مدد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة وجدد دعوته لتسجيل سكان مخيمات تندوف…

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لتسجيل سكان مخيمات تندوف، بالجزائر.

ودعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2152، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون “بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض، والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي”.

وأضاف القرار أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل”.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، منوها “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو التسوية”.

كما جدد دعوته إلى النظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، بالجزائر، “داعيا” إلى بذل جهود في هذا الصدد.

ونوه بالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل المفاوضات في إطار المحادثات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، معربا عن ارتياحه لالتزام الأطراف بمواصلة المسلسل في إطار جولة خامسة للمفاوضات، مذكرا بأنه تبنى التوصية التي تضمنها التقرير الصادر في 14 أبريل 2008، والتي تنص على أنه “من الضروري بالنسبة للأطراف أن يبرهنوا على واقعية وروح التوافق من أجل المضي قدما بهذه المفاوضات”.

وعقب هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء، طالب مجلس الأمن الأطراف بالتحلي بالإرادة السياسية، والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات في العمق، وضمان تنفيذ قراراته منذ سنة 2007 وكذا نجاح المفاوضات.

ونوه مجلس الأمن الدولي مجددا، أمس الثلاثاء، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خصوصا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي قراره رقم 2152، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، “أقر وأشاد مجلس الأمن بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون”.

كما أشاد الأعضاء الـ15، في هذا النص، الذي مدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015، بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المبرمجة سنة 2014.

من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن الدولي، في هذا القرار، دعوته بإلحاح إلى النظر في “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى “بذل جهود” في هذا الاتجاه.

وهي الدعوة التي تضمنها أيضا التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي قدمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن الدولي.

وأكد الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن، الذين صادقوا بالإجماع على تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة، على أن “التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى جميع الاطراف لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل”.

وتعد هذه المرة الثانية التي تربط فيها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بين تسوية هذا النزاع المفتعل والأزمة بمنطقة الساحل.

ولم تفتأ الأمم المتحدة عن دق ناقوس الخطر حول ضرورة ضمان “أمن” المنطقة، محذرة من أنشطة الجماعات الإرهابية التي تواصل التجنيد بشكل مكثف لتعزيز وجودها وزيادة حجم إمداداتها بالأسلحة”.

أعربت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية.

وبذلك، يضيف البلاغ، يكون أعضاء المجلس جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل، وأخذوا بشكل جلي مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة، والخيارات الخطيرة، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة.

وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان أبرز خلال اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة.

وأكد على المستوى السياسي أن قرار مجلس الأمن يحافظ على الإطار والمعايير الخاصة بعملية تيسير التوصل إلى حل التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، فإن مجلس الأمن يؤكد على مركزية المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع، ويجدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفت الجهود المبذولة لبلورتها بـ”الجدية وذات المصداقية”، ويدعو إلى إجراء مفاوضات على أساس “الواقعية وروح التوافق” من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية أن قرار مجلس الأمن يؤكد بصفة خاصة على البعد الإقليمي للنزاع ويدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها على ثلاثة مستويات: أولا، الانخراط، بشكل بناء ومباشر في مسلسل البحث عن الحل السياسي، مادام يطالبها من جديد بـ”التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع باقي الأطراف، والانخراط بشكل أوثق من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي.

وبعد ذلك، وفي علاقة مع مسؤولياتها بخصوص الوضعية البشرية والإنسانية غير المسبوقة التي تسود داخل مخيمات تندوف، يحث القرار الجزائر” من جديد على العمل من أجل إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف والتشجيع على بذل مجهودات في هذا الصدد”، يضيف البلاغ .

وأخيرا، فإن الجزائر مدعوة على مستوى تعزيز التعاون الإقليمي، ما دام أن المجلس اعترف مجددا بأن” الحل السياسي لهذا الخلاف الذي طال أمده وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيساهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل “.

وأبرز البلاغ أنه في ما يخص البعد الإنساني، أبرز القرار مبادرات المغرب في مجال تعزيز والنهوض وحماية حقوق الإنسان، منوها “بالإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”.

وبذلك فإن مجلس الأمن، تضيف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يقر بوجاهة المقاربة المتبعة من قبل المملكة المغربية في إطار مسلسلها الوطني للإصلاحات على مجموع ترابها الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وترتكز هذه المقاربة، – يؤكد البلاغ- من جهة، على تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، على التفاعل الإيجابي مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة، طبقا لالتزاماته المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفا فيها.

وفي هذا السياق الدقيق، وعلى هذا الأساس بالتحديد، يؤكد المصدر ذاته، سيواصل المغرب التعاون والانخراط في إطار المسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية.

وذكر في الختام بأنه وكما أكد ذلك جلالة الملك للأمين العام للأمم المتحدة، فإن أي محاولة تحيد عن هذا النهج لإعادة تحديد طبيعة هذا النزاع الإقليمي وتخرق معايير الحل السياسي وتجهز على كل المسلسل، هي غير مقبولة بالنسبة للمغرب، كما أن كل إعادة بحث لولاية بعثة المينورسو تهدد بشكل جدي مسلسل المفاوضات.

عن صحيفة الصحراء المغربية

30 ابريل 2014