فكرة التقارب بين اليساريين والإسلاميين!
بقلم حسناء أبو زيد
أطروحة التقارب بين اليساريين والإسلاميين -حسب ما فهمت – تجد خيطها الناظم في سياق الممانعة ؛ وروحها في معادلة الرفض ؛ وتبني صمودها والتفافها حول المشترك على قاعدة رفض الدستور الممنوح والفاعلية في حركة 20 فبراير ؛ وتوجيه النقد لليساريين والإسلاميين الذين انحنوا وأطلقوا “نعم “الدستورية في قلب الإصلاح غير الممنوح ؛ وانخرطوا في قواعد الاسترقاق السياسي ؛ والذين يشرعنون بمشاركتهم أدوات الاستبداد وتعطيل حق الشعب في الديمقراطية .
فكرة التقارب في حد ذاتها ؛ إيجابية ومثمرة ومحبذة ؛ وتعبر كل المعطيات عن أهميتها وفاعليتها في استحداث مخرج من الاحتقانات التي شلت كل المنعطفات وحولت وجهة التغيير ؛ وترامت على الممكنات واختزلت الإصلاح في الأوراش التقنية المعقدة التحليل والحل ؛ إلا أن سؤال الواقعية يهجم بشراسة على إمكانية التقارب ؛ ويُشرِح مواطن العسر في طرحها وتأثير السياقات والواقع على مناعتها؛
أعتقد أن الأمر يستدعي بتزامن مع التفكير في التقارب بين الفاعلين؛ أن نسأل عنهما أولا ؛ من هم اليساريون ومن هم الإسلاميون؛ هل هم بالضرورة ؛الممانعون في الصفين أم المنخرطون؛ أم هم جميعا؛ ألن يكون الطريق أسهل الى التقارب؛ لو أن أطياف اليسار خلقت التقارب بينها أولا وتنازلت بينها؛ وعطلت ولو قليلا ذاكرة الصراع وندوبه ومرارته داخل أجنحتها واعترفت باستحالة انتظار وحدة اليسار؛ وقبلت على الأقل أن تجلس مع كل أطيافها من “الإدارية” إلى الراديكالية؛ وحددت مطالبها الواقعية؛ ًاستخرجت من حقيقة حالها مشروعها التوافقي البراغماتي؛ وكتبت ميثاق توافقها النضالي حول خطوات المدى القريب؛ وترجلت عن المطالب القطعية واجتهدت لصالح مكتسبات بناء شعب الديمقراطية أولا في أفق بناء الديمقراطية؛ سيكون ذلك -في اعتقادي – أقرب إلى التحقيق وأكثر دفعا لخلق شروط النجاح في التقارب مع إسلاميين مختلفين في أشياء كثيرة ؛ يطوفون حول حلم الخلافة الاسلامية ويتشتتون حول ماهيتها وطرق حكمها ؛يتفقون حول المرجعية الاسلامية ؛ ويتنافرون حول مشاريعها المجتمعية ؛ وطبيعة الإصلاحات المفترضة ؛ يختلفون في استعمال الشريعة والسنن وفي تفسير الأحكام ؛ كما يتفق اليساريون حول الملكية البرلمانية ويتلكؤون في الإفصاح عن آليات تفعيلها؛ ويتنافسون في التجذر ويغوصون في آليات التحليل العلمي إلى خارج ممكنات مجتمع الفقر والأمية وقهر النساء ؛ فهل يمكن أن ينجح مشروع التقارب بفصائل متناحرة ؛ نخرتها الطلقات الصديقة ؛ وأذكت أزماتها غصة السياسة ؛ هل يمكن أن تتأسس هذه الأطروحة ببعض اليساريين وبعض الإسلاميين ؛ وإذا افترضنا هذا ؛ ألن تذوب الفكرة في ثنايا المقاومة والسياسوية وستتلقى بدورها حصتها من الرجم والتنكيل باسم التنافس السياسي ؛ وستذوق من كأس الواقع السياسي مر الهجوم والتطاحن ؛والأخطر أن تحتضر قبل بزوغها في إطار ولادة قبل الأوان وفي خريف الفعل السياسي وتأخذ إلى مثواها أجمل سيناريوهات الانفراج السياسي في المغرب ؛أعتقد أن شرط إنجاح مشروع التقارب يتمثل في إطلاق مبادرة أشمل تتعلق بميثاق سياسي بين الفرقاء السياسيين في اليسار وفي النادي الاسلامي وما بينهما ينادي بالأساس إلى نبذ التخوين بين الفاعلين مهما لنا أساؤوا ومهما لهم أسأنا؛ ويقول بتعقيم حلوق مرتادي الفعل السياسي من لغة التشنيع والقذف أولا، ومحاصرة نار البؤس الذي احتل الساحة ؛ على لسان القيادات الحزبية المنخرطة والمقاطعة وبرلمانييها ومناصريهم في اليسار والإسلاميين؛ وتجريم العنف في السياسة ؛ ونبذ المبالغة والتضخيم والدموية اللغوية؛ والمصاقل التي تنبعث في ساحات الرأي العام مع كل حدث؛ وتنتقص كل يوم من أسهم السياسة والسياسيين في قلوب وعقول المغاربة .بعد ذلك أتصور أن مناقشة مشروع التقارب لا يمكن أن لا يقف عند الاختلافات العميقة المرتبطة بالمشاريع المجتمعية لكل من الطرفين ؛ فإلى أي حد ستتوفق إرادة التقارب في تقريب المشروعين ؛ وعلى حساب من وماذا ؛ هل سنهجم سويا على الخصم وبعد أن ننفض أيدينا منه ؛ سنتفاوض بشأن ماهية التغيير وركائزه ؛ نعيد إلى حد ما سيناريوهات الحراكات الشعبية البوعزيزية ؛ أم سنقدم مشروعا توافقيا قبلياً يُقدم خريطة الإصلاح كما يراها المتقاربون وهنا يتجسم السؤال الكبير ؟ عن ماذا سيتخلى اليسار وعن ماذا سيتخلى الإسلاميون ؟
أتصور أن التقارب بين اليساريين والإسلاميين نتيجة كبيرة لعمل جيد وليس مدخله ؛ اعتباراً لكل العراقيل التي ستتجسم وستنمو في عش زواج اليسار والإسلاميين ؛ وستنغص أطوار نمو فكرة التعايش والتنسيق المفضي إلى تصورات إصلاحية حقيقية ؛ إن رفعناه شعاراً قبل أن ننظف طريقه ونقوي صدره ونهييء أسباب تمنيعه ضد أعدائه الأعتى من استبداد المخزن، والمتمثل في استبداد السياسيين أنفسهم واستقوائهم بعلامات حزبية كبيرة يرهنونها ويوظفون مكانتها عند المغاربة وعند الدولة لتصورات محافظة لن تسهم في بناء شعب للديمقراطية أولا، وقبل بناء الديمقراطية نفسها …واستبداد مكونات الرأي العام الشعبي التي تستحل في كل محطة لحم الهيئات السياسية، وأخطاءها وتحملها نفايات اختيارات استراتيجية لم تبتدعها ؛ وتثقل جبتها بأوزار أعطاب المنظومة التنفيذية في ظل تداخل المسؤوليات والصلاحيات داخل النظام السياسي.