المنظمة الديموقراطية للشغل تنظم مسيرة شعبية بالرباط الأحد القادم احتجاجا على السياسة الحكومة …

 عن جريدة .ا.ش

تحت شعار «معركتنا مشتركة» قررت المنظمة الديموقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 20 أبريل بالرباط وإضراب وطني يوم 15 ماي المقبل
ودعت المنظمة الديموقراطية للشغل في بلاغ لها كل العاملات والعمال، والموظفات والموظفين، والمتقاعدات والمتقاعدين، والمعطلات والمعطلين، والكادحين والمهمشين للمشاركة في المسيرة الشعبية السلمية كرسالة قوية إلى صناع القرار الاجتماعي والاقتصادي عبر الخروج للشارع للاحتجاج ضد التفقير والاستهتار بحقوق الشغيلة المغربية وضد سياسة فرض، الأمر الواقع التي كان لها الأثّر سلبا على كافة مناحي الحياة اليومية
وأوضح البلاغ أن استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية، أدت إلى إنهاك الاقتصاد الوطني وإلى رفع نسبة المديونية والتضخم وإلى معدلات غير مسبوقة، تلتها قرارات الزيادات العشوائية في أسعار المحروقات والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإجراءات تقشفية صارمة في المجالات الاجتماعية أهمها التعليم والصحة والسكن في إطار التنفيذ الأعمى لخطط وتعليمات البنك الدولي، وهي عوامل تضيف المنظمة الديموقراطية للشغل كانت لها انعكاسات سلبية على أسعار قوت الفقراء وأدت إلى إفراز أوضاع معيشية واجتماعية سيئة للطبقة العاملة ولعموم الكادحين بسبب تدني قيمة الأجور إلى نسب فاقت 27 % وما نتج عن هده السياسات الاجتماعية من ارتفاع مقلق لمعدلات الفقر والبطالة، وخاصة في صفوف الشباب المتعلم، فضلا عن استمرار انتشار وتفشي ظواهر اجتماعية مرضية مزمنة كالفساد والريع وثقافة الامتيازات وعدم المساواة وغياب التوزيع العادل للخيرات.
وأضاف البلاغ أن هذه الوضعية الصعبة أججتها سلسلة من المحاولات الحكومية المرتجلة والرامية إلى إعدام صندوق المقاصة وفرض سيناريو نظام أحادي تراجعي للتقاعد وتكبيل حق الإضراب والاقتطاع غير المبرر من أجور المضربين.
وحددت المنظمة العديد من المعطيات التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية الملحة، منها التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحي والتربوي والتعليمي وتدني حقوق العمال وانتهاك صارخا لمكتسباتهم، وانعدام الشعور بالأمان لدى شرائح هامة من المغاربة وحالة عدم الارتياح بشأن المستقبل وانتشار حالة اليأس بشكل كبير في صفوف الآلاف من الشباب الذين يحتجون أمام مؤسسة البرلمان من أجل الشغل والكرامة.
وينضاف إلى ذلك تذمر المواطنين الفقراء غير القادرين على شراء الأدوية والذين يقفون في صفوف طويلة بانتظار الحصول على استشارة طبية أو علاج أو الحصول على رعاية صحية مناسبة، وتقهقر معظم أفراد الطبقة المتوسطة المغربية وانحدارهم إلى الأسفل بسرعة كبيرة نحو الفقر مع تدهور رواتب العمال والموظفين أمام حالات الغلاء المستفحل والأسعار الفاحشة في السلع والمواد الغذائية الضرورية والخدمات الاجتماعية.
كما ذكرت المنظمة بظاهرة إغلاق المحلات التجارية للتجار الصغار والمتوسطين بسبب استمرار الحكومة في رفع حجم الضرائب في وجوههم فضلا عن المنافسة غير الشريفة وإغراق السوق الوطنية بمواد وتجهيزات تركية وأسيوية وفرض المادة 145 مكرر من قانون المالية عليهم مع ارتفاع ظاهرة الاقتصاد غير المنظم ، دون إغفال عودة العمال المهاجرين المغاربة وأبنائهم وذويهم بسبب البطالة وعدم قدرتهم على تأمين مسكن خاص بهم أو تحمل تكاليف المعيشة في غياب أية رؤية أو تصور أو إجراء لإعادة إدماجهم ومساعدتهم وأبنائهم على ذلك .
واعتبر بلاغ المنظمة أنه بالنظر لكل هذه المعطيات قررت الدعوة إلى النزول للشارع للاحتجاج ضد التفقير والاستهتار بحقوق الشغيلة المغربية وضد سياسة فرض، الأمر الواقع التي كان لها الأثّر سلبا على كافة مناحي الحياة اليومية للعمال والموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والعاطلين والطلبة والتجار والحرفيين وللمطالبة بتحسين أوضاعهم و بخلق فرص عمل جديدة للمعطلين وتحريك التجارة الداخلية وعملية الاستهلاك بإخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها،
