حرارة الغضب النقابي ترتفع ضد حكومة بنكيران…

من الواضح أن الهدنة بين الحكومة والنقابات المغربية خصوصا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل لم تدم كثيرا رغم الزيادة في الحد الادنى للاجور التي اقرتها حكومة بنكيران قبل أول مايو/ايار.

قيادات المركزيات النقابية الثلاث الكبرى اجتمعت السبت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وذلك “لتقييم مسار المفاوضات الثلاثية الأطراف والوقوف عند التطورات والتقدم الإيجابي للتنسيق النقابي الوحدوي” حسب بيان صادر عنها.

واعتبرت النقابات الثلاث بان تظاهرات أول مايو قد نجحت. وأضاف البيان أن “موقفها من العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير وتعتبره لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”، ما يعني إن التحدي بين النقابات والحكومة سوف يزداد حدة في الأيام المقبلة 

وصدر بيان عن النقابات الثلاث في التاسع من ابريل/نيسان الماضي أكد “على حاجة الوضع الوطني المطبوع باختلالات هيكلية إلى تفاوض حقيقي، جاد ومسؤول بين كل الفرقاء، يفضي إلى معالجة موضوعية وشاملة لكل المعضلات الكبرى، ويسفر عن إنصاف عادل ومشروع للطبقة العاملة صانعة الثروات ومنتجة الخيرات”.

 ولم يتم أي لقاء تفاوضي بين النقابات والحكومة بعد أول مايو، وهو ما اعتبرته النقابات “عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح مايو 2014 على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث وتعتبره إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني.”

في السياق ذاته اعتبرت النقابات ان الحكومة لم تستجب لتطلعات الشغيلة في ممارستهم الحق النقابي دون متابعات وذلك “بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي.”

وطالبت النقابات “باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي”. ولم تكتف بهذا بل قررت “مراسلة رئيس الحكومة لتذكيره بالتزاماته ولتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.

ونتيجة لهذا الوضع المشتبك بين حكومة بنكيران والنقابات وتمهيدا للتصعيد من طرف هذه الأخيرة فقد دعت الطبقة العاملة في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات” 

في الإطار ذاته قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الإعلان عن إضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يوم 15 مايو/ايار 2014، حسب بيان النقابة، اذ انها لم تعترف بالزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وعللت النقابة دواعي الإضراب إلى تحقيق “زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد”.

واشار الإعلان إلى ضرورة “توفير الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات” بالاضافة الى “توظيف حاملي الشهادة الجامعية والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في اسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين”.

وسبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أن خرجت في 20 ابريل/نيسان الماضي في مسيرات احتجاجية ضد السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أسبوعين على مسيرة النقابات الثلاث الكبرى في المغرب في 6 ابريل والتي حملت نفس المطال،. وعلى رأسها “توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية”.

من جهة اخرى، قررت الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 13و14 مايو الجاري. وذلك احتجاجا على قرار الحكومة الأخير، القاضي برفع الحد الأدنى للأجور 10 في المائة على مرحلتين، والذي اعتبرته الجامعة مرفوضا مع ما يترتب عليه من تحملات اجتماعية.

ولأن الحكومة أيضا لم تتخذ “أي تدابير مواكبة للتخفيف من وقع الزيادات المتتالية في سعر الغازوال، والتي بلغت ما بين يونيو/حزيران 2012 وأبريل/نيسان 2014 نسبة 28.51 في المائة. وأضافت الجامعة أن حكومة بنكيران لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع المتعلقة بدعم الغازوال المهني والضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الغازوال.

وارجع عبد الإله حفظي، رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، هذه الخطوة إلى “ما يعيشه القطاع من تخبط اثر الزيادات في الغازوال” واعتبر أنه في حالة لم تدعم الحكومة هذه المادة التي تمثل 40 في المائة من تكلفة النقل، “فسوف تتوالى الاحتجاجات”.

وحسب مراقبين فمن المتوقع أن يتسبب الإضراب في الإضرار بالرواج التجاري، وسوف يخسر الاقتصاد الوطني مليارات من الدراهم. وسيشمل الإضراب موانئ مهمة وحيوية. منها ميناء الدار البيضاء وطنجة والناظور، وأسفي والجرف الأصفر، بالإضافة إلى ميناء أغادير.

ويساهم قطاع النقل الطرقي، بما قيمته 15 في المائة من مداخيل الميزانية العمومية من الضرائب، ويشغل 80 في المائة من اليد العاملة في قطاع النقل، كما يسيطر على 75 في المائة من نقل البضائع.