المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن عن إضراب وطني يوم 14 ماي 2014
نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة لازالت بلادنا تعاني من ذات التحديات التي تواجهها منذ سنوات والمتمثلة تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة من ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة والشغل غير اللائق و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع وتوسيع الفوارق الاجتماعية . علاوة على تفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة . فضلا عن الأمية والهذر المدرسي وتراجع جودة التعليم … كما تعاني الطبقة العاملة من ضعف الأجور والحماية الاجتماعية التي لا تلبي المعايير الدنيا للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتامين الاجتماعي و استمرار التجاوزات والانتهاكات على الحقوق والحريات النقابية الأساسية تعلق الأمر بالأجور او ساعات العمل او شروط الصحة والسلامة المهنية وأخطرها عدم تسجيل ثلتي العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستمرار في استغلالهم واستعبادهم أمام اعين السلطات الحكومية وفي ظل غياب المسائلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية .
والمنظمة الديمقراطية للشغل في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني ومن اجل مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتوالية في اسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة وغياب الأمن الوظيفي فانه يقرر الاعلان عن اضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يوم الأربعاء 14 ماي 2014 من أجل تحقيق :
* زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد تتلائم وحجم الزيادة في اسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي تشير الى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام او الخاص بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف تقلص من الفوارق وتحقق العدالة الاجرية.
* توفير الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية و المهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتامين الصحي وحواذت الشغل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة. ووضع اليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة . والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي . وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على تطوير العلاقات الاجتماعية و وتحقيق العدالة الاجتماعية.
*تحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج و الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشان الحريات وحماية حق التنظيم النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر وعن انتهاك والاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل والعمالة المهاجرة التي تشتعل في ظروف سيئة وصعبة ضدا على التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية,
*إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الارقام الاستدلالية وخلق درجتين جديدتين للترقي بعد السلم درجة خارج السلم,( السلم 13 و14).
*الإسراع مراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الادارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين .,وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات.
*مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتحسين اوضاعهم المادية ونظام التعويضات ,
*حماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية و تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التامين الصحي الشامل وخلق نظام اساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد.
*احترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية و قطاع الاتصالات وشركات النسيج والتغذية والحراسة وتحسين اوضاع المهنيين والمستخدمين بهما وإرجاع المطرودين والمنقلين تعسفا الى مقرات عملهم الأصلية. وتوفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة التي تعرفها ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية.
*ادماج وترسيم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة.
*ادماج وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم.
*توظيف حاملي الشهادة الجامعية والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في اسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين.
*احترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري السككي – الترام وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية.
*حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم.
*اصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع.
*وضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتامين صحي للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومهنيي النقل.
* توقيف مسلسل الزيادة في اسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية.
*الافراج عن كافة المعطلين المعتقلين وإلغاء كل المتابعات ضدهم.
وفي الأخير يدعو المكتب التنفيذي كافة مناضلاته ومناضليه والموظفات والموظفين العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية الى المشاركة المكثفة في الاضراب الوطني ليوم الأربعاء 14 ماي 2014 من أجل توقيف مسلسل الزيادات في اسعار السلع والخدمات ومن اجل تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية
