| كسر الخاطر
امتحان المعارضة باسم الضعف الحكومي!
بقلم ..عبد الحميد جماهري
يُطرح على المعارضة، باسم الرأي العام أو باسم الاستدراج الصحافي، أن تقدم بدائل لما تعارضه. وفي ذلك منطقين: منطق نزيه يعتبر أن المعارضة تملك البدائل، وبالتالي عليها أن تقدمها ليحكم الشعب على السياسيين، ومنطق يعتبر أن تلك طريقة لإظهارها بنفس الضعف الذي تعانيه الحكومة. وحقيقة الأمر أن الاحزاب التي اختارت المعارضة، بناء على قاعدة فكرية أو على قاعدة انتخابية أو عليهما معا، ليست مطالبة بالخضوع لامتحان النوايا في عرف السياسة الآن. وذلك يستوجب أربع ملاحظلات: 1- ليست الاحزاب، سواء أ كانت في الحكم أو في المعارضة، مكاتب دراسات لتقدم جدوى ما تدافع عنه، أو تبرر غاية وجودها بتقديم البديل الذي يطرحه الموضوع المعروض للنقاش وللرأي العام، فالمتحكم في مواقفها ليس هو دراسة الجدوى من وجودها، بل وجودها نفسه في نظام سياسي ينبني على تكتلين: حكم ومعارضة. 2- لماذا يراد للمعارضة أن تبرر، في إسعاف سياسي متجل، أن تمتحن نفسها في ما يعجز فيه الحاكم الحزبي الآخر؟ وبلغة أدق: لماذا يتم امتحان المعارضة في قدرتها على أن تجيب على ضعف الحكومة؟ وفي هذا المغرب السياسي الجليل وحده تُساءَل المعارضة على ضعف الحكومة، عبر سؤال استنكاري تعجيزي: إذا كنتم تعارضون فلماذا لا تظهرون «حنة ايديكم» لنصدق أنكم بالفعل… تملكون مبررا للمعارضة؟ 3- ماذا قدمت الحكومة، لكي تساعد المعارضة علي تقديم البدائل إذا كانت، هي في حكم التأسيس الدستوري، مطالبة بأن تقوم بما أجمع عليه المغاربة؟ وهل يمكن أن نختلف، حكما ومعارصة، بعد أن اتفق الشعب كله على الأجندة السياسية والدستورية والمؤسساتية؟ يبدو من خلال سؤالنا الاتسنكاري أن الذين يغلظون القول للمعارضة، يريدون فقط رفع العجز عن الحكومة لا غير. 4- وهو الأهم، ماذا كان سلوك الحكومة إلى حد الآن عندما قدمت المعارضة البدائل أو بادرت بتقديم المقترحات؟ لم نجد غير السوط وتذويب الفكرة الرئيسية وإفراغ المبادرة من مضمونها. ولمن أراد الدليل، عليه أن يعود إلى مشروع قانون الحق في المعلومة ومشروع قانون تقصي الحقائق، الذي استفردت به الحكومة، والمشروع الذي تقدم به النائب لحسن بونواري حول إحداث الوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. في الواقع لا يمكن أن تبنى المعارضة بدون بديل، لأنها، في عرف التداول السياسي والتقليد الديموقراطي تملكه بالقوة والفعل، لكن لا يمكن لأحد أن يدافع عن الحكومة بضعف المعارضة، فالضعف الرئيسي يتحمله الجهاز التنفيدي أولا وأخيرا، وهو ضعف تدفع ملايين الجماهير ثمنه، في حين أن ضعف المعارضة لا تدفع سوى هي ثمنه!! فهل يصح في المنطق السليم أن يكون الثمن الذي تدفعه المعارضة مبررا لكي يدفع الشعب الثمن الغالي؟ في هذه الحالة، يجب ألا ننسى أن المعارضة جزء رئيسي من الشعب، وهي تدفع الثمن أيضا! عن جريدة الاتحاد الاشتراكي ..
7 يونيو 2014
|
||
