… إنهم أفراد عزل
عبد الحميد جماهري
أصبح لزاما علينا أن نقدر دور الاشخاص، الأفراد في بناء الوعي الجماعي لمغاربة اليوم، وبناء كيانهم الأخلاقي .
فالطالب الحسناوي الذي لقي حتفه في عملية اغتيال سياسية طلابية، فتح عيوننا من جديد على أن الجامعة ،هذا المكان المخصص للثقافة والعلم والمعرفة، يخفي مكانا آخر موازيا ويخفي طريق الجلجلة والطريق السيار الى المقبرة.
ندرك بعد الفعل الشنيع أن الطالب الجيد، في منظومة بعض زملائه المختلفين إيديولوجيا معه، هو الطالب الميت.
وأن القتل ينبت في الرؤوس التي نعدها للعلم، وفي الفكرة ذاتها توجد السكين والكراس.
لهذا نطرح السؤال مجلجلا : ألم يحن الوقت، اليوم، لكي نعيد النظر في الميثاق السياسي الوطني الذي جعل جزءا من الجامعة ساحة مفتوحة للاستراتيجيات القاتلة والهويات المسلحة؟
يَخِزُناَ الموت الطائش للطالب الإسلامي ، ويذكرنا بقتلة آخرين وموتى آخرين، لكنه أيضا يفتح أعيننا على سؤال كبير : متى نحرر الجامعة من رهانات الفعل الإيديولوجي ونحولها، عبر ميثاق وطني يضم جميع المكونات، إلى ساحة شرف ومعرفة..؟.
ليس صدفة أن يكون حامي الدين هو المحاضر الذي جرت محاضرته الموت،إنه إنذار كبير عن تلك العلاقة – الدموية اليوم – بين الثقافة والموت في الحرم الجامعي.
علينا فك الارتباط بين السكين .. والسبورة.
وهذا الإنذار يلقننا درس القتلة:لهذا العنف جذور وذاكرة، وأن ذاكرة السكين تغلب، عند استفزازها، على ذاكرة الكراسة.
الموظف الفيدرالي الذي يقف في وجه وزير العدل، ويواجه آلة القرار الإداري الفتاكة ويصمد ويحرك المياه الآسنة، هو نقابي ولا شك يصر على هويته النقابية، لكنه قبل ذلك مواطن مغربي فرد، ينعش كينونتنا الجماعية بقدرته على الوقوف في وجه الآلة.
ويذكرنا أن هناك مسافة تنتظرنا للوصول الى دولة مناهضة التعسف والشطط..
إعفاء عضو المكتب الوطني للنقابة الصامدة في وجه «رَمْدَدَة» العدل، يوسف الحمومي من مسؤولية رئاسة مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الرباط، هو أيضا إعفاء للضمير من العمل
وإعفاء للحق في الدخول الى الوزارة
وإعفاء للوزير من …موقعه في الاحترام!
هذا الاعفاء لا يعيدنا الى النصوص القانونية نقرأها لنعرف حق الوزير في التعذيب أو التأديب. إنه بالأحرى يعيدنا الى زمن مضى . زمن الباشوات ، عندما كان النفي (لا فرق بين الرايتين) هو جواب الباشا على كل من عصاه!
الباشا مصطفى الرميد، لن يطول في الوزارة، لكن المواطن الفدرالي الذي صمد ستبقى رمزية صموده دائما، تعلن فينا أن في البلاد ضميرا ومواطنين يحبون هذه البلاد حد.. التعب.
ولزاما علينا أن نفك الارتباط بين الباشا والوزارة
وبين الشطط في استعمال التوقيع وبين المسؤولية.
وزمن الباشوات مرتبط بزمن القياد على طريقة المخزن العتيق، وذلك ما ذكرنا به الشاب أحمد، الذي شعر بالإهانة، وانتحر.
ذكرنا الشاب أحمد بأن هويتنا هشة للغاية وكرامتنا على حد الخنجر
وذكرنا أيضا أننا لم نبتعد بعد عن الزمن المخزني العتيق، وأن في داخلنا غرفا تؤثثها أشباح من الماضي.
