المنظمة الديمقراطية للشغل تخلد احتفالات فاتح ماي في ظل وعود و شعارات حكومية كاذبة
علي لطفي (*)
خلدت المنظمة الديمقراطية للشغل احتفالات فاتح ماي بمهرجان خطابي أكدت خلاله «.. أن ما يجري على المستوى الوطني من معاناة وظلم في حق الطبقة العاملة وعموم الكادحين يثير القلق على استقرار المغرب حيث تظل نسبة واسعة من العاملات والعمال ضحية الاستغلال والشغل اللائق والعقود المحدودة المدة وبالتالي من البطالة المقنعة بسبب استهتار الحكومة وعدم مبالاتها بما يجري من حولها من تجاوزات لمدونة الشغل ونتيجة تحكم حفنة من أرباب العمل في مصائرها وامتصاص جهدها وكدحها لزيادة أرصدتهم وأرباحهم وتهريب ثروات البلاد للخارج تحت اعين الادارات المعنية ، والاستغلال والثراء غير المشروع وهكذا تزداد البطالة وتستفحل حتى في صفوف الخريجين وتدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين وبخاصة الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعيش حالة الانحدار المستمر بفعل الغلاء ورفع أسعار المحروقات . ذلك أن العديد من المؤشرات ما زالت تظهر وبوضوح أن قطاعات واسعة من العاملين في المغرب تعاني من ظروف عمل صعبة سواء من حيث انخفاض معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وانتشار ظاهرة العمالة الفقيرة، ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الاستقرار والأمن الوظيفي، وانتشار الانتهاكات والاعتداءات الملموسة على الحقوق العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في مدونة الشغل الوطنية والمنصوص عليها في الاتفاقات والبرتوكولات الدولية للشغل . حتى المعطيات الاحصائية المتعلقة بالشغل ومعدلات البطالة تتير الشفقة بحيث ان عدد المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو 2.87 مليون اجير منخرط و450 الف موظف بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية فاين نحن من 11 مليون عامل ونشيط؟
إن السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لم تزد إلا في تراكم مديونية الدولة وإغراق بلدنا في الديون الخارجية فاقت 62 في المائة من الناتج الداخلي الخام وعجز ميزانيتها في تحمل النفقات الاجتماعية فلم تفلح الوعود والشعارات الحكومية في إخراج بلادنا من براثين الأزمة. كما أدت سياسات تحرير التجارة ورفع الحواجز الجمركية وإغراق السوق الوطنية بالسلع إلى تدمير العديد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية وتسريح العاملين فيها علاوة على فشل المخططات الاقتصادية والاجتماعية ذات مردودية ضعيفة واختلال التوازن في كل اتفاقيات للتبادل الحر وخاصة مع الاتحاد الأوربي.
إن السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة الحالية اتسمت بالانتقائية والارتجال والترقيع. ونظام ضريبي غير عادل ، حيث فرضت الحكومة زيادة ضريبية على الطبقات المتوسطة ورفعت من نسب الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها في اخر المطاف المستهلك و بنسب عالية يتراوح ما بين14 و 20%، في حين لا تزيد حصيلة الضريبة عن الدخل من لدن الشركات عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف أساليب التحصيل والتهرب الضريبي، في حين ان الأجراء والموظفين يؤدونها سنويا وتقتطع من المنبع إلى جانب أنها تقوم على أسس غير عادلة . الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء الضريبي على الأجور وعلى الطبقة العاملة والمتقاعدين . وأدت إلى اتساع رقعة الفقراء وتزايد معدلات البطالة بما فيها في صفوف الخريجين
كما أن هنالك قطاعات واسعة جدا من العاملين يتعرضون لانتهاكات شديدة، فما زالت أجور هزيلة بعيدة عن الحد الأدنى تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 12.24 درهما للساعة، و الأجر اليومي لأجراء القطاع الفلاحي 63.39 درهما، و الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة العمل الممنوح لمستخدمي قطاع النسيج والألبسة
