نمو متسارع في ثقافة الحركة الاحتجاجية بالمغرب يوازيه استعمال مفرط للقوة من طرف الحكومة
في ندوة الحركات الاحتجاجية التي نظمتها الشعلة بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الرباط: عبد الحق الريحاني
كشف إدريس اليزمي أن عدد الشكايات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وصل إلى 43 ألف شكاية، مبرزا أن هذا الكم الهائل للشكايات المواطنين يبرز نمو الوعي لدى المغاربة للمطالبة بالحقوق، ويظهر أن هناك بروزا تدريجيا للدور التفاعلي للفرد في الدفاع عن حقوقه وحقوق المجتمع.
وأضاف اليزمي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها جمعية الشعلة للتربية والثقافة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع: «الحركات الاحتجاجية بالمغرب» يوم الخميس 19 يونيو 2014 بمقر المجلس، أضاف أن دور المجلس كان دورا مهما في عدد من التظاهرات الاحتجاجية التي عرفها المغرب ببعض المناطق سواء كانت في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق التي عرفت أكثر من 15 ألف متابعة، ولاحظ أن هناك تعميما لهذه التظاهرات الاحتجاجية في كل التراب.
وأشار اليزمي في نفس الندوة التي سير أشغالها كمال الهشومي الكاتب العام لجمعية الشعلة، إلى أن التقرير الذي تقدم به أمام البرلمان، قد رصد أن المغرب قد عرف حوالي 23 ألف مظاهرة سنة 2011، بينما سنة 2012 قد شهد 20 ألف مظاهرة، في حين عرفت سنة 2013 16 ألف تظاهرة، مبرزا في ذات السياق أن الظاهرة ظاهرة حقيقية.
وشدد اليزمي، في نفس الوقت، على أن هذه الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات في أغلب الأحيان لا تحترم المساطر القانونية أهمها إشعار السلطات، موضحا، كذلك، أن هذه التظاهرات هي تظاهرات سلمية، وفي المقابل هناك السمة البارزة هي الاستعمال المفرط للقوة من طرف السلطات العمومية.
وعزا اليزمي أسباب تدخل السلطات واستعمال العنف المفرط للقوة، إلى ست فرضيات أهمها غياب التواصل لدى السلطات العمومية وانغلاقها، بالاضافة إلى ضرورة قدرة السلطات على التفاعل بشكل استباقي واستعمال الإعلام والتواصل الاجتماعي، فضلا عن غياب إطارات ملائمة للوساطة والحوار بالجماعات الترابية.
ومن جهتها اعتبرت فوزية العسولي أن المغرب، بالفعل، قد عرف نوعا من نمو الوعي في ثقافة الاحتجاج، وتعددها وتنوعها لتشمل مجالات أخرى سواء على المستوى الحضري أو القروي، مسجلة أن مناخ التفاعل الايجابي للجهات المعنية المسؤولة غير موجود ولا ينسجم مع جاء به الدستور الجديد وما تعرفه المؤسسات المغربية من تطور.
وشددت في مداخلتها، بنفس المناسبة، على أن الحكومة تضرب عرض الحائط كل المكتسبات التي جاء بها الدستور وكل ما راكمته الحركة التقدمية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك عبر تعاملها القمعي واستعمال العنف في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية.
ومن جهته أوضح العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ثقافة الاحتجاج بالمغرب عرفت نوعا من التطور، لكن لم يسايره تغيير في التعامل من قبل السلطات. والظاهر أن السمة البارزة في التعامل هي استعمال القوة والعنف، في الوقت الذي تكون التظاهرات تظاهرات سلمية.
وأكد الحبشي على أن الحركة الاحتجاجية في المغرب قد عرفت الانتقال من مرحلة الصدامية في بداية الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات التي كانت مبنية على قاعدة ايديولوجية في ظل الانحباس الديمقراطي وسنوات الرصاص، إلى مرحلة التأطير المدني والطابع السلمي للاحتجاج الاستمرارية في الفعل المدني.
أما بالنسبة محمد الجغلاني، الأستاذ الباحث في العلوم الاجتماعية، فقد أشار إلى أن هناك تشظيا في الحركات الاحتجاجية بالمغرب، مبرزا أن هناك احتجاج الدولة مع الدولة نفسها، واحتجاج جزء من الطبقة السياسية، ثم احتجاج جزء من المجتمع ضد جزء آخر.
وأضاف الجغلاني أن هناك أطرافا احتجاجية جديدة ناتجة عن الصناعات الاستخراجية، والأضرار البيئية، أو الرغبة في العمل في معمل بمدينة معينة من قبل شباب المدينة كخريبكة مثلا وأميضير، الأراضي السلالية والجموع… وخلص إلى أن هناك نضجا للحركات الاحتجاجية في المقابل هناك عدم نضج للحكومة في التعامل مع هذه الحركات الاحتجاجية
