الرصاصات الثلاث التي أطلقها بنكيران لقتل الطبقة الوسطى …

1 تحرير أسعار المحروقات ضربة
موجعة للطبقة الوسطى

بتحريرها لسعر البنزين والفيول الصناعي، واتجاهها حاليا نحو تحرير سعر الغازوال ، وجهت الحكومة الملتحية ضربة قاسية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي وجدت نفسها لأول مرة ومنذ إحداث صندوق المقاصة في الأربعينيات من القرن الماضي، وجها لوجه مع حقيقة الأسعار الدولية لهذه المواد وتحت رحمة تقلباتها والتي انعكست بدورها على جميع تكاليف المعيشة :القفة و النقل والتمدرس ..
أسعار البنزين لم تتوقف عن الارتفاع بشكل متوال حتى فاقت 13 درهما للتر والفيول التي زادت ب 201.7 دراهم للطن لتصبح 5742,72 درهما للطن ، لم تكن الوحيدة التي تعرضت لحمى الزيادات التي نهجتها الحكومة ، بل إن سعر الغازوال هو كذلك معرض للارتفاع في ظل قرار الحكومة بتخفيض الدعم الموجه لمادة الغازوال هذه السنة ب 1.8 درهم للتر مقارنة مع 2013.
قرار الزيادة في أسعار البنزين على الخصوص خلف موجة تذمر واسعة لدى المواطنين، خصوصا وأن هذه المادة خلافا لما يدعي رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران وحكومته، تستهلكها شرائح جد واسعة من من الطبقة المتوسطة الهشة حيث أن ثلث حضيرة السيارات التي تضم أزيد من أربعة ملايين سيارة تعمل بالبنزين وخصوصا السيارات الصغيرة التي تعد وسيلة نقل أساسية لمئات الآلاف من الأسر المتوسطة الدخل، كل هؤلاء مستهدفون بهذه الزيادات وليس الأغنياء الذين قل، خلال السنوات الأخيرة، استعمالهم لسيارات البنزين وأصبحوا يتوجهون أكثر نحو سيارات ذات محركات الغازوال.

2 إشعال النار في مواد البناء و التواطؤ مع المنعشين لرفع أسعار السكن المتوسط

أول ما بادرت اليه حكومة بن كيران هو إقرارها لزيادات متوالية في الرسوم المفروضة على مواد البناء : الاسمنت والرمال والحديد ما كان له انعكاس مباشر على كلفة البناء وارتفاع الاسعار، وقد تضمنت القوانين المالية المتعاقبة لهذه الحكومة مجموعة من الضرائب المفروضة على مواد البناء سواء عند إنتاجها أو استيرادها من حديد الخرسانة (حيث تم تحصيل 510 ملايين درهم من الزيادة الجديدة على ضريبة حديد الخرسانة) و الرمال التي خضعت للقانون التنظيمي الجديد (900 مليون درهم سنويا على استهلاك الرمال بواقع استهلاك سنوي يفوق ثلاثين مليون طنا) والبلاستيك (230 مليون درهم سنويا يتم ضخها عبر استهلاك البلاستيك الخاص بالعقار تحت اسم ضريبة البيئة).
الضربة الثانية التي وجهتها الحكومة للطبقة الوسطى تمثلت في الرضوخ للوبيات العقار ضمن القانون المالي 2014 بتحديد ثمن السكن الموجه للطبقة الوسطى في 7200 درهم للمتر المربع ، بعدما تراجعت الحكومة عن الصيغة الأولى التي كانت قد اقترحتها في القانون المالي السابق 2013 والتي حددت في 6000 درهم للمتر المربع وهو ما رفض المنعشون التجاوب معه.ما كان له اثر مباشرعلى باقي اسعار السوق التي لم تتزحزح عن ارتفاعها رغم ازمة العقار.. بالاضافة الى ان هذا العرض «الكاذب» الذي اقترحته الحكومة يبقى بالنضر الى شح الوعاء العقاري بالحواضر محصورا في المناطق النائية عن مراكز المدن، ما يجعله ضعيف الجاذبية.