ونتيجة الزيادات المتوالية في الأسعار لوحظ انخفاض الشديد في مستويات الأجور 30 في المائة من العمال والعاملات تبلغ أجورهم الشهرية أٌقل من الحد الأدنى للأجر ( 2333 درهم في الشهر) انخفاض الشديد في مستويات الأجور كما أن قطاعات واسعة من العمال لا تتمتع بأي شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية والصحية، من تقاعد وتامين صحي بحيث ان 20 في المائة فقط من الفئة النشيطة والعمال والعاملات يتمتعن بنظام للتقاعد وما يقارب 48 في المائة من السكان دون تغطية صحية
فئة واسعة مستغلة من طرف الدولة وهم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستتنائية وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص ومحو الأمية غير مرسمين
إن السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لم تزد إلا في تراكم مديونية الدولة وإغراق بلدنا في الديون الخارجية فاقت 62 في المائة من الناتج الداخلي الخام وعجز ميزانيتها في تحمل النفقات الاجتماعية فلم تفلح الوعود والشعارات الحكومية في إخراج بلادنا من براثين الأزمة. كما أدت سياسات تحرير التجارة ورفع الحواجز الجمركية وإغراق السوق الوطنية بالسلع إلى تدمير العديد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية وتسريح العاملين فيها علاوة على فشل المخططات الاقتصادية والاجتماعية ذات مردودية ضعيفة واختلال التوازن في كل اتفاقيات للتبادل الحر وخاصة مع الاتحاد الأوربي.
إن السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة الحالية اتسمت بالانتقائية والارتجال والترقيع. ونظام ضريبي غير عادل ، حيث فرضت الحكومة زيادة ضريبية على الطبقات المتوسطة ورفعت من نسب الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها في اخر المطاف المستهلك و بنسب عالية يتراوح ما بين14 و 20%، في حين لا تزيد حصيلة الضريبة عن الدخل من لدن الشركات عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف أساليب التحصيل والتهرب الضريبي، في حين ان الأجراء والموظفين يؤدونها سنويا وتقتطع من المنبع إلى جانب أنها تقوم على أسس غير عادلة . الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء الضريبي على الأجور وعلى الطبقة العاملة والمتقاعدين . وأدت إلى اتساع رقعة الفقراء وتزايد معدلات البطالة بما فيها في صفوف الخريجين
كما أن هنالك قطاعات واسعة جدا من العاملين يتعرضون لانتهاكات شديدة، فما زالت أجور هزيلة بعيدة عن الحد الأدنى تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 12.24 درهما للساعة، و الأجر اليومي لأجراء القطاع الفلاحي 63.39 درهما، و الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة العمل الممنوح لمستخدمي قطاع النسيج والألبسة
ونتيجة الزيادات المتوالية في الأسعار لوحظ انخفاض الشديد في مستويات الأجور 30 في المائة من العمال والعاملات تبلغ أجورهم الشهرية أٌقل من الحد الأدنى للأجر ( 2333 درهم في الشهر) انخفاض الشديد في مستويات الأجور كما أن قطاعات واسعة من العمال لا تتمتع بأي شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية والصحية، من تقاعد وتامين صحي بحيث ان 20 في المائة فقط من الفئة النشيطة والعمال والعاملات يتمتعن بنظام للتقاعد وما يقارب 48 في المائة من السكان دون تغطية صحية
فئة واسعة مستغلة من طرف الدولة وهم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستتنائية وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص ومحو الأمية غير مرسمين
لا يستفيدون من اية تغطية اجتماعية. يعملون لساعات عمل طويلة في خدمة وطنهم تزيد عن ما هو مقرر في قانون العمل (8) ساعات، ويفتقرون إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية،
والى الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية إلى جانب عدم حصولهم على الإجازات الرسمية والسنوية والمرضية.
