كيف دبرت الحكومة الاقتصاد الوطني سنتان ونصف من المديونية و التقشف ولهيب الأسعار..

ىقلم عماد عادل

بالرغم من قدرته الفائقة على المناورة والهروب بلغة الخشب الى الأمام، فإن الأرقام الحقيقية للغة الاقتصاد لن تسعف حتما رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران وهو يستعرض اليوم حصيلته في منتصف عهدته الحكومية.
الأرقام السالبة التي لن يستطيع بن كيران أن يلوي عنقها تقول لنا إنه حين عين رئيسا للحكومة كان الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو منتظمة تدور حول معدل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، وبمجرد أن شرع في سياساته التقشفية بات هذا المعدل يدور في فلك 3 في المائة . وكان طبيعيا أن يتسبب هذا الأداء الضعيف لعجلة الاقتصاد في فقدان مناصب الشغل لمئات الالاف من المغاربة، وبدل التقليص من معدل البطالة الذي وعد به الناخبين ، اتجه معدل البطالة نحو الارتفاع لينتقل من 9 إلى 10.2 في المائة علما بأن عدد العاطلين اليوم بات يفوق 1.2 مليون عاطل دون احتساب عشرات الألاف من مناصب الشغل غير المؤدى عنها والتي لو احتسبت لارتفع معدل البطالة الى ما فوق 15 في المائة.
الانجاز الذي يمكن أن «يفخر» به رئيس الحكومة هو تحطيمه للرقم القياسي في المديونية، فعندما جاء بنكيران الى رئاسة الحكومة كان الدين الخارجي للخزينة لا يتعدى 10 ملايير دولار، وقد وصل هذا الرقم اليوم الى أزيد من 16 مليار دولار كما أوصل الدين الداخلي الى حافة 450 مليار درهم وهو «إنجاز» تاريخي لم تحققه أي من الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ 53 عاما .
ومن الانجازات التي لن ينكرها أحد لرئيس الحكومة ، قدرته الفائقة على كيل الضربات المتوالية للقدرة الشرائية للمواطنين، ففي عهده باتت أسعار المحروقات ترتفع بوتيرة شهرية و أصبح المغاربة وجها لوجه أمام تقلب الاسعار الدولية سلسلة الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات في السنتين الماضيتين رفعت السقف عاليا فوق طاقة أغلب المواطنين حيث انتقل سعر الغازوال من حوالي 7 دراهم في 2011 إلى 9.24 درهما في الوقت الراهن مع العلم أنه مرشح لمزيد من الارتفاغ منتصف الشهر الجاري وعند منتصف أتوبر القادم ، كما ارتفع سعر البنزين من أقل من 12 درهما إلى قرابة 14 درهما اليوم .

بنكيران ورط الخزينة في مديونية تقترب من 600 مليار درهم

رفعت الخرجات المتكررة للحكومة لطلب الديون الخارجية، مخزون الدين العمومي الخارجي ب 22 مليار درهم خلال السنة الماضية، ليصل إلى 234.7 مليار درهم بدل 212.7 المسجلة في دجنبر 2012، حيث أن المديونية الخارجية للخزينة العامة ارتفعت هي الأخرى ب 12.9 مليار درهم، بينما ارتفعت المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية ب9.1 مليار درهم، وهو ما يجعل مديونية الخزينة العامة تمثل 55.3 من مجموع الدين الخارجي للبلاد.
يذكر أنه عندما جاء بنكيران الى رئاسة الحكومة كان الدين الخارجي للخزينة لا يتعدى 10 ملايير دولار، وقد وصل هذا الرقم اليوم الى أزيد من 16 مليار دولار. كما أن الدين الخارجي العمومي اجمالا فاق 26 مليار دولار وخلال العام الماضي فقط سحب المغرب ما مجموعه 41.2 مليار درهم من الديون الخارجية.  وتفيد آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن المديونية الخارجية للخزينة العامة التي لم تكن تتعدى 99.5 مليار درهم في 2011 ،أي قبيل صعود البيجيدي الى الحكم، قد قفزت خلال دجنبر الماضي إلى 130 مليار درهم وهو ما يعني أن الحكومة الحالية اقترضت منذ مجيئها ما يزيد عن 30 مليار درهم، وهو رقم قياسي لم تقترضه أي من الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ الاستقلال.
أما الدين الداخلي للخزينة فقد وصل مع هذه الحكومة الى مستوى غير مسبوق حيث فاق هو الاخر 425 مليار درهم لتستقر المديونية العمومية في دجنبر 2013 فوق عتبة 555 مليار درهم علما بأن أضافت عدة ملايير لهذا الرقم خلال الشهور القليلة الماضية.

