إدريس لشكر: الحزب الذي دفع ضرائب النضال من أجل دستور ديمقراطي لا يمكن إلا أن يكون حريصا، على التأويل والتفعيل الديمقراطي لهذا الدستور

الأخوات والإخوة،
يسعدني، أن أعطي معكم اليوم، انطلاقة مأسسة لجنة الخبرات والكفاءات والأطر الداعمة للفريقين الاشتراكي بمجلسي البرلمان والتي يكتسي دورهما أهمية استراتيجية في إثراء عمل واحد من الأذرع المؤسساتية الأساسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموكول لها تصريف برنامج ومواقف الاتحاد في المؤسسة التشريعية.
وقبل أن آتي على اقتراح الأدوار الموكولة لهذه اللجنة وهيكلتها، أود أن أذكر باختصار بآليات الدعم التقني التي اعتمد عليها الفريق الاشتراكي منذ استئناف المسلسل الديمقراطي في 1977 بعد أن اعتماد الاتحاد استراتيجية النضال الديمقراطي في المؤتمر الاستثنائي.
وهكذا شكلت نخب قطاع التعليم بكل مستوياته وقطاع المحامين خلال الولايتين التشريعيتين 1977 ـ 1993، الدعامة الأساسية لعمل نواب المعارضة الاتحادية، إذ كانت أطر الحزب على المستوى المجالي بمثابة خلايا مراسلة للفريق تزوده بالمعلومة وبالمشورة، وعلى المستوى المركزي بمثابة المنتدى القار الداعم لعمل المعارضة الاتحادية.
وقد تيسر ذلك بفضل التواجد المكثف للحزب، الذي كان يصل حد الهيمنة (الإيجابية) على إطارات جماهيرية واسعة (النقابات الكتاب وجمعيات المجتمع المدني الصحفيين المحامين والأطباء وأساتذة التعليم العالي).
وقد حصل ذلك في وقت كانت فيه قيم النضال والتطوع والتضحية الحافز الأساسي لدى المثقفين والأطر، والتي كانت تهون أمام قوة القمع وقساوة سنوات الجمر والرصاص، إذ كان المناضلات والمناضلون على استعداد للتضحية بحياتهم وحريتهم وأرزاقهم من أجل الوطن والديمقراطية وبالأحرى بوقتهم ومعارفهم واقتراحاتهم.
وخلال الولايات التشريعية من 1993 إلى 2007، اعتمد الفريق بالأساس على خبرة أعضائه، الذين كانوا في غالبيتهم من النخب السياسية والاقتصادية والثقافية، وكان حافزهم إنجاح مرحلة الانفتاح (93 ـ 97) ومرحلة التناوب (97 ـ 2002) ثم مرحلة استكمال الأوراش والإصلاحات وتثبيت الانتقال الديمقراطي (2002 ـ 2007).
وعلى إثر انتخابات 2007، عرف الفريق صعوبات كبيرة مردها نتائج الانتخابات التي لم تمكن الفريق من الاطر الحزبية القادرة بنفس الحجم والتجرية الذي كانت عليه في ولايات سابقة.
واليوم يتعين علينا مأسسة عملنا وضبطه وتوثيقه وتدبيره على النحو الذي يضمن النجاعة والجودة ويقوي جذوة المعارضة الاتحادية. ولست في حاجة إلى أن أستعرض معكم سياق اشتغالنا الموسوم سياسيا بتناقض عريض بين، من جهة، ما فتحه ويوفره الدستور الجديد من إمكانيات الإصلاح والدمقرطة والتحديث، ومن جهة أخرى العجز الحكومي عن تفعيل الدستور، في عدة واجهات، وتأويله تأويلا رجعيا أو إفراغ مراميه واستشرافاته من المضمون الديمقراطي والإصلاحي العميق.
ولست في حاجة، من جهة أخرى، إلى تذكيركم بالمهام المطلوبة من الفريقين البرلمانيين، في سياق مثل هذا، ذلك أن الحزب الذي دفع ضرائب النضال من أجل دستور ديمقراطي ومن أجل دولة القانون، تتساوى فيها الحقوق والواجبات، لا يمكن إلا أن يكون حريصا، كل الحرص السياسي، على التأويل والتفعيل الديمقراطي لهذا الدستور من خلال إنتاج قوانين ومؤسسات بهذا التوجه الديمقراطي. وقناة الحزب لتصريف هذه الرؤية هي البرلمان من خلال الفريقين البرلمانيين ومن خلال مقترحات القوانين ومن خلال التعديلات التي ينبغي للفريق تقديمها لتطوير وتجويد مشاريع القوانين. وهنا تكمن المهمة التي ندشنها معكم اليوم.
إنني أقدر معكم حجم اليأس الذي قد يدب في مخيال كل مجتهد ومبادر بالتشريع وهو يصطدم بعاملين: اولا آليات الاشتغال النظام الداخلي لمجلس النواب الذي جاء متراجعا عن كل الانظمة الداخلية للمجلسين، وحتى التي عرفتها سنوات الرصاص فيما يتعلق بحقوق المعارضة أو الاقلية، ثم الرفض الحكومي لمبادرات البرلمان، وهذا الالتفاف المتكرر على مبادراتنا التشريعية. فأنتم تتذكرون حالات مقترح القانون بشأن الحق في الولوج إلى المعلومات ومقترح القانون بشأن تعديل قانون القضاء العسكري ومقترح قانون بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة وغيرهم.
وينبغي ألا تثنينا هذه الممارسة التي تتوخى زرع الإحباط في نفوس النخبة والقوى الحية في البلاد، وقتل روح المبادرة والاجتهاد، عن مواصلة مبادراتنا والقيام بالدور التاريخي الذي كان موكولا لنا دوما سواء كمعارضة اتحادية، أو كمدبرين للشأن الحكومي. فقد راكمنا في كلتا الحالتين ما ينبغي لكل اتحادية واتحادي، ومثقف ووطني ومراقب موضوعي أن يفخر به في مجال تمكين البلاد من القوانين التحررية ومن أدوات صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، وإعمال التضامن وضمان المنافسة الحرة والشريفة وتحقيق الانتقالات المتعددة.

