| لاجئون في تندوف ينشقون عن البوليساريو لكشف ممارساتها القمعية
|
| حركة شباب التغيير الصحراوية تعلن إنشاء جناح عسكري، وتدين استخدام البوليساريو لأموال الدعم من أجل
رشوة المعارضين. |
عن صحيفة العرب  [نُشر في 19/05/2014، العدد: 9563، |
الجزائر (مخيمات تندوف) –
تعيش مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين على وقع تحركات احتجاجية شبابية، لكشف واقع الممارسات التي يتعرض لها السكان من طرف جبهة البوليساريو المدعومة من قبل النظام الجزائري، حيث تمّ الإعلان، في المدة الأخيرة، عن ميلاد حركة ثورية ترفض الاستبداد وتقاوم من أجل تحسين أوضاع اللاجئين. وتمكنت الحركة من إنشاء فروع لها في جميع المخيمات، وذلك بقصد توعية المحتجزين بممارسات الاستغلال والفساد التي تنخر قيادة البوليساريو.
أعلن أعضاء حركة “شباب التغيير” المنشقة عن البوليساريو، في خطوة تصعيدية عن إنشاء جناح عسكري داخل مخيمات تندوف للاّجئين الصحراويين في الجزائر، للدفاع عن الحركة ضدّ أيّة محاولات من قيادة البوليساريو لحلها.
يذكر أنّ حركة شباب التغيير، التي تأسّست على أيدي مجموعة من الشباب الصحراوي، الشهر الماضي، تطالب بتحسين أوضاع اللاجئين الصحراوين في مخيمات تندوف، وتتهم جبهة البوليساريو بالفساد.
ويطالب أعضاء الحركة، بوقف ما أسموه “متاجرة الجبهة بمأساة اللاجئين الصحراويين”، كما تطالب بتمكين سكان تندوف من الحصول على بطاقات لاجئين ليتمتّعوا بحقوقهم.
وترفض الحركة أطروحات البوليساريو الانفصالية، حيث يعتبر مؤسّسوها أنّ العقلية الّتي يحكم بها قادة البوليساريو، هي عقلية قديمة ولا تتماشى مع السياق الدولي الحالي.
كما تدين استخدام البوليساريو لأموال الدعم من أجل رشوة المعارضين، وشرائهم وحرمان السكان من أبسط حقوقهم في التعليم والعمل وحرية التنقل والحصول على وثائق السفر.
وللإشارة، تتهم تيارات من داخل المخيمات، وكذلك هيئات دولية من ضمنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وهو مؤسسة أوربية مستقلة، قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لسكّان مخيمات تندوف. وكان المكتب الأوروبي قد اتهم في تقرير له منذ العام 2010، قادة البوليساريو بتحويل المساعدات الإنسانية والاستفادة من عائداتها المالية لاقتناء الأسلحة وممتلكات عقارية شخصية، وتحديدا في جزر الكناري وأسبانيا.
وتلقى الحركة إقبالا من طرف السكان، الذين يتفقون معها في مطالبها، ولذلك فقد دعت البوليساريو إلى النظر في مطالبها السياسية والاجتماعية المشروعة قبل فوات الأوان. ويفسّر مراقبون إقبال اللاجئين على مثل هذه الحركات الشبابية، بأنّ الأوضاع الاجتماعية والسياسية تزداد سوءا، خاصة بعد حادثة اغتيال شابين صحراويين، أواخر شهر يناير الماضي، برصاص الجيش الجزائري. وتسبب اغـتيالهما في اندلاع انتفاضة داخل المخيمات، احتجاجا على القمع الممارس على سكّان مخيمات تندوف من طرف البولسياريو وقوات الأمن الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جبهة البوليساريو الانفصالية تسعى دائما إلى التستر على جرائمها في حق اللاجئين، وإلى عرقلة مسار الحوار من أجل حلّ النزاع الصحراوي، وخاصّة إلى تشويه سجل المغرب الحقوقي، رغم إدانة العديد من المنظمات الدولية لممارستها القمعية وتأييدها لمقترح الحكم الذاتيّ الذّي اقترحته الرباط.
وفي سياق متصل، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، إن “افتراءات وادعاءات ومخططات أعداء الوحدة الترابية لن تزعزع المغاربة عن ثوابتهم الوطنية، بل ستزيدهم إصرارا على الدفاع عن قضية الصحراء المغربية”.
وأشار إلى أن “مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب في إطار السيادة الوطنية لإيجاد حل سياسي دائم للقضية المفتعلة، هو اقتراح نابع من قناعة المغرب الديمقراطية ورغبة منه في تجاوز الإشكالات التي حاول البعض، خلال سنين طويلة، فرضها على المغرب وعلى مواطنيه في الأقاليم الجنوبية وفي مخيمات تندوف، وفشل فيها أعداء المغرب فشلا ذريعا”.
وحذر مزوار أعداء الوحدة الترابية، “من مغبة اللعب بالنار واستصغار شعور المغاربة بقضية الوحدة الترابية وتشبثهم بوحدتهم الوطنية، لأن كل مساس بقضية الوحدة الترابية للمغرب وكل نهج يسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة سينقلب على أعداء المغرب ووحدته الترابية”.
وشدد على أن “من يعتقد بأن مخططاته العدائية ستزعزع استقرار المغرب فهو مخطئ، على اعتبار أن المغرب بلد الاستقرار ومتشبث بثوابته وملكيته ووحدته، علاوة على استعداد وتجند كل المغاربة لمواجهة كل المخططات العدائية والمناورات البائسة التي تسعى إلى ضرب استقرار المغرب وأمن المغاربة ووحدتهم”.
وفي نفس السياق، اعتبر مزوار أن “كل الملفات والتقارير المفبركة ومحاولة استغلال مسألة حقوق الإنسان للضغط على المغرب، أصبحت متجاوزة وسيواجهها المغرب بكل مكوناته بعزم ثابت وإيمان صادق بمشروعية وعدالة قضية وحدته الترابية”.
ويعاد إلى الأذهان أنّ المغرب، بادر باقتراح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية كحل لإنهاء النزاع، يمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير أنّ إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، تسبب في تصاعد الأزمة السياسية.
