الحكمة عين العقل …ومدخل لاصلاح وملاءمة القوانين والانظمة وتقوية الاحزاب …
مصطفى المتوكل / تارودانت
الخميس 24 ابريل 2014
مرة اخرى يجرب البيت الاتحادي من خلال ما يسمى الدخول البرلماني قدرة اهله على الدفاع عن البيت وتجريب تشغيل الية الحزب كل واحد بطريقته باعتماد منهجين مختلفتين …
الاول يرمي الى اعمال ايقاع مغاير للقوانين الداخلية للحزب في تكاملها مع قوانين مجلس النواب بتفسير يرتكز على ديموقراطية تعني فقط مجموعة من الاتحاديين والاتحاديات يصل عددهم الى 42 …لتكليف عضو او عضوة براسة فريق هو سياسي يفترض منطقيا وتنظيميا انه يمثل الاتحاد الاشتراكي ويتحدث بلسان الحزب وفكره ويبلور قرارات مؤسساته التقريرية والتنفيدية بناء على ما تم اعتماده في المؤتمر الوطني الحزبي لتدبير المرحلة ….
والثاني يهدف وفقا للقوانين الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي وغيرها الى تكليف عضو او عضوة وفق مقاربة من مراحلها عرض اقتراح اسم على الهياة التشريعية التقريرية بعد المؤتمر الوطني وفقا للقوانين الداخلية من طرف الكاتب الاول ..فان صودق على الاقتراح من اللجنة الادارية تصبح للمكلف او المكلفة براسة الفريق الاتحادي سلطة المؤسسات الحزبية .. اي انه من حيث القوة في مثل قوة رئيس اللجنة الادارية لكن في المجال تدبير وتنفيذ امور وتوجيهات الحزب النيابية فقط .. وبالتالي يكون للحزب عمليا ثلاث مؤسسات يتم الاعداد لها بمقاربة تشريعية متكاملة تقوم على…
المؤتمر الوطني الذي ينتخب الكاتب الاول ..
وعلى المكتب السياسي الذي ينتخب من طرف اللجنة الادارية كبرلمان للحزب يعتبر بمثابة السلطة التنفيدية والادارية لشؤون الحزب ..
وعلى انتخاب راسة للجنة الادارية للحزب – اي راسة لبرلمان الحزب – ..
وعلى التصويت على رئيس الفريق الحزبي للمؤسسة التشريعية / البرلمان وبذلك يكون في خدمة الحزب ككل وملزما اخلاقيا وقانونيا وسياسيا وتنظيميا بتنفيذ قرارات الحزب والاجتهاد من اجل انجاح تلك التمثيلية ..
هاتين المقاربتين تم الدفاع عنهما وتقديم الطروحات التعليلية والتفسيرية من اجل تنزيلها في الواقع السياسي العام والبيت الحزبي ..وتباينت المرافعات التي ما كان لتحصل اطلاقا لولا الخلل المسطري في صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي خالف في البنود ذاث الصلة بالموضوع بدستور المملكة فيما يعني دور الاحزاب الدستوري وعلاقة النائب البرلماني بحزبه مما قد يؤدي مستقبلا بهذا التمرين الذي اجراه الاتحاديون والاتحاديات الى امكانية ان يقوم النواب بالفرق كلها بنفس الاجراء فيكونون امام ازدواجية في سلطة القرارات بين الالتزام بالضوابط الداخلية للاحزاب التي بموجبها يتم الانخراط والتزكية والترشح واداء مهمة الانتداب وفق البرنامج الانتخابي والبدائل التي يضعها كل حزب.. وبين ظهور سلطة اخرى لا تنص عليها ادبيات الاحزاب اي وجود سلطة مستقلة لنواب اي فريق تقرر ما تراه هي في ادارة امورها واعمالها ومواقفها بناء على ما اعتبه ” خلالا” في صياغة بعض بنوذ النظام الداخلي لملس النواب …..