الإخوة والأخوات،
إنني أقدر حجم المجهود التطوعي المطلوب منكن ومنكم من أجل إسناد الفريقين البرلمانيين، ولكنني في المقابل أدرك وازع النضال الذي يحفزكم والغيرة التي تحرككم ليظل حزبكم ومؤسساتكم صوتا متميزا ويسترجع مكانته التاريخية في المجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد، أرى من اللازم تذكيركم بأن من بين المهام الكبرى المطروحة علينا قريبًا ربح رهان الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية، والتي ستؤطرها قوانين جديدة، سيكون علينا أن نقدم مساهمة متميزة من أجل تجويدها وجعلها ملائمة للدستور الجديد وتكون كفيلة بالمساهمة في فرز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية ومنتجة ومساهمة في التنمية وتطوير البلاد. وبالطبع لن نقوم بذلك لوحدنا، إذ سنعمل معكم، على إشراك مكونات المجتمع في مناقشة هذه النصوص من أجل الإغناء والإنصات لصوت المجتمع في شأن نصوص نعتبرها استراتيجية.
وهكذا أرى أن الانفتاح والعمل الجماعي والتخصص والمبادرة والاقتراح والجودة، ينبغي أن تشكل أسسًا لعملنا في إطار هذه اللجنة التي نراهن عليها لتكون سندًا تقنيا وسياسيا للفريقين البرلمانيين، وجسرا بين المجتمع والحزب والخبرة الحزبية من جهة والفريقين من جهة أخرى. وسيظل الهدف هو تطوير وتجويد أدائنا بما يطور ويقدم بلادنا ويحمي مسارها الديمقراطي.

26 ماي 2014