استفحال البطالة

منذ مجيء حكومة بنكيران انتقل معدل البطالة من 9.1 في المائة الى 10.2 في المائة وهو معدل مازال في ارتفاع مستمر تشهد عليه التطورات الأخيرة لسوق الشغل حيث قفز عدد العاطلين ، ب 114 ألف شخص ما بين الفصل الأول من 2013 ونظيره من العام الجاري ، وفي المدن التحق 74 ألف شخص بعالم البطالة فيما ارتفع عددهم في البوادي ب40 ألفا، ليبلغ عدد العاطلين في البلاد 1.191.000 شخص، وبذلك يكون معدل البطالة قد انتقل خلال السنة الجارية فقط من9,4 في المائة إلى 10,2 في المائة ، مسجلا بذلك تزايدا ب 0,8 نقطة على المستوى الوطني. وارتفع هذا المعدل من 13,7 في المائة إلى 14,6 في المائة بالوسط الحضري، ومن4,4 في المائة إلى 5,1 في المائة بالوسط القروي. كما بلغ، لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة، 20,2 في المائة بدلا من 19,5 و لدى حاملي الشهادات 17,5 في المائة بدلا من 16,5 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن 29 في المائة من العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة.

زيادات غير مسبوقة
في أسعار المحروقات

لم يسبق لأي حكومة تعاقبت على المغرب أن أرهقت المواطنين بزيادات صاروخية في أسعار الوقود كما فعلت حكومة بنكيران، وإذا كانت الزيادة اليتيمة التي أقرتها حكومة اليوسفي في التسعينيات لم تتجاوز عتبة 50 سنتيما فإن سلسلة الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات في السنتين الماضيتين رفعت السقف عاليا فوق طاقة أغلب المواطنين حيث انتقل سعر الغازوال من حوالي 7 دراهم في 2011 إلى 9.24 درهما في الوقت الراهن مع العلم أنه مرشح لمزيد من الارتفاغ منتصف الشهر الجاري وعند منتصف أتوبر القادم ، كما ارتفع سعر البنزين من أقل من 12 درهما إلى قرابة 14 درهما اليوم .
وجاءت هذه الزيادات بعد قرار رئيس الحكومة تخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال خلال 2014 ب 1.8 درهم للتر مقارنة مع 2013، الدولة التي كانت تدعم هذه المادة »الحيوية« خلال السنة الماضية ب 2.60 درهما، ستعمل خلال ما تبقى من السنة الجارية على تخفيض هذا الدعم حتى لا يتجاوز في أكتوبر القادم 80 سنتيما.

الحكومة تقرر الزيادة
في أسعار الكهرباء

وجهت الحكومة ضربة موجعة لجيوب المغارب عند قرارها توقيع عقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء والكهرباء للفترة الممتدة بين 2014 و2017 ، حيث سيكون المغاربة بداية من شهر غشت القادم على موعد مع زيادات هامة مرتقبة في أسعار الكهرباء والماء الخاصة بمستهلكي أكثر من 100 كليواط و6 متر مكعب شهريا من الماء ، وتشكل هذه الزيادة إجهازا على القدرة الشرائية للمواطنين حيث سيؤدي المغاربة من جيوبهم فاتورة إجمالية بقيمة 14 مليار درهم، للمساهمة في إنقاذ الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي ليسوا مسؤولين عنها. وستكتوي بهذه الزيادة حسب تقديرات الحكومة نفسها ، 2 مليون و200 ألف أسرة، وإن كان المراقبون يتوقعون أن يصل عدد الأسر المعنية بالزيادة أكثر من 3 ملايين أسرة.

عن جريدة الاتحاد .ش