اجتماعات ماراطونية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء: زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء بشكل تدريجي
عن جريدة العلم
20 ماي 2014
هل دقت ساعة إقدام الحكومة على إعلان قرار آخر من قرارات الزيادة في أسعار كثير من المواد الاستهلاكية والخدماتية؟ العالمون بالخبايا يؤكدون أن الحكومة بصدد التحضير لهذا الأمر وهي تطبخ هذا القرار على نار هادئة، فقد علمنا أن اجتماعا وصف بالهام عقد صباح أمس الاثنين بالرباط أحيط بكثير من شروط السرية جمع مسؤولين بوزارة الشؤون العامة والحكامة يحتمل أن يكون الوزير الشهير ضمنهم والمسؤولون عن المكتب الوطني للكهرباء.
مصادرنا أكدت أن الاجتماع الذي يعتبر أوليا ركز على مناقشة ودراسة أحوال وأوضاع المكتب الوطني للكهرباء الذي يعيش ضائقة مالية خانقة جدا، لذلك فقد تهاوت مصداقية هذه المؤسسة إلى الحضيض خصوصا لدى الفاعلين الأجانب بسبب تراكم الديون، رغم أن هذه المؤسسة تحظى بدعم هام من صندوق المقاصة، وهو معطى تغيبه حكومة بنكيران التي تظهر أن الدعم يوجه فقط للمحروقات.
وترى الحكومة أن المكتب يحصل على دعم مالي كبير وضخم جدا دون أن يتمكن من معالجة الاشكاليات البنيوية التي تعيق تطوره، وتقترح الحكومة تغيير علاقاتها مع هذه المؤسسة، حيث تقول الحكومة إنها لن تقدم أي سنتيم للمكتب إلا في إطار برامج إصلاحية عميقة.
ويرى خبراء أن الحكومة تزايد بهذا الطرح لأنها تدرك جيدا أن الكهرباء الأقل سعرا في المغرب مقارنة مع دول كثيرة، وأن انخفاض السعر يشجع على الزيادة في الاستهلاك، وهذا ما يفسر أن مؤشر زيادة استهلاك الكهرباء في المغرب يتجه إلى الأعلى سنويا، وأن الحكومة امتنعت لحد الآن عن الاقتناع بحتمية إصلاح قطاع انتاج الكهرباء في البلاد، ومساعدة المكتب على تجاوز الظروف الصعبة التي يجتازها ، ويرى الخبراء والمختصون أن فتح الحكومة لهذا الملف بداية من اجتماع أمس الاثنين والذي كان سينعقد يوم الجمعة الماضي وأعلن تأجيله من طرف الحكومة دون أي مبرر لايتجاوز سقف اعتباره أسهل السبل لإعلان الزيادة في أسعار الكهرباء، وتروج أحاديث كثيرة أن الحكومة ستقرر زيادات متكررة أي زيادات على مراحل لتجنب الصدمة ومواجهة ردود فعل غير محمودة.
الرباط: “العلم”
