استيقظ سكان مدينة الدارالبيضاء صباح يوم 28 ماي 1981 على وقع زيادات صاروخية شملت كل المواد الأساسية، كالدقيق، السكر، الزيت، الحليب، الزبدة. الخبر بثته أنباء المغرب العربي. جاءت هذه الزيادات بعد زيادات متتالية سنتي 1979 ، 1980 ومما زاد الطين بلة برر وزير المالية آنذاك عبد الكامل الرغاي أمام البرلمان القرار بكون حالة صندوق الدولة جعلت هذه الزيادة ضرورية وحتمية اقتصادية، وتمت تلك الزيادات تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية. (وهو نفس التبرير الذي قدمه كل من رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعد قرار الزيادة الأخيرة للحكومة في فاتح يونيو 2012، في المحروقات، كـ «المازوط» درهمين للتر، و«ليصانص»درهم واحد للتر، وما سيترتب عن ذلك من زيادات في النقل والمواد الأساسية الضرورية).

تقرر يوم 18 يونيو إضراب عام في كل من الدارالبيضاء والمحمدية دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل وساندته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأمام تعنت الحكومة دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر جريدتي »المحرر« و«ليبراسيون» إلى إضراب عام على الصعيد الوطني يوم 20 يونيو1981، احتجاجا على الزيادة التي قررتها حكومة المعطي بوعبيد في المواد الغذائية الأساسية. استيقظ سكان الدارالبيضاء مرة ثانية صباح يوم 20 يونيو، وكأن ذلك اليوم عيد، الحركة مشلولة، الدكاكين مقفلة، والناس مجتمعون سواء في المقهى أو خارجها، وكان يخيم هدوء رهيب على المدينة، ارتأت السلطة وأعوانها أن تشرع في إرغام وإكراه أصحاب الدكاكين على فتح محلاتهم، وإرغام عمال الحافلات على استئناف عملهم، و منح حافلات النقل العمومي إلى أناس ليست لهم علاقة بالنقل، والإصرار على فتح المحلات التجارية قهرا في إفشال الإضراب، تدخلت السلطات لقمع الإضراب وكبح جماح المضربين، وشرع رجال الشرطة في تشتيت الجموع وانضمت إليهم فرق رجال الدفاع والدرك الملكي والقوات المساعدة على متن شاحنات عسكرية كأنها في استعراض، واكتملت اللوحة بالمروحيات والسيارات المخزنية، فتحول الإضراب إلى تظاهرات شعبية عارمة للتعبير عن سخطهم من الأزمة الخانقة عن الحرمان والظلم والإستبداد، اندلعت انتفاضة شعبية في ذلك اليوم وتحولت إلى مظاهرات عارمة في كل من درب غلف، درب السلطان، درب الكبير، شارع الفداء، حي الفرح، درب ميلا، درب السادني، القريعة ، مودي بوكيتا، بنمسيك ، اسباتة، حي مولاي رشيد، حي للامريم، حي السلامة، مبروكة، البلدية، الحي المحمدي ، درب مولاي الشريف ،البرنوصي، عين السبع إلى غير ذلك من أحياء مدينة الدارالبيضاء. ثم أعطيت إشارة الضرب والجرح والقتل والإختطاف والإعتقال وانتهاك حرمات البيوت.. لقد شكلت هذه الإنتفاضة الشعبية، الربيع العربي في المغرب قبل انطلاق الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن.. كانت تلك الأحداث أبرز مظهر للإحتجاج والغضب الشعبي في تاريخ المغرب المعاصر بعد انتفاضة مارس 1965 . أدت تدخلات السلطة إلى اشتباكات خطيرة، انتهت بعشرات الضحايا