موقع “انفاس نيت”
يعتبر مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم المتداولة بشكل واسع في الخطاب الثقافي الغربي و العربي ، و من هنا تكمن ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل هذا المفهوم ، عبر إعادة صياغته و تحديد مدلولاته النظرية و العملية ، مما يستدعي رصد مكوناته المعرفية و العودة إلى الفضاء الزماني و المكاني الذي شهد ولادته لرسم الملامح العامة للتطورات و التمايزات التي طرأت عليه في سياق صعود أوربا الصناعية الرأسمالية ، باقتصادها و فلسفاتها و حراكها الاجتماعي الاصلاحي المتدرج و الثوري التغييري ، أي في جملة العوامل و الأحداث التي ساهمت في تكريس قطيعة متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى . و نظرا للطابع الإشكالي الذي ينطوي عليه مفهوم المجتمع المدني ، باعتباره تجريدا ذهنيا لواقع اجتماعي شديد التعقيد و التباين ، يزخر بالتناقضات و لا يتوقف عن التغيير ، فقد عمدت هذه الدراسة إلى تحديد مكونات مفهوم المجتمع المدني النظرية ، كما تبلورت في إطار النظرية الليبرالية بمفرداتها الأساسية : العقد الاجتماعي مقابل نظريات الحق الإلهي للملوك ، التعددية السياسية بديلا للحكم المطلق ، إقرار حق المواطنة و الحريات العامة في الحياة و الملكية و العمل و الرأي و المعتقد بعد أن كانت هذه الحريات مقتصرة على الملك و النبلاء ، أي على أقلية أرستقراطية تمتلك حق التصرف في شؤون الدنيا و الآخرة و أخيرا الانتقال إلى مبدأ سيادة الأمة المشتق من حق المواطنة الذي جاء تعبيرا عن تجاوز الانتماء التقليدي في صيغه الدينية و المذهبية و الاثنية ، باتجاه علاقات اجتماعية طوعية و تعاقدية و حرة ، ينتظم فيها الأفراد لتحقيق غايات و مصالح مشتركة . وقد جاء مبدأ فصل السلطات و استقلالية الأجهزة القضائية و التشريعية عن السلطة التنفيذية ليحد من تمركز السلطات ، و يعيق إمكانية التحكم غير الشرعي في شؤون الدولة و المجتمع
