المنظمة الديمقراطية للشغل

المكتب التنفيذي        

       نتيجة فشل السياسات الاقتصادية  والاجتماعية  والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة،  لازالت بلادنا تعاني من ذات التحديات التي تواجهها منذ سنوات والمتمثلة في تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة،  من  ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع  والبطالة والشغل غير اللائق و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع  وتوسيع الفوارق الاجتماعية؛ علاوة على تفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية  كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، . ناهيك عن الأمية والهدر المدرسي وتراجع جودة التعليم  … كما تعاني الطبقة العاملة  من ضعف الأجور والحماية الاجتماعية  التي لا تلبي  المعايير الدنيا للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي و استمرار التجاوزات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية الأساسية سواء تعلق الأمر بالأجور أو ساعات العمل أو شروط الصحة والسلامة المهنية وأخطرها عدم تسجيل ثلتي  العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  والاستمرار في استغلالهم واستعبادهم أمام أعين السلطات الحكومية  وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية  .

        والمنظمة الديمقراطية للشغل في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني  ومن أجل مواجهة  الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة  وغياب الأمن الوظيفي،

لكل ذلك فإنها تقرر

من أجل تحقيق :

*    زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد  تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات  ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي تشير الى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام أو الخاص  بصورة شمولية تلبي  الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف  تقليص الفوارق  وتحقيق العدالة الاجرية؛

*    توفير  الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع  وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية، والمهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتأمين الصحي وحوادث الشغل  والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة، ووضع آليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة؛ والقضاء على الشغل غير اللائق  والفقر والاستبعاد الاجتماعي؛ وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على  تطوير العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية؛

N    تحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج و الاسراع  بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات وحماية حق التنظيم النقابي  وإلغاء الفصل 288  من القانون الجنائي  والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر  وعن الاعتداء وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل  والعمالة المهاجرة  التي تشتغل  في ظروف سيئة  وصعبة  ضدا على التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية؛

*   إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الارقام الاستدلالية  وخلق درجتين جديدتين للترقي بعد درجة خارج السلم ( السلم 13 و14)؛

N    الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة  الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات؛

*    مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية  وتحسين أوضاعهم المادية ونظام التعويضات؛

N    حماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية و تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التأمين الصحي الشامل وخلق نظام أساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد لنفس المعاهد؛

N    احترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية وقطاع الاتصالات وشركات النسيج  والتغذية والحراسة  وبخاصة شركة “سوديكسو الفرنسية للتغدية “وتحسين أوضاع المهنيين والمستخدمين بهما وإرجاع المطرودين والمنقلين تعسفا إلى مقرات عملهم الأصلية، وتوفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة  التي تعرفها  ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية؛

*    إدماج وترسيم  عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة؛

*    إدماج  وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم؛

N    توظيف حاملي الشهادة  الجامعية والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل  في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين؛

    احترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري السككي  – الترام  وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية؛

   * حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم؛

*اصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع؛

   * وضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي  للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومهنيي النقل؛

*    توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية  والخدمات الاجتماعية؛

*   الإفراج عن كافة  المعطلين المعتقلين  وإلغاء كل المتابعات ضدهم .

        وفي الأخير يدعو المكتب التنفيذي كافة منضلاته ومناضليه والموظفات والموظفين العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 14 ماي2014 من أجل توقيف مسلسل الزيادات  في أسعار السلع والخدمات ومن أجل تحسين أوضاعهم  المهنية والمعيشية.

الرباط في 7 ماي 2014

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام/ علي لطفي