إنهم أفراد مواطنون يصنعون التاريخ بحبر دمهم..
فالطالب الحسناوي الذي لقي حتفه في عملية اغتيال سياسية طلابية، فتح عيوننا من جديد على أن الجامعة ،هذا المكان المخصص للثقافة والعلم والمعرفة، يخفي مكانا آخر موازيا ويخفي طريق الجلجلة والطريق السيار الى المقبرة.
ندرك بعد الفعل الشنيع أن الطالب الجيد، في منظومة بعض زملائه المختلفين إيديولوجيا معه، هو الطالب الميت.
وأن القتل ينبت في الرؤوس التي نعدها للعلم، وفي الفكرة ذاتها توجد السكين والكراس.
لهذا نطرح السؤال مجلجلا : ألم يحن الوقت، اليوم، لكي نعيد النظر في الميثاق السياسي الوطني الذي جعل جزءا من الجامعة ساحة مفتوحة للاستراتيجيات القاتلة والهويات المسلحة؟
يَخِزُناَ الموت الطائش للطالب الإسلامي ، ويذكرنا بقتلة آخرين وموتى آخرين، لكنه أيضا يفتح أعيننا على سؤال كبير : متى نحرر الجامعة من رهانات الفعل الإيديولوجي ونحولها، عبر ميثاق وطني يضم جميع المكونات، إلى ساحة شرف ومعرفة..؟.
ليس صدفة أن يكون حامي الدين هو المحاضر الذي جرت محاضرته الموت،إنه إنذار كبير عن تلك العلاقة – الدموية اليوم – بين الثقافة والموت في الحرم الجامعي.
علينا فك الارتباط بين السكين .. والسبورة.
وهذا الإنذار يلقننا درس القتلة:لهذا العنف جذور وذاكرة، وأن ذاكرة السكين تغلب، عند استفزازها، على ذاكرة الكراسة.
الموظف الفيدرالي الذي يقف في وجه وزير العدل، ويواجه آلة القرار الإداري الفتاكة ويصمد ويحرك المياه الآسنة، هو نقابي ولا شك يصر على هويته النقابية، لكنه قبل ذلك مواطن مغربي فرد، ينعش كينونتنا الجماعية بقدرته على الوقوف في وجه الآلة.
ويذكرنا أن هناك مسافة تنتظرنا للوصول الى دولة مناهضة التعسف والشطط..
إعفاء عضو المكتب الوطني للنقابة الصامدة في وجه «رَمْدَدَة» العدل، يوسف الحمومي من مسؤولية رئاسة مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الرباط، هو أيضا إعفاء للضمير من العمل
وإعفاء للحق في الدخول الى الوزارة
وإعفاء للوزير من …موقعه في الاحترام!
هذا الاعفاء لا يعيدنا الى النصوص القانونية نقرأها لنعرف حق الوزير في التعذيب أو التأديب. إنه بالأحرى يعيدنا الى زمن مضى . زمن الباشوات ، عندما كان النفي (لا فرق بين الرايتين) هو جواب الباشا على كل من عصاه!
الباشا مصطفى الرميد، لن يطول في الوزارة، لكن المواطن الفدرالي الذي صمد ستبقى رمزية صموده دائما، تعلن فينا أن في البلاد ضميرا ومواطنين يحبون هذه البلاد حد.. التعب.
ولزاما علينا أن نفك الارتباط بين الباشا والوزارة
وبين الشطط في استعمال التوقيع وبين المسؤولية.
وزمن الباشوات مرتبط بزمن القياد على طريقة المخزن العتيق، وذلك ما ذكرنا به الشاب أحمد، الذي شعر بالإهانة، وانتحر.
ذكرنا الشاب أحمد بأن هويتنا هشة للغاية وكرامتنا على حد الخنجر
وذكرنا أيضا أننا لم نبتعد بعد عن الزمن المخزني العتيق، وأن في داخلنا غرفا تؤثثها أشباح من الماضي.
إنهم أفراد مواطنون يصنعون التاريخ بحبر دمهم..
عن جريدة .ا.ش
28 ابريل 2014
