لا حدَّ للجريمة إلا بالتنمية…

جنيف ـ أكد تقرير دولي صدر حديثاً أن التنمية هي الحل الأمثل لخفض معدلات جرائم القتل عبر العالم.

ووفق التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هنا اليوم تحت عنوان “الدراسة العالمية حول القتل”، فإن جرائم القتل تسببت في فقدان حياة أكثر من 430 ألف شخص حول العالم في عام 2012، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف جرائم القتل حدثت في إفريقيا والأميركيتين.

وقال جان لومايوه، مدير شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة بالمكتب وأحد واضعي التقرير، “إننا بحاجة إلى فهم أن ارتفاع معدلات العنف التي ما زلنا نشهدها في الأميركيتين خاصة في أميركا الوسطى تتطلب التعامل معها بطريقة مختلفة عما كنا نقوم به حتى الآن فيما يتعلق بعنف العصابات، وضمان أن نضع السياسات وإطار عمل تنموي شامل”، لافتا إلى أن التقرير بين أن هناك علاقة قوية بين بلد يتمتع بانخفاض نسبة جرائم القتل فيه وبين تطوره الاقتصادي والمساواة في الدخل.

وأضاف لومايوه “إذا كان هناك بلد يعاني اقتصاديا ومن انعدام المساواة في الدخل فإننا سنرى الكثير من جرائم القتل والعنف”.

وأكد التقرير أن هناك حاجة لأنْ تعمل التنمية والأمن والأجندة المضادة للعنف معا بشكل أوثق، مشيرا إلى أن متوسط معدل جرائم القتل العالمي تبلغ 6.2 لكل 100 ألف شخص، غير أن جنوب إفريقيا سجلت 30 ضحية لكل 100 ألف، وأميركا الوسطى سجلت 26 ضحية لكل 100 ألف، إضافة إلى أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل هم من الرجال، في حين أن حوالي 15 بالمائة من جميع حالات القتل ناتجة عن العنف المنزلي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإدانة العالمية لجرائم القتل المتعمد هي 43 لكل 100 جريمة قتل، ولكن هناك تفاوت بين المناطق، موضحا أنه مقابل 100 جريمة قتل، يدان 81 شخصا في أوروبا، أما في آسيا فتتم إدانة 48 شخصا..في حين يدان في الأميركيتين 24 شخصا فقط.

12 اببريل 2014