الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
Union Socialiste des Forces Populaires
بلاغ المكتب السياسي
الاثنين28 أبريل 2014
عقد المكتب السياسي، للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم 28 أبريل 2014، بجدول أعمال يتضمن النقاط التالية : الوضع السياسي، الاحتفال بفاتح ماي ، الدخول البرلماني، اجتماع لجنة الهجرة للأممية الاشتراكية بطنجة، المؤتمرات الإقليمية، الانتخابات، أحداث المركب الجامعي بفاس.
وبعد عرض الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، قدم توضيحات واقتراحات، تداول المكتب السياسي واتخذ المواقف والقرارات التالية :
–توجيه رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية أبومازن، من أجل توجيه التحية و التعبير عن التضامن إلى الشعب الفلسطيني، و فصائله المختلفة، لتعزيز الوحدة والتوجه نحو المستقبل في إطار من الانسجام والتوافق ، لقطع الطريق على مناورات الكيان الصهيوني، ولتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، وكافة المحبين للعدل والسلام، عبر العالم، لرفع الاحتلال الغاشم وقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة.
–مواصلة التعبئة من أجل الاحتفال بفاتح ماي ، إلى جانب النقابات المناضلة، في أجواء تطبعها الوحدة والعمل من أجل تشكيل جبهة اجتماعية قوية، لمواجهة السياسات اللا شعبية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة.
–تعزيز عمل البرلمانيين، الاتحاديين، ودعمه ومساندته، لتشكيل معارضة قوية، تعكس توجهات ومواقف الحزب، في الواجهة البرلمانية، بهدف القيام بالدور الفاعل الذي يمنحه دستور 2011، سواء للمؤسسة التشريعية أو للمعارضة.
–المشاركة النوعية في اجتماع لجنة الهجرة للأممية الاشتراكية، بطنجة، أيام 2 و 3 ماي 2014 ، وذلك قصد تدارس قضايا الهجرة، في بعدها الإنساني، على مختلف المستويات الحقوقية والقانونية الاقتصادية والاجتماعية، والبحث في السبل الناجعة، التي تضمن معالجة هذه القضية، في إطار من العدل والتضامن والمساواة، بين الشعوب.
–توزيع التكليفات بين أعضاء المكتب السياسي، للاستمرار في إنجاح الورش التنظيمي، وذلك بالتحضير ومواكبة العمل لتنظيم المؤتمرات الإقليمية، في إطار البرنامج المسطر من طرف اللجنة الإدارية.
–الشروع قي عقد اجتماعات، على مستوى مختلف هياكل الحزب، لدراسة الجوانب القانونية والترابية والسياسية، في أفق التحضير للاستحقاقات المقبلة.
– التنديد القوي بالجريمة النكراء، التي ارتكبت في حق الطالب عبد الرحيم الحسناوي ، وتقديم التعازي إلى أسرته، والتعبير عن التضامن الإنساني معها.وفي هذا الإطار اعتبر المكتب السياسي أن التعامل مع ظاهرة العنف الذي يصل إلى حد الإجرام ، في الفضاء الجامعي، لايمكن التعامل معه بانتهازية أواستغلال سياسي، من أي كان، خاصة من طرف الذين سبق لهم أن تورطوا في مثل هذه الأفعال، دون أن يقدموا نقدا ذاتيا عنها أو يعتذروا لضحاياها، بل منهم من واصل استفزازاته.
و أكد المكتب السياسي أنه من الضروري، معالجة العنف من جذوره، سواء من قبل الحكومة، أو من قبل التيارات المتطرفة، ، منبها إلى خطورة التعامل بانتقائية مع الضحايا من الطلبة،مهما كانت انتماءاتهم، أو ظروف و ملابسات الأحداث التي سقطوا فيها.
ودعا الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها، حتى تتصدى لكل مظاهر العنف في الجامعة المغربية، وضمان أمن الطالبات والطلبة، والأساتذة، وكافة العاملين، وجعل هذا الفضاء مكانا للحرية والحق في الاختلاف والتعدد، و للتربية السياسية الديمقراطية، وليس فضاءا يتناوب عليه القمع المسلط من طرف السلطات، والترهيب الذي تمارسه التيارات الإيديولوجية المتطرفة، الأصولية واليسارية الطفولية.