3 التقليص من ميزانية الاستثمار العمومي وخنق المقاولين الصغار والمتوسطين

أدى انخفاض الاستثمار العمومي ب 15مليار درهم، في السنة الماضية الى تراجع معدل الاستثمار العمومي ب %33 من الناتج الداخلي الإجمالي وهو ما أثر سلبا على المقاولين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون 95 في المائة من النسيج المقاولاتي في المغرب ومما زاد من تعميق أزمة القرار الحكومي القاضي بالتقليص من ميزانية الاستثمار العمومي لسنة 2013 ب15 مليار درهم و هو القرار الذي كانت له تأثيرات جد سلبية على المقاولة الوطنية بحيث اضطرت العديد منها الى التضحية بالعمال والقيام بالتسريح الجماعي او التقليص من ساعات العمل للتخفيف من العجز المزمن الذي تعاني منه بسبب ثقل المنظومة الضريبية من جهة والركود الاقتصادي من جهة ثانية .
كما تأثر التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، خلال سنة 2013 بانخفاض الاستثمار العمومي ب 15 مليار درهم من جهة وبتقلص هوامش القدرات التمويلية بالنسبة للقطاع الخاص من جهة أخرى.

الاكونوميست : تراجع الطبقة الوسطى يعرض المغرب لاضطرابات اجتماعية

كشفت دراسة بريطانية نشرت مؤخرا أن المغرب بلد معرض لمخاطر اجتماعية مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى وإجراءات التقشف ، بالإضافة إلى نقاط الضعف المؤسسية والسياسية والاقتصادية. واعتبرت الدراسة التي أنجزتها وحدة المعلومات والأبحاث التابعة لمجلة «الاكونوميست» أن المغرب يصنف ضمن خانة البلدان الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات الاجتماعية في 2014 .
وحسب هذه الدراسة التي تناولت بالتحليل تباين مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية في 150 بلدا عبر العالم خلال العام الجاري، فإن تواجد الطبقة المتوسطة في مستويات للدخل قريبة من الهشاشة يجعلها أكثر عرضة للنزول الى الفقر .. وقال لازا كيكيتش مدير الوحدة التي أعدت هذه الدراسة «إن تراجع الدخل وارتفاع معدلات البطالة لا يؤدي بالضرورة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، لكن عندما تكون هذه المشاكل الاقتصادية مرفوقة بعناصر الهشاشة، فإن ثمة احتمالات كبرى لاندلاع قلاقل اجتماعية . ومن جملة تلك العناصر الفوارق الفاحشة في الدخل الفردي، ودنو مستوى عيش الطبقة الوسطى وضعف الأداء الحكومي، والتراجع الكبير لمستويات التقنين الاجتماعي … وتراجع الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة .» وورد ذكر المغرب ضمن خانة تضم 48 دولة اعتبرتها الدراسة الأكثر عرضة لخطر الاضطراب الاجتماعي، الى جانب جيران إقليميين كالجزائر وتونس ، وجمعت اللائحة بين دول فقيرة طال فيها الفقر منذ مدة طويلة كالتشاد وغينيا.. ودول التحقت حديثا بمخاطر الاضطرابات بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة كاليونان واسبانيا والبرتغال.. واحتشدت في خانة الخطر المرتفع دول من شمال أفريقيا والشرق الأوسط (مينا ) وجنوب أوروبا و البلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابق : 12 من أصل 18 دولة من منطقة الشرق الأوسط ، وست من دول البلقان وثمانية من دول رابطة الدول المستقلة 12 و خمس من بلدان جنوب أوروبا .
ورغم أن الحكومة ما فتئت تنكر أن يكون القانون المالي 2014 ذا توجه تقشفي، إلا أن الكثير من مضامينه تحتوي على تدابير تضرب في العمق القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، خصوصا الطبقة المتوسطة التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تراجع مستواها المعيشي تحت ضغط الزيادات المتوالية في تكاليف المعيشة والسكن وارتفاع الضرائب وتراجع الدخل.

لماذا حذرت كريستين لاغارد من خطورة تفقير الطبقة الوسطى ؟