في السجون أو المقبرة الجماعية. لقد تحركت آلة القمع الدموي التي كان يحركها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، واستعملت فيها الدخيرة الحية وبدون إنذار ليبدأ حمام الدم في جل أزقة وشوارع الدارالبيضاء لنهج خيار القمع لمواجهة احتجاج المتظاهرين، وإخماد الغضب الشعبي، واستمر استعمال العنف إلى حدود يوم 21 يونيو، أسفرت تلك الأحداث عن سقوط عشرات القتلى ومئات من الجرحى، كانوا ضحايا سلوك مصالح الأمن التي لم تتردد في استعمال أسلحتها بدون سابق إنذار، حيث طوقت قوات الجيش بالدبابات والسيارات العسكرية كل الأحياء بمدينة الدارالبيضاء. سقطت أول ضحية بفعل إطلاق الرصاص بدرب غلف وعمرها 12 سنة. توالت عمليات إطلاق الرصاص، حيث بينت التحريات فيما بعد أن الإصابات مست الرأس والصدر والقلب . كما أن عدد المقتولين الذين تم إقبارهم جماعيا، يفوق بكثير ماتم الإعلان عنه رسميا من طرف الجهات الرسمية. تلك الأحداث نتج عنها اقتحام بيوت واعتقالات عشوائية في صفوف الشغيلة وعلى رأسها المكتب التنفيذي لك.د.ش وهم: الأموي وشناف والبزاوي والمراني، ومسؤولين اتحاديين من بينهم أذكر كرم ومستغفر والأشعري وخيرات. ومناضلين اتحاديين آخرين زج بهم في السجون، وكذلك الآلاف من المواطنين المتظاهرين وصلت حوالي 26 ألف معتقل، واعتقل رئيس تحرير جريدة »المحرر» ورئيس جماعة عين الذئاب مصطفى القرشاوي الذي لفقت له تهمة التحريض على الاضراب والشغب، كما تم منع جريدتي «المحرر» و«ليبراسيونش من الصدور بصفة نهائية، حيث في ذلك اليوم حضر البوليس إلى باب الجريدة وأمر بالمنع، وكالعادة جاء أفراد من الشرطة وعسكروا أمام بناية الجريدة، وفرضوا حراسة مشددة حولها و نظموا المداومة ليل نهار بعد أن أمرت جميع العاملين من الصحافيين وإداريين وتقنيين وحراس وغيرهم بمغادرة المقر واحتفظت بمفاتيح المكاتب والباب الرئيسي ووضعت الحراسة أمامه قصد منع أي كان من الاقتراب من باب الجريدتين. كان من نتائج ذلك القمع سقوط شهداء أبرياء في المقاطعة 46 جراء الإكتظاظ، هذه المقاطعة التي أصبحت فيما بعد مقرا لعمالة سيدي البرنوصي – زناتة . وصل عدد القتلى إلى أزيد من 637 قتيلا حسب تنظيمات المعارضة، وقدرت إحدى الجمعيات عدد القتلى بما يزيد عن 1000 قتيل. أما وزير الداخلية حددها في 66 قتيلا فقط، نافيا أن تكون هناك وفاة بالرصاص الحي، كما وصف في تصريحه، الضحايا الذين سقطوا ب «شهداء كوميرا».
وفي بلاغ للوزير الأول أنذاك أعلن فيه عن المسؤولية الكاملة لأحزاب المعارضة ولقوى خارجة متآمرة، وأجابه الفقيد السي عبد الرحيم بوعبيد «إن الحكومة المغربية هي المسؤولة عن حوادث الدارالبيضاء» ، وأضاف بوعبيد «لوكانت تريد الحكومة أن يتم وجودنا في نيروبي في جو من الهدوء والطمأنينة بداخل البلاد لكانت قد امتنعت عن اتخاذ تدابير لا يمكن أن تثير في مجموع البلاد إلا الغضب العميق..». وبعد الربيع العربي المغربي في تلك الإنتفاضة الشعبية، والتظاهرات العارمة، التي سجلت في تاريخ المغرب، اضطرت الحكومة إلى التراجع عن الزيادات الصاروخية.

عن جريدة .ا.ش

21 يونيو 2014