المندوبية السامية للتخطيط تتوقع مزيدا من العاطلين وتدهور الأوضاع المعيشية

الرباط: عبد الحق الريحاني

14 ماي 2014

 

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الأول من سنة 2014 شبه استقرار مقارنة مع الفصل الرابع من 2013 فيما عرف انخفاضا قدر ب 1,7 نقطة مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من سنة 2013. وهكذا، استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2014 في 74,1 نقطة مقابل 74,2 نقطة خلال الفصل السابق، و 75,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
وأبرز نفس البحث أنه خلال الفصل الأول من 2014،  توقع 77,4% من الأسر،  ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 75,4 % في الفصل السابق و 72,4 % في السنة الماضية. كما اعتبرت   أكثر من 54 % من الأسر خلال نفس الفترة الزمنية  أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 22,3 % ترى  عكس ذلك.
وتوقع البحث  تدهور الوضعية المالية للأسر، حيث اعتبرت  57,1 % من الأسر أن مداخيلها  تغطي  مصاريفها، فيما 37,1 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة.  في حين 5,8 % فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر بـ 31,3- نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (1,8- نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (1,5- نقطة).
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط من خلال هذا البحث أن هناك تدهورا مرتقبا لقدرة الأسر على الادخار، حيث تبقى الأسر متشائمة دائما بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2014، ترى أكثر من ثمانية أسر من كل عشر (83,3%) أنها غير قادرة على الادخار خلال  12 شهرا المقبلة مقابل 16,7% منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 66,6- نقطة، مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
كما تتوقع الأسر باستمرار ارتفاع  أثمنة المواد الغذائية، ففي الفصل الأول من 2014  تعتقد 90,5% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق  مقابل 91,9% خلال الفصل الماضي و 92,2% خلال السنة الفارطة. وقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 1,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربع (78,6%) استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 77% في الفصل الرابع من 2013 و78% في الفصل الأول من 2013. وبذلك انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة بـ 1,6 نقطة و بـ 1,5 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.

‫شاهد أيضًا‬

قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 * بقلم : طارق المالكي

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في سياق عام دولي ووطني، يتميز بالصعوبة والضغوطات التي ت…