الرباط – لفت وزير الاقتصاد والمالية المغربي،محمد بوسعيد، انتباه البرلمانيين إلى أن الإصلاح الضريبي من شأنه أن يضع الحكومة في مواجهة نقص المداخيل الجبائية، موضحا أنه منذ بداية السنة الجارية، تم تقليص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بحوالي مليار درهم. وتوقع الوزير، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء تشاوري بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان ووزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، إن يتم تسجيل نقص سنوي في مداخيل الجبايات بحوالي 600 إلى 700 مليون درهم، موضحا أن الإصلاح انطلق شقه المتعلق بتقليص المداخيل ، بالوزارة مع المضي قدما في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. وأشار الوزير إلى أن إصلاح القطاع الضريبي برسم السنة الجارية كلف الحكومة مليارين ونصف مليار درهم، إذ باشرت الحكومة خلال هذه السنة جملة من التدابير والإجراءات في إطار تنزيل مقتضيات المناظرة الوطنية حول الجبايات. في المقابل شدد بوسعيد على أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفادي ارتفاع هذه الضريبة بنسبة 7 بالمئة، وذلك في ظل وجود “قناعة جماعية بأن هذه الإصلاحات تنافسية المقاولات”. من جهته دعا رئيس اللجنة المالية والتمنية الاقتصادية بمجلس النواب، سعيد خيرون، إلى إقامة منظومة ضريبية تتسم بالنجاعة ومقبولة سياسيا وقابلة للتنفيذ عمليا، وأوضح أن ذلك سيمكن البنية الضريبية من تحقيق التوزيع العادل والمتكافئ، للعبء الضريبي وتشجيع الاستثمار ومحاربة الغش والتملص الضريبي. واعتبر رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن على الجيل الجديد “تجاوز منطق حسن النوايا” للتفرغ لأمور أعمق تعالج الإشكاليات الحقيقية التي قد تعيق أعمال إصلاح حقيقي في هذا القطاع. من جهة أخرى شدد نائب رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حفيظ وشاك، على المسؤولية المشتركة بين البرلمان والحكومة في المحافظة على ميزانية الدولة طبقا لمقتضيات الدستور، داعيا بذلك إلى إعطاء دفعة جديدة لإصلاح النظام الجبائي بما يتلاءم مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب والتي مكنت من استخلاص وبلورة المحاور الكبرى للإصلاح الجبائي ومواكبة مسلسل الجهوية والتنمية المحلية. |
||||