وفي هذا الباب مطلوب من الاحزاب السياسية بمجلس النواب ومن الدولة ان يعملوا في اتجاه اعادة الملاءمة وتصحيح هذا الخلل الذي قد يكون مبررا ومدخلا لاضعاف مؤسسة الاحزاب والتشكيك في ادوارها المنصوص عليها دستوريا وفتح الباب على مجالات قد تظهر مؤسساتنا بانها غير منضبطة ومتضاربة …
كما يطلب في نفس السياق ان تقوم الاحزاب بتدقيق تقويمي متماسك لانظمتها الداخلية وقوانينها الاساسية حتى تكون العلاقة بين المنتمين للاحزاب مع احزابهم علاقات تعاقد وانضباط وتكامل يضمن تراكم الايجابيات ويحصن الاحزاب ويحافظ على هويتها ومكانتها بالمجتمع في اطار البناء الديموقرراطي العادل .. هذا التعاقد الذي يوقعه كل المرشحين لكل المسؤوليات الانتدابية بالمؤسسات المنتخبة او العوممية وكذا كل من اصبح عضوا بها يحدد بدقة المسؤوليات والياتها والواجبات والحقوق تجاه الحزب والمجتمع …
وفي علاقة بالموضوع لابد ان نؤكد على ان تدبير هذا الخلاف من طرف الجميع بغض النظر عن المنهجيات المعتمدة والمراحل التي مر منها افرز حلا للاشكالية بشكل ديموقراطي توافقي عبر تفاهمات لايمكن ان يقال عنها الا انها استحضرت المصالح العليا للحزب ومبادئه في احترام لقوانينه …وامام الاسرة الاتحادية الوقت الكافي في انتظار المؤتمر الوطني 10 لتطوير الافكار والقوانين والسياسات وطرق التدبير والادارة على مختلف انواعها وان تكون برامج المرشحين للمسؤولية بالحزب برامج اكثر ضبطا وتدقيقا بجدولة زمنية ملزمة للجميع .. كما ان امام الجميع الوقت اللازم للاستعداد لبلورة افكار وتوجهات من مثل اعتماد الجهوية الحزبية بمفهومها المتكامل اي قيادة حزبية جهوية بكل الاختصاصات باستثناء ما يتعلق بالسياسة الخارجية والاليات التنظيمية الوطنية في علاقاتها مع القطاعات الحزبية وبتاسيس صحف حزبية جهوية الى جانب الوطنية ..وبميزانية جهوية قادرة على ادارة امور الجهة ..وبلجنة ادارية جهوية ….كما معنيون بالتفكير المتاني لوضع القانون والفلسفة المنظمة للاختلاف وضوابطه ومسالة ماسسة الثيارات وكم من التيارات يمكن للحزب ان يحتضن .. وما هي ادوارها بالحياة الحزبية بين المؤتمرين وبالمؤتمرات وبالحياة العامة ..وغيرذلك من الاشكالات ذاث الصلة بتماسك الحزب وتطوره ايجابا خدمة للخط المذهبي لحزب القوات الشعبية وبالوفاء لخط الشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها جيل الرواد والمؤسسين والمناضلين الشرفاء …
ان المتامل لتاريخ الاتحاد الاشتراكي منذ الاعداد للتاسيس بعد الاستقلال الى اليوم سيجد انه مر من لحظات اصعب واكثر تعقيدا مما تتبعه الجميع لكن الاتحاد يستطيع دائما الفوز وتجاوز كل الاشكالات لانه حي يتفاعل مع مستجداته وتطورات المجتمع و يتجاوب مع ارادة الاتحاديين والاتحاديات وفق الممكن تصوره وتحققه … ان الالتفات الى الخلف لايجب ان يضيع وقتنا جميعا بل يجب ان نتعلم من ايجابياتنا به ونثمنها ونطورها ونتعلم من اخطائنا وان نقيم ونقوم افكارنا واقوالنا واعمالنا وان لايعتقد اي احد بانه يمتلك الحقيقة او انه لاشيئ يكون ويتحقق بدونه .. والحال انه لا احد كان سيصبح له معنى ومكانة لولا وجوده بالاتحاد الاشتراكي المخضب بدماء الشهداء .. فلنحترمهم ولنحترم انفسنا ومجتمعنا ولنرفع من قدراتنا في العمل ليرانا الشعب معه ونسعى لمصلحته ونضحي من اجله .. اما غير ذلك فماله الزوال ..
