكرية الوضعية، بل واستغلال الدين بشتى الطرق وتوظيف العنصر البشري بشكل سيئ. وكيف ما كانت الديانة فهي تحمل في طياتها التطرف المتنوع والتشدد الذي يتغذى بالطباع البشرية، فأصبح أي كان ينشر الدعوة ويتقدم بفتاوى ويكفر الناس ويخطط لقتل اخرين دون الاكتراث بعواقب ذلك على البشر, اما انتقاما او احتكارا او افسادا … لاسيما الديانات الثلاث التي تتصارع في الشرق الاوسط وتتذرع بالقوانين الدولية لإدارة هذا الصراع بعدة تسميات وفي عدة قوالب، ليبقى الاصل في التطرف هو تضارب المصالح في غياب عدالة تنزع الشك عن الحياة المشتركة وتفرض احترام حدود حريات وحقوق الاغيار وتوضح القاعدة والاستثناء في كل مجالات الحياة، وهذا يزيد من بلقنة الوضع في مقابل برود الانظمة السياسية وعدم قدرتها على التحكم او ايقاف الخطر الواقعي، والتمييز بين فترة السلم وفترة الحرب.
وتجدر الاشارة الى ان الشبكات الاجتماعية والعالم الافتراضي والمواقع الالكترونية تساهم في فصل الانسان عن محيطه وهويته وبيئته ووطنه وسهلت عملية التواصل ونقل المعلومة وتزويده بالكثير وتغيير الفكر لديه دون تكاليف، ومنه الاستيلاب والاحتواء والاغراء والتحريض على ارتكاب افعال او الالتحاق بجماعات او تنظيمات… وهذا من سلبيات الشبكات العنكبوتية والتطور التكنولوجي وثورة المعلومة.
والمغرب اليوم أمام منعرج وتحد من نوع خاص وغريب، رغم انه من الدول المستعصية الاختراق ويحتل مرتبة عالمية متقدمة في مجال الأمن ، لكونه يتمتع بحس أمني عالي وبخبرة كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وصعوبة تكرار العمليات الاجرامية او الارهابية وهو ما يتطلب منه فك الالغاز المرتبطة بالتطرف المتنامي في الآونة الاخيرة أمنيا وليس عسكريا, لكونه مستهدف بالاسم لاسيما وأن الخطر يتوعد بتصريف بعض الاعمال داخل الوطن بالاعتماد على مواطنين التحقوا بعدة تنظيمات جهادية في كل من العراق وسوريا سواء من داخل الوطن أو من الدول الاوربية… حيث ان التحاق هؤلاء ببعض الجماعات تأذى منه الوطن والاسر, سواء عادوا ام بقوا خارج الوطن أم قتلوا، حيث يتم استغلالهم وتعبئتهم وتحريضهم للقيام بأعمال اجرامية تشيع الفتن والفوضى وتنشر الرعب والخوف في الناس، واستهداف المغرب و المنطقة المغاربية يتطلب التعامل مع موضوع التهديد بجدية وبحزم ويقظة وطرح اسئلة مصيرية والاجابة باختراق هذه الجماعات وتعبئة كل الوسائل العلمية الذكية واللوجستيكية المتطورة والبشرية المتمرنة والمادية الكافية وتقوية وتكثيف ذبذبات الترصد والترقب والحرس على تتبع الخطوات عبر مختلف المداخل والبوابات المرئية وغير المرئية الرسمية وغير الرسمية واعتماد خطط امنية استباقية للحد من الاثار المحتملة الوقوع … لان قوة المغرب دائما هي القوة الامنية ومنها تتفرع باقي المجالات الاخرى المكملة للاستقرار والحياة .
ويتوفر المغرب على قانون الارهاب سنه بعد حادث 16 ماي2003 وهو قانون03-03 بتاريخ 29 ماي 2003 الذي عرف الارهاب كما يلي : تعتبر الجرائم التالية افعالا ارهابية اذا كانت لها علاقة بمشروع فردي او جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف او الترهيب او العنف.
والافعال هي :
– الاعتداء على حياة الاشخاص
– تزييف او تزوير سندات القروض او النقود او تزييف اختام الدولة…
-التخريب او التعييب او الاتلاف
– تحويل الطائرات او السفن او اتلاف منشئات الملاحة الجوية او البحرية او البرية…
– السرقة وانتزاع الاموال
– صنع او حيازة او نقل او ترويج استعمال الاسلحة او المتفجرات او الذخيرة خلافا لأحكام القانون
– تكوين عصابة او اتفاق لأجل اعداد او ارتكاب فعل من افعال الارهاب
– الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات….
وتعتبر الجريمة الارهابية هي جرائم ضد النظام العام الدولي وهي حرب غير معلنة ضد السلام والامن وضد الدولة حسب الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف 16 نوفمبر 1937 لمعاقبة اعمال الارهاب. ثم اتفاقية ستراسبورغ بتاريخ 27 يناير 1977 . والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بتاريخ 24 ابريل 1984 . وكلها جاءت بتدابير المكافحة والقبض على المجرمين الارهابيين وتأمين حماية فعالة للعاملين بميدان العدالة الجنائية، وتامين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية وتوفير ما يلزم من مساعدة لضحايا الارهاب.
وتقتضي الجريمة الارهابية باعتبارها جرائم ضد الانسانية وأنها حرب غير معلنة ضد السلام والامن وضد الدولة البحث عن التكامل الامني الدولي والاقليمي والوطني وتطوير وسائل العمل وذلك كما يلي :
– تحديث وتطوير الطاقات البشرية المؤهلة
– اعتماد المنهج العلمي في العمل الامني
– تكوين قيادات ميدانية مشتركة لقوات امن الحدود بين الدول المجاورة
– تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وقسم منع الجريمة والعدالة الجنائية
وأيضا التصدي للجريمة الالكترونية وذلك كما يلي:
– اعتراض وتعقب التواصل الذي يتم بالوسائط الالكترونية
– احداث تخصصات متطورة في الجرائم الالكترونية
ولقد سبق لاوربا ابرام اتفاقية اوربية تتعلق بالمشاكل الاجرائية المرتبطة بتكنولوجيا المعلوميات 1995 ، بالإضافة الى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية سنة 2001 .
وعليه فالأفعال التي تهدد حياة الناس والدول وذات الارتباط بالتنظيمات هي جرائم خطيرة وارهابية لأنها تتسم بالتعقيد والغموض وتتعقب كل شيء رغم اختلاف القوانين التي تعكس التباين في مواقف المشرعين من الانشطة التي يعتبروها ارهابية، الا ان الأشكال ترتبط بما هو نفسي او فكري او انتحاري او فوضوي. ويبقى التهديد قائم وجدي والمجهول غير معلوم في ظل وضع عربي ومغاربي يبعث على القلق وان اختراق الدولة وعقلها الامني لا يمكنه ان يبرر بتفوق العقل الاجرامي على قدرات العقل الامني او بالأحرى ابقاء المنطقة المغاربية مفتوحة وتحت رحمة المجهول الذي لا يميز بين السماء والارض, وبين الظلام والنور ولا ينتظر من ورائه استقرار ولا أمن.
مختص في الدراسات الأمنية بجامعة عبد المالك السعدي.
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
السبت 20 رمضان 1435 الموافق 19 يوليوز 2014