ان البطالة بالمغرب خلافا للأرقام التي يتم الترويج لها مخيفا جداحيث فاقت نسبة البطالة 14,4 بالمائة حسب بنك المغرب و أزيد من 40 في المائة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا للهندسة وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ارقام للعاطلة يترتب عنها تأثيرات وظواهر اجتماعية جد سلبية من تزايد معدلات الفقر والمرض وافات ومظاهر مجتمعية من بؤس وانحراف
وجريمة والادمان على الخمر والمخدرات وتنامي الجريمة والجريمة المنظمة والتطرف والدعارة …… كما تعتبر العطالة من بين الظواهر والاشكالات المجتمعية التي تؤرق بال جميع الأسر المغربية وبخاصة الفقراء والطبقة المتوسطة تتزايد معدلات البطالة بسرعة فائقة لعدة اساب ضعف سوق الشغل والركود الاقتصادي وتسريح العمال والعاطلين عن العمل من الشباب يشكلون قنبلة موقوتة تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي وخطاب ملائمة التكوين مع سوق الشغل لم يكن له تاتير على امتصاص ظاهرة البطالة وحتى ان وصلنا الى رقمين في النمو فان طريقة توزيع ثمراتها تظل غير عادلة وضعف المناصب المالية المخصصة في الميزانية التي لا تتعدى 18 الف منصب شغل مقابل 180 الف طلب عمل جديد كل سنة حتى مشروع التعويض عن فقدان الشغل هزيل حدد في 70 في المائة من الأجرة الشهرية وفي حدود الحد الأدنى للأجر ومدة التعويض اشهر فقط وبشرط مساهمة 780 يوم منها 260 يوم في السنة الأخير
ان عددا من التحديات التي تواجه الشباب العاطل عن العمل اليوم منها على الخصوص غياب سياسات ورؤية محددة للتشغيل والإدماج في سوق الشغل بسبب فشل اغلب برامج التشغيل الذاتي كبرنامج مقاولاتي وادماج و تأهيل فضلا عن التلاعبات وهدر المال العام في مشاريع وبرامج انعاش التشغيل اخرى .في الوقت الذي يبلغ عدد عمال المياومين في القطاع العام 50 ألف عامل وعاملة وصل عدد العمال والعاملات في القطاع غير المنظم غير الرسمي الى ازيد من ثلاثة ملايين عامل وعاملة دون حماية اجتماعية ودون حد ادني للأجر
وفي هدا الاطار تظل احتجاجات المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لم تجد آذاناً صاغية لإدماجها في سوق الشغل خاصة اسلاك الوظيفة العمومية بناء على مرسوم وزاري ملزم لجأت الحكومة الى مواجهاتهم بالعنف والاعتقال وفبركة الاتهامات وتقديمهم للمحاكمات الصورية من اجل اسكات صوتهم.
