قرار اللجنة الإدارية الادارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن فريق الحزب بمجلس النواب
إن اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المجتمعة في دورتها العادية لشهر ابريل 2014 بالمقر المركزي للحزب يوم الأحد 13 ابريل 2014، بعد تداولها في نقطة جدول الأعمال المتعلقة بالمصادقة على اقتراح الأخ الكاتب الأول بشأن رئاسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، في علاقته بافتتاح الدورة البرلمانية الحالية والملابسات التي واكبتها:
– اعتبار لمقتضيات لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 وخاصة ما نصت عليه المادتان السابعة والواحدة والستون بشأن دور الأحزاب في تأطير الحياة السياسية في المجتمع ومؤسساته، وبشأن تجريد كل برلماني تخلى عن انتمائه السياسي للحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات.
– ….
– واستنادا إلى ما ورد في عرض الأخ الكاتب الأول أمام دورة اللجنة الإدارية من توضيحات بشأن المبادرات والاستشارات التي تم القيام بها في إطار هيكلة فريق الحزب بمجلس النواب.
تقرر
1- المصادقة بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب الأخت حسناء أبو زيد رئيسة للفريق (أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال) الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة.
2- توكل للأخ الكاتب الأول وللرئيسة المنتخبة ديمقراطيا من طرف اللجنة الإدارية الوطنية تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس.
3- تدعو جميع الأخوات والإخوة المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة.
4- تعتبر أن كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
5- تعتبر أن كل نائب أو نائبة يوقع أو توقع خارج اللائحة التي توضع طبقا للمسطرة المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، قد وضع(ت) بفعله(ها) هذا نفسه(ها) خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. مع ما يترتب عن ذلك بحكم المادتين 61 من الدستور و 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. محملة المسؤولية السياسية والقانونية للمؤسسات الدستورية المخولة بذلك.
6- تقرر تجميد عضوية الأخوين: احمد الزيدي وعبد العالي دومو؛ مع إحالتهما على المكتب السياسي باعتباره المختص لمتابعتهما من أجل الأفعال التي اقترفاها تجاه حزبهما وفريقه البرلماني، كما تم تفصيلها في عرض الأخ الكاتب الأول أمام اللجنة الإدارية الوطنية؛ وتشكل خروجا عن قواعد الانضباط.
7- تكلف الكاتب الأول بتوجيه كتاب بمضمون هذه القرارات في شقها العام إلى السيد رئيس مجلس النواب، والسيد وزير الداخلية، والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الفرق والمجموعات بمجلس النواب.
