المركز المغربي للظرفية يرسم صورة قاتمة للاقتصاد، ويتوقع نموا لا يتعدى 2.6
الاقتصاد الوطني يجتاز مرحلة صعبة ستؤثر على الأوضاع المعيشية للأسر
عماد عادل
أكد المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، أمس، أن الاقتصاد الوطني يمر حاليا بمرحلة جد صعبة نتيجة تكالب العديد من المؤشرات السلبية التي سيكون لها وقع ثقيل على آفاق النمو خلال 2014. وتوقع المركز ألا يتجاوز معدل النمو هذا العام 2.6 في المائة، بفعل تباطؤ الأنشطة الصناعية وتراجع أنشطة التجارة والخدمات والانكماش المرتقب للمحاصيل الزراعية.
ونبه المركز في نشرته لشهر ماي، الى أن هذا التقهقر سيؤثر حتما على الأوضاع المعيشية للأسر حيث سيؤدي الى تباطؤ الطلب وتراجع الدخل الأسري ومستوى المعيشة، كما سيمتد الى سوق الشغل الذي يشهد حاليا تدهورا كبيرا مع الزيادة المتوقعة في معدل البطالة بأزيد من نقطة ونصف، مقارنة مع العام السابق .
وأوضح المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن توقعات محاصيل الحبوب المعلن عنها مؤخرا، والتي تنبئ بتراجع الإنتاج بمقدار الثلث تقريبا مقارنة مع نتائج السنة السابقة، تكشف عن أولى علامات الانكماش الاقتصادي، كما تنذر بتباطؤ كبير في 2014. واعتبر المركز أن سبب هذا الانخفاض الهام في النمو الفلاحي لا يرجع فقط الى تقلبات المناخ وانعكاساته على أداء القطاع الزراعي، بل أيضا الى استمرار العوامل السلبية التي تؤثر بشكل أعمق على البيئة الداخلية والخارجية للقطاع .
وسجل المركز أن المبادلات الخارجية مازالت تعاني من تبعات ضعف الطلب على الاقتصاد الوطني، نتيجة للانكماش المسجل في النشاط والإيرادات على المستوى الدولي ولكن أيضا نتيجة لضعف قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في أسواق التصدير. فالصادرات المغربية لم تسجل خلال الربع الأول سوى نمو ضعيف لا يتعدى نسبة 3% من حيث القيمة، وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات ب 7 %. وباستثناء أنشطة تصدير السيارات والإلكترونيات، فإن جميع الأنشطة التصديرية الأخرى، بما في ذلك صادرات الفوسفاط ومشتقاته، تكبدت العبء الأكبر من آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي .
وأشارت نشرة المركز الى تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في الربع الأخير، والذي هم جميع الأنشطة الصناعية وينعكس هذا أيضا على نتائج التجارة الخارجية التي سجلت في أواخر مارس انخفاضا في صادرات الفوسفاط ومشتقاته والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، فيما عرف قطاع البناء والأشغال العمومية ، في المقابل، تقلصا أكثر وضوحا بكثير كما يتضح من تراجع مبيعات الإسمنت في الأشهر الأخيرة، إذ تظهر الإحصاءات الأخيرة انخفاضا بنسبة 13% في مبيعات الإسمنت.
من جهة أخرى نبه المركز المغربي للظرفية الاقتصادية الى ارتفاع معدل البطالة الذي تخطى للمرة الأولى منذ عدة سنوات عتبة 10 % إذ وصل حاليا الى 10.2 % ، وهي نسبة أعلى ب 0.8 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل في نفس الفترة من العام السابق . وقد زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 114 ألف شخص ويرجع ذلك أساسا إلى فقدان مناصب الشغل في القطاعات الصناعية، وكذلك أنشطة البناء والأشغال العمومية العمل. واعتبر المركز أن فقدان الوظائف في هذين القطاعين بلغ 57 ألف وظيفة في الربع الأول، ما يؤكد الصعوبات الحقيقية التي تواجهها هذه الأنشطة نظرا لضعف الطلب داخليا وخارجيا
ونبه المركز في نشرته لشهر ماي، الى أن هذا التقهقر سيؤثر حتما على الأوضاع المعيشية للأسر حيث سيؤدي الى تباطؤ الطلب وتراجع الدخل الأسري ومستوى المعيشة، كما سيمتد الى سوق الشغل الذي يشهد حاليا تدهورا كبيرا مع الزيادة المتوقعة في معدل البطالة بأزيد من نقطة ونصف، مقارنة مع العام السابق .
وأوضح المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن توقعات محاصيل الحبوب المعلن عنها مؤخرا، والتي تنبئ بتراجع الإنتاج بمقدار الثلث تقريبا مقارنة مع نتائج السنة السابقة، تكشف عن أولى علامات الانكماش الاقتصادي، كما تنذر بتباطؤ كبير في 2014. واعتبر المركز أن سبب هذا الانخفاض الهام في النمو الفلاحي لا يرجع فقط الى تقلبات المناخ وانعكاساته على أداء القطاع الزراعي، بل أيضا الى استمرار العوامل السلبية التي تؤثر بشكل أعمق على البيئة الداخلية والخارجية للقطاع .
وسجل المركز أن المبادلات الخارجية مازالت تعاني من تبعات ضعف الطلب على الاقتصاد الوطني، نتيجة للانكماش المسجل في النشاط والإيرادات على المستوى الدولي ولكن أيضا نتيجة لضعف قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في أسواق التصدير. فالصادرات المغربية لم تسجل خلال الربع الأول سوى نمو ضعيف لا يتعدى نسبة 3% من حيث القيمة، وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات ب 7 %. وباستثناء أنشطة تصدير السيارات والإلكترونيات، فإن جميع الأنشطة التصديرية الأخرى، بما في ذلك صادرات الفوسفاط ومشتقاته، تكبدت العبء الأكبر من آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي .
وأشارت نشرة المركز الى تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في الربع الأخير، والذي هم جميع الأنشطة الصناعية وينعكس هذا أيضا على نتائج التجارة الخارجية التي سجلت في أواخر مارس انخفاضا في صادرات الفوسفاط ومشتقاته والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، فيما عرف قطاع البناء والأشغال العمومية ، في المقابل، تقلصا أكثر وضوحا بكثير كما يتضح من تراجع مبيعات الإسمنت في الأشهر الأخيرة، إذ تظهر الإحصاءات الأخيرة انخفاضا بنسبة 13% في مبيعات الإسمنت.
من جهة أخرى نبه المركز المغربي للظرفية الاقتصادية الى ارتفاع معدل البطالة الذي تخطى للمرة الأولى منذ عدة سنوات عتبة 10 % إذ وصل حاليا الى 10.2 % ، وهي نسبة أعلى ب 0.8 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل في نفس الفترة من العام السابق . وقد زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 114 ألف شخص ويرجع ذلك أساسا إلى فقدان مناصب الشغل في القطاعات الصناعية، وكذلك أنشطة البناء والأشغال العمومية العمل. واعتبر المركز أن فقدان الوظائف في هذين القطاعين بلغ 57 ألف وظيفة في الربع الأول، ما يؤكد الصعوبات الحقيقية التي تواجهها هذه الأنشطة نظرا لضعف الطلب داخليا وخارجيا
عن جريدة .ا.ش
15 ماي 2014