أما المرأة العاملة في المغرب فبجانب دورها الأسري فأنها تركت بصمات واضحة في مسيرة الإصلاح والتحديث ودمقرطة المجتمع ووقفت إلى جانب الرجل تعمل بكل ثقة والتزام ومعاناة تساهم في تحقيق مستوى معيشي للأسرة فقد لعبت دورا مهما من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وساهمت بقسط كبير في عملية التنمية المجتمعية لكنها لازالت تعاني من التهميش والإقصاء والتمييز في العديد من المجالات وغياب مبدأ المساواة وتكافئ الفرص رغم تنصيص الدستور في فصله 19 عن المساواة بين الرجال والنساء الى درجة ان أجور النساء اقل من الرجال بنسبة 40 في المائة في القطاع الخاص فضلا عن تحمل المسؤولية في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمقاولات
تقارير المجلس الأعلى للحسابات كانت صادمة على مختلف المستويات وأزالت اللثام عن اختلالات و تجاوزات وفساد في تدبير المالية العمومية وصفقات مشبوهة وفساد ونهب وخاصة في مجالات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين من ماء صالح للشرب والكهرباء والنظافة والصرف الصحي من خلال عقود التدبير المفوض مع شركات اجنبية تقوم بنهب وسرقة وتهريب المال بتواطؤ مكشوف مع بعض المسؤولين الجماعيين بعد ان تخلت الدولة عن المرافق الاجتماعية التي كانت ذات مردودية وبأقل تكلفة واليوم تخسر الدولة الملايير امام مردودية ضعيفة جدا
كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الأدوية بقطاع الصحة التي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم دون ان يستفيد منها المواطن الضعيف بحيث تنفق الدولة 220 مليار تنفق سنويا لشراء الأدوية ليستفيد منها الفقراء مجانا لا يصلهم منها إلا النزر القليل
وهذه الأرقام تأخذ دلالة أكبر عندما نعلم أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المغربية الفقيرة مست 30 في المائة من السكان بالمغرب . يرافقها اليوم حد أدنى للأجور منخفض جدا يبلغ 2333 درهم للشهر وحد ادنى للمعاش لا يتجاوز 1000 درهم في الشهر. الأمر الذي يشير بوضوح أن غالبية العاملين بأجر في المغرب يصنفون ضمن العمالة الفقيرة” الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات علما ان معدلات الفقر والهشاشة في ارتفاع ” خمسة ملايين نسمة بالمغرب يعانون الفقر بشتى ألوانه ، ويشكلون 15 في المائة من السكان، فيما يعيش 25 في المائة على عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، أي ما يقارب 8 ملايين مغربي. و أن 50 في المائة من السكان المغاربة، يعيشون تحت خط الفقر و تعيش تحت وطأة الأمراض والإعاقات، أو ظروف الطقس، والعطالة الأسر المغربية تتحمل أزيد من 54 في المائة من النفقات الاجمالية للصحة و47 في المائة منها للأدوية الأسر المغربية تتحمل ما بين 43 و 100 في المائة لتدرس ابنائها
العمال المهاجرين بالمغرب
ان عددا من التحديات التي تواجه الشباب العاطل عن العمل اليوم منها على الخصوص غياب سياسات ورؤية محددة للتشغيل والإدماج في سوق الشغل بسبب فشل اغلب برامج التشغيل الذاتي كبرنامج مقاولاتي وادماج و تأهيل فضلا عن التلاعبات وهدر المال العام في مشاريع وبرامج انعاش التشغيل اخرى .في الوقت الذي يبلغ عدد عمال المياومين في القطاع العام 50 ألف عامل وعاملة وصل عدد العمال والعاملات في القطاع غير المنظم غير الرسمي الى ازيد من ثلاثة ملايين عامل وعاملة دون حماية اجتماعية ودون حد ادني للأجر
وفي هدا الاطار تظل احتجاجات المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لم تجد آذاناً صاغية لإدماجها في سوق الشغل خاصة اسلاك الوظيفة العمومية بناء على مرسوم وزاري ملزم لجأت الحكومة الى مواجهاتهم بالعنف والاعتقال وفبركة الاتهامات وتقديمهم للمحاكمات الصورية من اجل اسكات صوتهم.
