صندوق النقد يبدي استعداده لاعادة التفاوض على خط ائتمان للمغرب

السبت 10 ماي 2014

عن CBNC

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد لإعادة التفاوض على خط ائتمان إحترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب إذا إرتأت الحكومة المغربية أنها في حاجة إليه.

وينتهي في أغسطس آب المقبل خط الائتمان الحالي الذي كان الصندوق قد وافق عليه في أغسطس 2012.

وقالت لاجارد للصحفيين “إننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الإحترازي على مدى العامين. المغرب استخدمه فقط كتأمين. نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد.”

“القرار متروك للمغرب. نبقى منفتحين ومؤيدين لإعادة التفاوض عليه.”

وأتاح خط الائتمان الذي قدمه صندوق النقد ضمانة للمقرضين الأجانب للمغرب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني مما يسمح له بالإقتراض من أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية.

ومتحدثا مع لاجارد قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إنه مسرور أن المغرب لم يضطر إلي استخدام الأموال.

ويتوقع صندوق النقد أن يمضى المغرب قدما في إصلاحات هيكلية لأنظمته للدعم ومعاشات التقاعد والضرائب.

والمغرب هو أول بلد في المنطقة يبدأ خفض الدعم. وأنهى الدعم للبنزين وزيت الوقود وبدأ أيضا خفضا كبيرا للدعم لوقود الديزل.

وقال بوسعيد “إنها بداية قوية وناجحة في خطط للإصلاح. التضخم يبقى تحت السيطرة.”

وأضاف قائلا للصحفيين “الحاجة الملحة الآن هي نظام المعاشات لأن كل يوم من التأخير يكلفنا الكثير من المال.”

وتواجه الحكومة المغربية غضبا ومقاومة من جانب أكبر النقابات العمالية في البلاد لإصلاح نظام معاشات التقاعد.

وحسب خطط الحكومة لإصلاح صناديق معاشات القطاع العام فإن تكاليف الإصلاح تقدر بأكثر من 5 مليارات درهم (613.42 مليون دولار) أثناء المرحلة الأولى وسيتعين أيضا زيادة مساهمات العمال.

ووافق المغرب على الحصول على قروض بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي في الفترة من 2014 إلي 2017 لتمويل مشاريع حكومية للطاقة والبنية التحتية ومشاريع أخرى.

لكنه مازال يقدر حاجاته للإقتراض الخارجي هذا العام عند 2.5 مليار يورو لسد العجز في الميزانية الذي يبلغ 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبلغ بوسعيد رويترز يوم الجمعة أن الحكومة مازالت تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو هذا العام. وامتنع عن ذكر قيمة الإصدار لكنه كان قال العام الماضي إنها قد تصل إلي مليار يورو

………………..

المغرب يحصل على دعم مالي من البنك الدولي بـ 4 مليارات دولار

30 ابريل 2014

وافق البنك الدولي على إقراض المغرب 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا لتمويل مجموعة من المشاريع، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارته في العاصمة الرباط في إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب.

وأطلقت الحكومة المغربية والبنك الدولي اطارهما الجديد للشراكة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، بتحديد أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها سواء في ما يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي.

ولتحضير الإطار الجديد للشراكة، حسب البنك الدولي “تم تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المانحة وكذا الفاعلين في ميدان التنمية”.

وترتكز الاستراتيجية، حسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، على ثلاثة أركان، تتمثل في تعزيز الحوكمة والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة الى تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، واخيرا تشجيع النمو الشامل للجميع والقادر على المنافسة.

وتمثل المساواة بين الجنسين والشباب والتعبير عن الرأي من خلال الصوت المسموع والمشارك محاور التركيز الشاملة لهذه الأركان الثلاثة حسب المصدر نفسه.

وترواح الغلاف السنوي للقروض الممنوحة للمغرب من طرف البنك الدولي في إطار الشراكة الاستراتيجية المنتهية بينهما (2010-2013) في اوج الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو ما معدله 650 مليون دولار سنويا حسب معطيات البنك الدولي.

وقال بيان للبنك الدولي نهاية 2013 إنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية السابق منح البنك المغرب 11 قرضا خاصا بسياسة التنمية و7 مشاريع استثمارية.

ومنح البنك الدولي قروضا يقدر مجموعها بنحو 13,5 مليار دولار, لم تسدد منها الرباط الى اليوم سوى نحو سبعة مليارات دولار.

ورغم دعم البنك الدولي للمغرب الذي حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، الا ان 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، و35% في المئة من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل.

ويواكب البنك الدولي الحكومة المغربية في إصلاحات كبرى على رأسها إصلاح صندوق دعم المواد الأساسية الذي ينهك الموازنة العامة ويعمق العجر التجاري، اضافة الى اصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.