النقابات الكبرى في المغرب تحشد انصارها لمقاومة السياسة ‘اللاشعبية’ لحكومة بنكيران، رغم الزيادة

مع حلول عيد العمال العالمي في الأول من مايو/ايار، يخرج أنصار النقابات بالمغرب إلى الشارع يحملون نفس المطالب والشعارات التي تم رفعها في السادس من أبريل/نيسان من طرف كبريات النقابات (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل)، تندد بالسياسة “اللاشعبية” للحكومة.

وبعد ضغوط الشارع والشعارات المناهضة لقرارات حكومة عبد الإله بنكيران من قبيل الزيادة في المواد الاستهلاكية والمحروقات وضرب القدرة الشرائية للمواطن، جلست الحكومة مع قيادات النقابات الثلاث الكبرى إلى طاولة الحوار.

وركزت المركزيات الثلاث على أن “تكون طبيعة الحوار الاجتماعي طبيعة تفاوضية، وتحديد منهجيته وفق رزنامة تنتهي بتوقيع اتفاق جماعي في أفق فاتح مايو”، في وقت شددت فيه الحكومة على أن الحوار “آلية سياسية للنهوض بالتحديات الاجتماعية الموجودة في المغرب”.

وقد أقرت الحكومة قبل الاحتفال بعيد العمال بيوم واحد الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3000 آلاف درهم صافية، أما في القطاع الخاص فان زيادة ستكون في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% لفائدة القطاع الخاص في انتظار زيادة 5% المتبقية السنة القادمة.

الزيادة اعتبرها حميد شباط، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مجرد “هدف بنكيران احتواء غضب النقابات والطبقة الشغيلة عشية الاحتفالات بفاتح ماي”.

وقررت النقابات الثلاث المتحالفة في السادس من ابريل الماضي أن تحيي كل نقابة على حدة احتفالات فاتح مايو 2014.

وجدد بيان الاتحاد المغربي للشغل الذراع النقابي لحزب الاستقلال المعارض أن”كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية”.

وشدد البيان على “مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. أما بخصوص مسؤولية الحكومة فقد أدان البيان” تملص الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية وتشجيعها للعمل الهش وحماية الرأسمال المتوحش”.

واختار الاتحاد العام للشغل في المغرب شعار “ضد الغلاء”، ولم يفتر أمين عام النقابة حميد شباط في مناهضة حكومة بنكيران في عدة مناسبات. وبخصوص شعار نقابته، قال شباط بأنه تعبير ضد “الفساد وسوء التدبير الحكومي”، وضد”الجور والطغيان والتهميش”

ويضيف حميد شباط أن الشعار هو ضد سياسة الحكومة “التي اختارت في برنامجها، الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة كل شهر في أسعار المحروقات، وكل يوم في أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية، ومواصلة مسلسل الاقتراض من الخارج وإغراق البلاد بالديون الأجنبية”.

وقد صرح الميلودي مخاريق،الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بأن “الحوار الاجتماعي ليس مطلبا في حد ذاته، وتبقى من أولوياتنا الرفع من الحد الأدنى للأجور للشغيلة المغربية والدفاع عن الحق في الإضراب”.

أما بخصوص الحرية النقابية فقد اتهم مخاريق الحكومة بالقول”بعدم اهتمامها بتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لتعارضه مع ممارسة الحرية النقابية”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بأن “الباطرونا (اتحاد مقاولات المغرب) تتذرع بأسباب واهية في عدم تأشيرها على الزيادة في الأجر”.

في المقابل أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران انه “لا يمكن تحميل القطاع الخاص أكثر مما يطيق لأن الزيادة 10 في المائة صعبة، لكن اكرر توجيه النداء ليتحملوا. والدولة ستدرس إمكانية دعمهم في هذا النطاق ولن نقصر في ذلك.”

واختارت نقابة الاتحاد المغربِي للشغل شعار”وحدويون ومعبئون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات”. وقد انتقدت النقابة السياسات “اللاشعبية” لحكومة بنكيران وضربها القدرة الشرائية للمواطن وتردي الخدمات الاجتماعية.

وكما هومتوقع من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي تعتبر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، فقد اختارت شعار “لنضالنا مواصلون وبالإصلاح ملتزمون”، واعتبرت الاحتفال بفاتح مايو بتثمين “المكتسبات التي حققتها الحكومة للشغيلة نتيجة تنفيذها لأغلب مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية”.

وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أصدره بمناسبة الاحتفال بالعيد العمالي لهذه السنة، انه يأتي”في ظروف تتسم على المستوى الوطني بضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، من خلال الزيادات المتتالية للمواد الأساسية والإجهاز على صندوق المقاصة، وتجميد الأجور، وما تبقى من الحماية الاجتماعية وعلى رأسها التقاعد، والهجوم على الحريات العامة بالاعتقالات، والمحاكمات الصورية، وقمع الاحتجاجات الشعبية والعمالية، والتضييق على الحريات النقابية، والاقتطاعات من أجور المضربين، وتملص الحكومة من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”.

وصرح عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في ندوة صحفية بمناسبة عيد الشغل بالقول “سنعمل كل جهودنا للاستجابة ولو جزئيا لمطالبها، وسنشرع في إصلاح نظام التقاعد بعد فاتح مايو، وكذلك القانون التنظيمي للإضراب وقواعد تأسيس النقابات”.

وحسب وزير التشغيل، فقد أنجزت وزارته دراسة تشخيصية لسوق الشغل في أفق إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل، وتشمل”إحداث المرصد الوطني للشغل، الذي ستجري المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، كما سنعمل على تغيير نظام وزارة التشغيل الذي لم يتغير من 1996، إذ سيتضمن المرصد الوطني للتشغيل وتحويل قسم التعاون إلى مستوى مديرية”.

ولا زالت المركزيات النقابية تصر على ضرورة تنفيذ الحكومة الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، بتحسين الأجور والدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجور، مع ما يتماشى وغلاء المعيشة.

واعتبرت النقابات أن الحكومة”تماطل وتنهج سياسة التسويف”، مما يتطلبها تعديل مضامين مشروع التعويض عن فقدان الشغل على اعتبار أن نسخته الحالية مجحفة في حل نزاعات الشغل التي تتسبب في المزيد من الطرد والتوقيف وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال والاهتمام بوضعيتهم “المزرية”.