أما المرأة العاملة في المغرب فبجانب دورها الأسري فأنها تركت بصمات واضحة في مسيرة الإصلاح والتحديث ودمقرطة المجتمع ووقفت إلى جانب الرجل تعمل بكل ثقة والتزام ومعاناة تساهم في تحقيق مستوى معيشي للأسرة فقد لعبت دورا مهما من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وساهمت بقسط كبير في عملية التنمية المجتمعية لكنها لازالت تعاني من التهميش والإقصاء والتمييز في العديد من المجالات وغياب مبدأ المساواة وتكافئ الفرص رغم تنصيص الدستور في فصله 19 عن المساواة بين الرجال والنساء الى درجة ان أجور النساء اقل من الرجال بنسبة 40 في المائة في القطاع الخاص فضلا عن تحمل المسؤولية في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمقاولات
تقارير المجلس الأعلى للحسابات كانت صادمة على مختلف المستويات وأزالت اللثام عن اختلالات و تجاوزات وفساد في تدبير المالية العمومية وصفقات مشبوهة وفساد ونهب وخاصة في مجالات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين من ماء صالح للشرب والكهرباء والنظافة والصرف الصحي من خلال عقود التدبير المفوض مع شركات اجنبية تقوم بنهب وسرقة وتهريب المال بتواطؤ مكشوف مع بعض المسؤولين الجماعيين بعد ان تخلت الدولة عن المرافق الاجتماعية التي كانت ذات مردودية وبأقل تكلفة واليوم تخسر الدولة الملايير امام مردودية ضعيفة جدا
كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الأدوية بقطاع الصحة التي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم دون ان يستفيد منها المواطن الضعيف بحيث تنفق الدولة 220 مليار تنفق سنويا لشراء الأدوية ليستفيد منها الفقراء مجانا لا يصلهم منها إلا النزر القليل
وهذه الأرقام تأخذ دلالة أكبر عندما نعلم أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المغربية الفقيرة مست 30 في المائة من السكان بالمغرب . يرافقها اليوم حد أدنى للأجور منخفض جدا يبلغ 2333 درهم للشهر وحد ادنى للمعاش لا يتجاوز 1000 درهم في الشهر. الأمر الذي يشير بوضوح أن غالبية العاملين بأجر في المغرب يصنفون ضمن العمالة الفقيرة” الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات علما ان معدلات الفقر والهشاشة في ارتفاع ” خمسة ملايين نسمة بالمغرب يعانون الفقر بشتى ألوانه ، ويشكلون 15 في المائة من السكان، فيما يعيش 25 في المائة على عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، أي ما يقارب 8 ملايين مغربي. و أن 50 في المائة من السكان المغاربة، يعيشون تحت خط الفقر و تعيش تحت وطأة الأمراض والإعاقات، أو ظروف الطقس، والعطالة الأسر المغربية تتحمل أزيد من 54 في المائة من النفقات الاجمالية للصحة و47 في المائة منها للأدوية الأسر المغربية تتحمل ما بين 43 و 100 في المائة لتدرس ابنائها
العمال المهاجرين بالمغرب
غياب تنظيم وضبط أعداد وأوضاع المهاجرين الوافدين على المغرب من دول إفريقيا جنوب الصحراء والعمالة الوافدة، من أسيا غير مسجلين في وزارة العمل حسب تقديرات رسمية، يعملون بدون تصاريح عمل، ويتركز عمل غالبيتهم في المهن المغلقة والمخصصة ، والقطاعات الاقتصادية غير النظامية أو يعانون من البطالة المؤقتة ويبحثون عن فرص عمل
حكومة سياستها الهروب الى الأمام بسبب عجزها و تأجيل كل شيء الى السنة المقبلة
لكل هده المعطيات مجتمعية اخترنا شعار لمسيرتنا العمالية بمناسبة فاتح ماي 2014 عيد العمال العالمي
لن نتراجع عن حقوق الطبقة العاملة والمظلومين في المجتمع ولن نساوم عليها
ونضالنا من اجل التغيير متواصل ومستمر
– ضد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتدعو الى احترام الحريات الأساسية وإحلال سياسات بديلة تضمن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والمساواة
– من أجل رفع مستويات الأجور لتصبح أكثر موائمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وربطها بمؤشر التضخم
– من أجل الزيادة في الحد الأدنى للأجور يأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق وربطه بمؤشر التضخم بشكل سنوي
– رفع وتحسين معاشات التقاعد
– اعتماد سياسة وطنية اقتصادية واجتماعية وثقافية بديلة تقطع مع المقاربات الكلاسيكية المبنية على هاجس التوازنات الماكر واقتصادية والمتحررة من قيود التبعية والاملاءات *الزيادة في الأجور والتعويضات وفي معاشات التقاعد بما يضمن ويحقق حياة مهنية ومعيشية افضل للعمال والموظفين والمتقاعدين ودوي حقوقهم.
