عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه يوم الاثنين 23 يونيو 2014، بجدول أعمال يتضمن مستجدات المشاورات السياسية حول الانتخابات، وتطورات الأحداث في المشهد السياسي والنقابي، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الشبيبة الاتحادية ومتابعة المؤتمرات الإقليمية والقطاعات الوطنية.
وبعد أن قدم الكاتب الأول ، الأخ إدريس لشكر عرضا حول مختلف هذه القضايا، وتداول المكتب السياسي في كل النقاط الواردة في جدول الأعمال، فإنه يؤكد ما يلي :
1- دعمه الكامل لنضال التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 ، والاحتجاج الذي دعا إليه يوم 24 يونيو 2014، ضد تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والتي تعتبر تحقيرا لكرامة المرأة وتكريسا للرؤية الرجعية الدونية لها.
إن ما عبر عنه رئيس الحكومة، مناقض تماما للمبادئ الواردة في الدستور، والتي تنص على المساواة والمناصفة واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى كل الالتزامات التي صادق عليها المغرب، في هذا المجال.
وحذر المكتب السياسي من مغبة التمادي في نشر الثقافة الرجعية، بهدف كسب الأصوات الانتخابية، من بعض الفئات في المجتمع، في تناقض تام مع مسؤولية بناء الدولة المدنية الحديثة، التي من الواجب أن يتحملها بنكيران وحزبه، ما دام يترأس حكومة ائتلافية، ويعمل في إطار دستور حداثي وفي بلد حقق مكاسبه بالنسبة لحقوق النساء، لا يمكن السماح بالتراجع عنها، بأي حال من الأحوال.
ودعا المكتب السياسي كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني إلى مساندة نضالات الحركة النسائية الحداثية، قصد التصدي لخطر الرجعية والتخلف والانغلاق الذي يدافع عنه رئيس الحكومة، مستغلا موقعه الرسمي، لانتهاك مبادئ الدستور و ثوابت الأمة، التي أصبح فيها الاختيار الديمقراطي، ثابتا رئيسيا، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية.
2- إن المشاورات السياسية، التي انطلقت حول الانتخابات المقبلة، ينبغي أن تتعمق وان تخرج عن إطار التعويم، حتى تتحول إلى حوار حقيقي بين الأطراف الأساسية المكونة للمشهد السياسي المغربي، من أجل التوصل إلى قوانين وإجراءات، تسير ببلادنا نحو انتخابات نزيهة وقادرة على إفراز تمثيلية ذات مصداقية، تستجيب للطموحات الديمقراطية للشعب المغربي، وللتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا على كل المستويات، الإقليمية والجهوية والوطنية.
واتفق المكتب السياسي، في هذا الصدد، على مواصلة النقاش والدراسة والتحليل لكل القضايا التي طرحت في البلاغ المشترك، مع حزب الاستقلال، وبتنسيق تام معه، لبلورة رؤية مشتركة للقوانين والمشاريع المطروحة، على كل المستويات، من لوائح انتخابية، إلى نمط الاقتراع إلى كل القوانين المنظمة للعمليات الإنتخابية وكذا للمجالس المحلية والجهوية والغرف المهنية، ومجلس المستشارين.
3- سجل المكتب السياسي بكل اعتزاز نجاح المؤتمرات الإقليمية للرباط والدار البيضاء ومكناس وسيدي سليمان، معتبرا أن الحزب يتقدم بخطى حثيثة، من أجل استكمال القرار الذي صدر عن اللجنة الإدارية، بهذا الخصوص. كما اتفق على مواصلة العمل في هذا الاتجاه، قصد إنجاح ما تبقى من مؤتمرات إقليمية،
وتنفيذا لقرار اللجنة الإدارية حول مؤتمر الشبيبة الاتحادية، لتنظيمه في نهاية شهر يونيو الجاري، و اعتبارا لتعذر عقده في هذه الآجال، كما تقرر ذلك، فإن كتاب الجهات، عقدوا اجتماعا و تقرر معهم، تنظيمه في 5 و 6 يوليوز 2014. و يدعو المكتب السياسي، بهذه المناسبة، كافة المناضلات و المناضلين، في كل الأقاليم و الجهات، إلى التعبئة و الانخراط، لإنجاح هذا الموعد النضالي.
وفي إطار نفس الاوراش التنظيمية تم الاتفاق على مواصلة دعم منظمة النساء الاتحاديات وعقد مؤتمرات واجتماعات القطاعات.