وحددت المنظمة جملة من المطالب المستعجلة لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها تتجلى في اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية بديلة وتحرير بلادنا من القيود والتبعية والانصياع لتوصيات واملاءات البنك الدولي والريع واقتصاد الامتيازات والاحتكار
– تحقيق حياة مهنية ومعيشية أفضل للعمال والموظفين والمتقاعدين، وخلق فرص الشغل للعاطلين، وإدماج خريجي الجامعات منهم في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، وحماية حقوق التجار الصغار والحرفيين من المنافسة الشرسة، والثقل الضريبي؛
– تنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 ومحضر 20 يوليوز 2011 المتعلق بالإدماج والتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية وتعميم ذلك على خريجي الجامعات لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية بقطاعات الوظيفة العمومية
– إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني وأساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحاربة الأمية وعمال الشساعة الاستثنائية ..
– التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري؛
– الزيادة في الحد الأدنى للأجر بما يتماشى وغلاء المعيشة، وبما يضمن العيش الكريم للعمال والمتقاعدين؛
– توقيف لهيب الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة؛
– الزيادة في معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم، بما يفي بحاجيات العيش الكريم ؛
– مراجعة نظام الترقي المهني والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية؛
– توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية، وإقرار عدالة ضريبية ملزمة وإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الأجر والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية والأدوية والعلاج؛
– توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية لصالح المنخرطين سواء في مجال التأمين الصحي أو التقاعد وذلك بخلق مشاريع سكنية وخدمات اجتماعية للمنخرطين وذوي حقوقهم بأسعار وفوائد مقبولة،
– تعميم والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وإصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي وتوحيدها في نظاميين متساويين على غرار التامين الإجباري عن المرض ..
– إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية؛
– مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والأطباء والتقنيين والممرضين، وتحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع
– احترام وصيانة مكتسبات الموظفين والأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في الترقي المهني عبر الشهادة الجامعية
– إطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والسياسيين والمعطلين وإسقاط كل المتابعات لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والمسرحين إلى عملهم وجبر ضررهم وتنفيذ الأحكام القضائية التي هي في صالح المعطلين والعمال دون تماطل،
– التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري
– تفعيل الدستور والجهوية المتقدمة، وتحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وحماية الحقوق والحريات النقابية؛ إلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية للشغل وبخاصة الاتفاقية رقم 87، والسهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل، ووضع حد للتسريح والطرد بسبب النشاط النقابي،
– وضع مخطط شمولي لإصلاح المنظومة التربوية أساس التنمية الحقيقية وتشجيع ودعم البحث العلمي وتحسين الأوضاع الحياتية والمهنية الأسرة التربوية والتعليمية
المسيرة الشعبية ستنطلق يوم الأحد 20 أبريل 2014، على الساعة العاشرة، بباب الأحد بالرباط

4/18/2014