– إعادة النظر في نظام الترقي للمهن مع اضافة درجتين جديدتين للترقي بعد مع مراجعة انظمة اساسية للمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين والتقنيين والمساعدين التقنيين
– تعميم الحماية الاجتماعية من تقاعد وتامين صحي والحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عنها واحترام مقتضيات مدونة الشغل الوطنية والتصديق على كل الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بالشغل والعلاقات المهنية ,
– خلق فرص شغل كافية للعاطلين عن العمل عبر تطوير الصناعة الوطنية والصناعة الفلاحية والغذائية وتحديت وتطوير الادارة ومحاربة الفساد والرشوة والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل
– إدماج حاملي شهادة الجامعية وكليات الطب والهندسة والتقنيين والممرضين في اسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
– ادماج عمال وعاملات الانعاش الوطني في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة
– حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب اغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم
– اصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع
– وضع نظام للحماية الاجتماعية للمهن الحرة والتجار والحرفيين
– احترام الحريات والحقوق النقابية وحق الاضراب والتظاهر السلمي
– توقيف مسلسل الزيادة في اسعار المحروقات والمواد الغذائية
– مراجعة نظام التقاعد واعتماد قطبين عام وخاص بمعايير وأجرة معاش عادلة دون المساس بالمكتسبات
– تحسين وضعية المتقاعدين ودوي حقوقهم وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل اجباري على الطلبة والتجار والحرفيين والمهن الحرة وتطبيق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وحماية حقوق
– خلق فرص شغل كافية للعاطلين عن العمل عبر تطوير الصناعة الوطنية والصناعة الفلاحية والغذائية وتحديت وتطوير الادارة ومحاربة الفساد والرشوة والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل
– إدماج حاملي شهادة الجامعية وكليات الطب والهندسة والتقنيين والممرضين في اسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
– ادماج عمال وعاملات الانعاش الوطني في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة
– حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب اغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم
– اصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع
– وضع نظام للحماية الاجتماعية للمهن الحرة والتجار والحرفيين
– احترام الحريات والحقوق النقابية وحق الاضراب والتظاهر السلمي
– توقيف مسلسل الزيادة في اسعار المحروقات والمواد الغذائية
– مراجعة نظام التقاعد واعتماد قطبين عام وخاص بمعايير وأجرة معاش عادلة دون المساس بالمكتسبات
– تحسين وضعية المتقاعدين ودوي حقوقهم وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل اجباري على الطلبة والتجار والحرفيين والمهن الحرة وتطبيق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وحماية حقوق
المهاجرين بالمغرب. ضد الاستغلال والتجارة في البشر .
– حماية ودعم التجارة الداخلية وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني وتنظيم وإدماج الاقتصاد غير النظامي في الدورة الاقتصادية وتجريم التملص الضريبي وتهريب العملة ومراجعة النظام الضريبي من اجل
– حماية ودعم التجارة الداخلية وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني وتنظيم وإدماج الاقتصاد غير النظامي في الدورة الاقتصادية وتجريم التملص الضريبي وتهريب العملة ومراجعة النظام الضريبي من اجل
العدالة والإنصاف والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية
– إطلاق سراح المعتقلين من الأطر المعطلين وكافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي مسيرة 6 ابريل والمعتقلين 9 التسعة من الأطر المعطلة المتابعين جنائيا عن جرم لم يقترفونه وهدفه
– إطلاق سراح المعتقلين من الأطر المعطلين وكافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي مسيرة 6 ابريل والمعتقلين 9 التسعة من الأطر المعطلة المتابعين جنائيا عن جرم لم يقترفونه وهدفه
