النقابات المغربية تأتي ببنكيران للحوار وتمهله اسبوعين لتنفيذ اتفاقاته…

بعد نزولها في السادس من أبريل/نيسان إلى الشارع للاحتجاج على سياسة الحكومة اللاشعبية يبدو أن الضغوط النقابية النقابات قد جاء بنتيجة.

والثلاثاء، جلس رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى طاولة المفاوضات مع النقابات الثلاث الكبرى في المملكة، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل بحث عدد من مطالب الطبقة العاملة المغربية.

وفي هذا السياق صرح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق على أن “الوفد النقابي طالب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بان تكون اللقاءات تفاوضية بدل جولات حوار من اجل الوصول إلى نتائج على الأرض لفائدة الشغيلة.

وبأن تكون هناك لقاءات مفتوحة مع رئيس الحكومة بشكل منهجي للوصول إلى تعاقدات على شكل ميثاق اجتماعي سقفها الزمني هو الأول من مايو/أيار.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، أن اللقاء “بقي مفتوحا لكي يتواصل الحوار والنقاش بهدف التوصل إلى توافق يضمن لنا السلم الاجتماعي ولنقدم عن بلادنا صورة على أنها ناضجة ومنفتحة وبلد النقاش والحوار والمسؤولية”، مبرزا أن “المواطن والموظف يوجد في صلب اهتمامات الحكومة والنقابات”.

في المقابل صدر بيان عن النقابات الثلاث في التاسع من ابريل/نيسان أكد” على حاجة الوضع الوطني المطبوع باختلالات هيكلية إلى تفاوض حقيقي، جاد ومسؤول بين كل الفرقاء، يفضي إلى معالجة موضوعية وشاملة لكل المعضلات الكبرى، ويسفر عن إنصاف عادل ومشروع للطبقة العاملة صانعة الثروات ومنتجة الخيرات”.

وحصل اللقاء التفاوضي الأول مع الحكومة بعد أن قَيَّمَت النقابات مسيرتها على مستوى التحضير والانجاز وما تنتظره من أهداف وجاء في بيان للمركزيات الثلاث اثر اجتماعها يوم الأربعاء 9 ابريل أنها “تسجل ارتياحها الكبير لما حققته المسيرة من نجاح، ومن أداء موفق للرسالة الاحتجاجية والخطاب المطلبي، وما عبرت عنه من مواقف ودفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة المواطنين”، وبأنها “تطالب الحكومة بفتح مفاوضات حقيقية جادة ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية وكافة الأجراء العادلة والمشروعة، التي تضمنتها المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير/شباط 2014”.

وقد وصف احد المشاركين النقاشات بأنها كانت مطبوعة بحدة متبادلة بين الحكومة والنقابات، وجاء في مقدمة المطالب النقابية تحسين الأجور والزيادة في معاشات التقاعد لتحسين القدرة الشرائية للمواطن والعمال إضافة إلى الحق في الإضراب و الرفع من الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية زائد تطبيق فوري لمدونة الشغل.

وأكدت النقابات الثلاث على أن “المغرب في حاجة إلى حكومة تمتلك القدرة على الإنصات واستيعاب متغيرات الواقع الوطني والعمل مع شركائها الاجتماعيين على تجاوز مكامن العطب وبؤر الاختلالات”.

وأوضح أحد النقابيين أن “مصالح الطبقة العاملة وحقوقها خط احمر في المفاوضات مع الحكومة”.

وماتزال تجربة حوار النقابات مع حكومة بنكيران في 2012 بادية للعيان، حيث كانت النتائج لا شيء يذكر، مما جعل النقابات تصعد مواقفها.

وقد أكد عبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على انه “تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في أقرب الآجال لمتابعة النقاش من أجل الوصول إلى النتائج التي ينتظرها العمال والموظفون في المركزيات النقابية الثلاث”.

من الواضح أن يوما واحدا من المفاوضات لا يكفي حتى يقدم بنكيران كل اقتراحاته حول مجموعة من مطالب الطبقة العاملة بالمغرب، حسب ما جاء في المذكرة المشتركة للنقابات.

وفي هذا السياق، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، إن “اللقاء كان مناسبة لبحث الملفات المطلبية التي قمنا بتقديمها للحكومة منذ مدة، وقد تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات العملية للنظر في المطالب، في محاولة للتوصل لاتفاق في أفق الأول من مايو/أيار المقبل”.

ودائما ما تعلل رئيس الحكومة المغربية بالظرفية الاقتصادية في عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب التي تراها النقابات مشروعة.

وكما يبدو فإن الوقت لا يسعف عبد الإله بنكيران، على اعتبار أن الأول من مايو/ايار على الأبواب، وأن النقابات الثلاث تريد أن تخرج رابحة من هذه الجولة التي أرادت منها مفاوضات حقيقية، بدل أن تكون مجرد حوار لا طائل من ورائه.