وهذه رزمة من الأكاذيب والإفتراءات، والحقيقة التي قد تزعج التجديد وربيبتها والقائمين عليهما، أن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية عقد اجتماعا طارئا ليلة الجمعة الماضية مباشرة بعد انتهاء عملية انتخاب الرئيس الجديد.
وتداول مطولا في قضية انتخاب أجهزة المجلس، وطرحت إشكالية إضافة لجنة تاسعة وهي لجنة الانفاق العام، وحاول فريق العدالة والتنمية أن يضع الجميع أمام الأمر الواقع بأن سلم بأن هذه اللجنة تعود إليه بحكم منطق النسبية المنصوص عليه في النظام الداخلي، وبالتالي الهيمنة على هذه اللجنة الجديدة، ولذلك قرر أعضاء الفريق بعد مناقشات مستفيضة وعميقة ومسؤولة تأجيل انتخاب ممثليه في أجهزة المكتب إلى حين الحسم في قضية الأعداد والتوزيع على قاعدة النسبية، وألح أعضاء الفريق أن إعمال آلية النسبية يجب أن يتم في إطار شمولي، لأن هذه القاعدة تناقض تماما إعمال مبدإ التوافق الذي يتم على أساسه توزيع اللجان على جميع الفرق بالتساوي بغض النظر عن أعداد نواب الفرق، وبالتالي يتم توزيع لجنة واحدة بالنسبة لكل فريق نيابي، وهذا ما يتعارض مع آلية النسبية.
إذن، ما اقترفته التجديد المتأسلمة وربيبتها أخبار اليوم لا يعدو أن يكون تحريفا للنقاش كالعادة.
الرباط: “العلم”
19 ابريل 2014