اسكات صوتهم ومطالبتهم بالإدماج وتنفيذ القانون والأحكام القضائية ضد الحكومة
– الاستمرار في تعبئة الطبقة العاملة المغربية من اجل الدفاع عن قضيانا الوطنية والقومية من حماية والدود عن وحدتنا الترابية وتحرير المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما
– الاستمرار في تعبئة الطبقة العاملة المغربية من اجل الدفاع عن قضيانا الوطنية والقومية من حماية والدود عن وحدتنا الترابية وتحرير المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما
ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من اجل تحرير الأراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
خلاصة تحسين اوضاعها المعيشية وظروف عملها عبر الزيادة في الأجور والتعويضات كما هو الشأن كذلك بالنسبة لمعاشات التقاعد بما يضمن ويحقق حياة مهنية ومعيشية افضل للعمال والموظفين والمتقاعدين ودوي حقوقهم علاوة على دعوتها للحكومة لتتوقف عن الزيادة في اسعار المواد الغذائية وأسعار الخدمات الاجتماعية . بالطبع نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل انه لن يتأتى ذلك دون اعتماد سياسة وطنية اقتصادية واجتماعية وثقافية بديلة تقطع مع المقاربات الكلاسيكية المبنية على هاجس التوازنات الماكرو اقتصادية والمتحررة من قيود التبعية والاملاءات الخارجية وخاصة المملاة من طرف البنك وصندوق النقد الدوليين. ومن جانب اخر تضع المنظمة الديمقراطية للشغل ضمن اولوياتها قضية العطالة وتشغيل الشباب العاطل وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية ونطالب الحكومة بإدماج الأطر العليا المعطلة في اسلاك الوظيفة العمومية وفق مرسوم 2011 وإدماج عمال وعاملات الانعاش الوطني في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة بعيدا عن الحسابات السياسوية وخلق فرص شغل كافية للعاطلين عن العمل عبر تطوير الصناعة الوطنية والصناعة الفلاحية والغذائية وتحديت وتطوير الادارة ومحاربة الفساد والرشوة والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتعميم نظام للحماية الاجتماعية للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومراجعة نظام التقاعد واعتماد قطبين عام وخاص بمعايير وأجرة معاش عادلة دون المساس بالمكتسبات وتحسين وضعية المتقاعدين ودوي حقوقهم وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل اجباري على الطلبة والتجار والحرفيين والمهن الحرة وتطبيق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب.ضد الاستغلال والتجارة في البشر
مسيرتنا متواصلة ومعركتنا مستمرة من اجل العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية ومن اجل تحقيق مطالبنا الاجتماعية / شغل عمل واجر لائق ترقية مهنية وكرامة.
دعوة الحكومات إلى احترام الحقوق النقابية بما في ذلك الحق في الإضراب والتظاهر السلم
تطالب بضمان الحرية والاعتراف لها بالحقوق الاساسية المشروعة التي كفلها لها القانون والاتفاقات الدولية
الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحقوق النقابية بما في ذلك الحق في الاضراب والتظاهر السلمي، وإدانة كل أشكال العنف والقمع,
من أجل تحقيق المطالب المشروعة في الحرية والمساواة والعمل اللائق وتحسين المستوى المعيشي
حرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية والحق في المفاوضات الجماعية
ضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل الوطنية والدولية
احترام مدونة الشغل الوطنية وإعادة النظر في بعض بنودها
حمل وتشجيع القطاعين العام والخاص لاحترام النصوص التشريعية ذات العلاقة بتشغيل العمال والنساء الأجيرات والمعوقين، اعادة النظر في المواد القانونية في مدونة الشغل وعمليات الفصل التعسفي ، ومراجعة التعويضات عن فقدان الشغل وللعمال الذين يفصلون من أعمالهم بشكل تعسفي، وتحسين آليات المفاوضة الجماعية، وتشديد الرقابة على المؤسسات للحد من تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة، وتوفير بيئة عمل ملائمة للأحداث ما بين سن 16 و 18 سنة، وضبط عملية تسرب طلبة المرحلة الأساسية من المدارس قبل إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي.
– المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87 احترام الحقوق المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم
– الإسراع في تعميم الحماية الاجتماعية التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتشمل المهن الحرة والطلبة واباء وامهات المؤمنين
خلاصة تحسين اوضاعها المعيشية وظروف عملها عبر الزيادة في الأجور والتعويضات كما هو الشأن كذلك بالنسبة لمعاشات التقاعد بما يضمن ويحقق حياة مهنية ومعيشية افضل للعمال والموظفين والمتقاعدين ودوي حقوقهم علاوة على دعوتها للحكومة لتتوقف عن الزيادة في اسعار المواد الغذائية وأسعار الخدمات الاجتماعية . بالطبع نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل انه لن يتأتى ذلك دون اعتماد سياسة وطنية اقتصادية واجتماعية وثقافية بديلة تقطع مع المقاربات الكلاسيكية المبنية على هاجس التوازنات الماكرو اقتصادية والمتحررة من قيود التبعية والاملاءات الخارجية وخاصة المملاة من طرف البنك وصندوق النقد الدوليين. ومن جانب اخر تضع المنظمة الديمقراطية للشغل ضمن اولوياتها قضية العطالة وتشغيل الشباب العاطل وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية ونطالب الحكومة بإدماج الأطر العليا المعطلة في اسلاك الوظيفة العمومية وفق مرسوم 2011 وإدماج عمال وعاملات الانعاش الوطني في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة بعيدا عن الحسابات السياسوية وخلق فرص شغل كافية للعاطلين عن العمل عبر تطوير الصناعة الوطنية والصناعة الفلاحية والغذائية وتحديت وتطوير الادارة ومحاربة الفساد والرشوة والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتعميم نظام للحماية الاجتماعية للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومراجعة نظام التقاعد واعتماد قطبين عام وخاص بمعايير وأجرة معاش عادلة دون المساس بالمكتسبات وتحسين وضعية المتقاعدين ودوي حقوقهم وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل اجباري على الطلبة والتجار والحرفيين والمهن الحرة وتطبيق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب.ضد الاستغلال والتجارة في البشر
مسيرتنا متواصلة ومعركتنا مستمرة من اجل العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية ومن اجل تحقيق مطالبنا الاجتماعية / شغل عمل واجر لائق ترقية مهنية وكرامة.
دعوة الحكومات إلى احترام الحقوق النقابية بما في ذلك الحق في الإضراب والتظاهر السلم
تطالب بضمان الحرية والاعتراف لها بالحقوق الاساسية المشروعة التي كفلها لها القانون والاتفاقات الدولية
الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحقوق النقابية بما في ذلك الحق في الاضراب والتظاهر السلمي، وإدانة كل أشكال العنف والقمع,
من أجل تحقيق المطالب المشروعة في الحرية والمساواة والعمل اللائق وتحسين المستوى المعيشي
حرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية والحق في المفاوضات الجماعية
ضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل الوطنية والدولية
احترام مدونة الشغل الوطنية وإعادة النظر في بعض بنودها
حمل وتشجيع القطاعين العام والخاص لاحترام النصوص التشريعية ذات العلاقة بتشغيل العمال والنساء الأجيرات والمعوقين، اعادة النظر في المواد القانونية في مدونة الشغل وعمليات الفصل التعسفي ، ومراجعة التعويضات عن فقدان الشغل وللعمال الذين يفصلون من أعمالهم بشكل تعسفي، وتحسين آليات المفاوضة الجماعية، وتشديد الرقابة على المؤسسات للحد من تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة، وتوفير بيئة عمل ملائمة للأحداث ما بين سن 16 و 18 سنة، وضبط عملية تسرب طلبة المرحلة الأساسية من المدارس قبل إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي.
– المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87 احترام الحقوق المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم
– الإسراع في تعميم الحماية الاجتماعية التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتشمل المهن الحرة والطلبة واباء وامهات المؤمنين
والعمال الزراعيين والبناء
(*) الكاتب العام
