معضلة البطالة وثقافة التشغيل بالمغرب
د. محمد أعناني
أكدت أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل في يناير 2014 ، أن معدل البطالة استقر عند 11 % بأكثر من 26 مليون رجل وامرأة عاطلون عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي منهم الخمس في إسبانيا. وأما على الصعيد العربي، فلقد أكد أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، يوم 24 فبراير 2014 خلال أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، أن عدد العاطلين في الوطن العربي حاليا يـناهز 20 مليون نسمة، أي بزيادة 17 %، مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا المعطى يمثل خطورة على الاستقرار الاجتماعي العربي.
فلا شك أنّ سياسة التشغيل ومحاربة البطالة، من التحديات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد المغربي خلال العقد المقبل، فجزءٌ من هذا العبء يحمله الاقتصاد المغربي الآن، ويحاول جاهداً لإيجاد كل السبل لتجاوزه، باعتباره من التحديات التي تتوزّع أثقالها على جميع الحقول الإنمائية، والقطاعات الاقتصادية المحلية دون استثناء. فعلى الرغم من أن الحكومة تصدر شعارات التفاؤل بالقضاء على البطالة، و خلق ما يقارب ستين ألف منصب شغل قار، إلا أن قانون مالية 2014 المصادق عليه، يعطي أسوأ مثال لتحفيز القطاع الخاص على ثقافة التشغيل، ويؤكد المنحى التراجعي للحكومة في التشغيل العمومي، حيث عمل القانون على خلق 18 ألف منصب شغل فقط في سنة 2014، كما عمل على خلق 24 ألف وظيفة عمومية سنة 2013 و26 ألف وظيفة عمومية سنة 2012. ولا ننسى أيضا أن السلطات العمومية تبنت سياسة نشيطة لمحاربة البطالة، ترتكز على ثلاثة برامج للإدماج (إدماج، تأهيل ومقاولتي (موجهة لفئات مختلفة من الباحثين عن الشغل حيث تم إدماج ما يقارب من 376.979 باحث عن الشغل في إطار برنامج «إدماج» منذ انطلاقه سنة 2006 إلى غاية نهاية شهر غشت 2013 ، كما مكن برنامج «تأهيل» من تأهيل حوالي 101.537 باحث عن العمل خلال الفترة ما بين 2007 ونهاية شهر غشت من سنة 2013، في نفس الفترة مكن برنامج مقاولتي من خلق 5.139مشروعا وما يقارب 14.117 فرصة عمل . و على الرغم من إعطاء الأولوية لمشاكل البطالة وهشاشة التشغيل بالمغرب، يظل سوق الشغل يعاني من عدة اختلالات سواء على المستوى البنيوي أو الوظيفي، وتشير الاحصائيات إلى أن العدد الإجمالي لطالبي الشغل بالمغرب وصل إلى معدل 180 ألف شخص سنويا، ويتراوح تعداد الساكنة النشيطة إلى حوالي 11.5 مليون نسمة من أصل 34.5 مليون نسمة من سكان المغرب.
يتصدر القطاع الفلاحي قائمة القطاعات المشغلة بالمغرب بحوالي خمسي مجموع الساكنة النشيطة، متبوعا بقطاع الخدمات الذي يمثل حوالي الثلث ثم القطاع الصناعي وقطاع الوظيفة العمومية التي لا تشغل سوى 10 % من مجموع الساكنة النشيطة بالمغرب. وبذلك يعتبر القطاع الخاص أكبر قطاع مشغل بنسبة 90% من السكان المغاربة النشيطين، وتشكل فيه قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية لوحدها ما يقارب%85 من المناصب المحدثة ما بين 2002 و 2012، بينما لا يشغل قطاع الوظيفة العمومية سوى العشر من مجموع الساكنة النشيطة، في وقت يزيد فيه عدد العاطلين بالمغرب عن مليون شخص، وتستقر نسبة البطالة في حدود معدل 9 % على المستوى الوطني أغلبهم من النساء والشباب، لعدم ملاءمة النظام التربوي، والتكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل، لكون النظام التعليمي الحالي بالمغرب يكرس ظاهرة تخريج أفواج جديدة من العاطلين . فقد ارتفعت حصة البطالة لدى الشباب حاملي الشهادات، خاصة البطالة الطويلة الأمد التي تتعدى نسبتها الثلثين على المستوى الوطني، والتي تعكس عدم الملاءمة الهيكلية لبعض الشهادات لمتطلبات سوق الشغل، فضلا عن ضعف عمل هياكل الوساطة في سوق الشغل حيث يستخدم 75 % من العاطلين طريقتين تقليديتين للبحث عن العمل، إما عن طريق الاتصال المباشر مع أرباب العمل أو عن طريق وساطة الأقارب والأصدقاء أو الأشخاص المحيطين بهم، مما يؤكد أن وساطة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل غير كافية كما وكيفا. أما في مجال التكوين، فلقد استفاد خريجو التكوين المهني من نصف المناصب المحدثة ما بين سنة 2005 و 2010 ، غير أن اختلال التوازن بين الاحتياجات القطاعية وعدد الخريجين لا يزال قائما. وتتباين الجهات فيما بينها من حيث معدل البطالة، حيث ترتفع نسبتها في الجهات التي تعرف نشاطا فلاحيا أقل، وتنخفض في الجهات المعروفة بأنشطتها الفلاحية المكثفة. ومن جهة أخرى، يظل سوق الشغل بالمغرب متميزا بفوارق اجتماعية وترابية قوية، حيث يجد الشباب عدة صعوبات لولوج سوق الشغل.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن والي بنك المغرب أشار ضمن الأرقام التي أوردها في تقريره للربع الأول من سنة 2014 ، أن بلادنا فقدت نحو 32 ألف منصب شغل قار مما أثر على معدل البطالة بشكل سلبي، كما أشار متفائلا وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، يوم الجمعة 28 مارس بمدينة الجديدة، أن الحكومة تتطلع إلى خفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 8 % في أفق سنة 2016، الشيء الذي يعني بوضوح الرجوع إلى المستوى الذي كان عليه معدل البطالة في عهد حكومة عباس الفاسي. وفي نفس الموضوع، لقد سبق أن أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد العاطلين عن العمل خلال سنة 2013 بلغ نحو مليون و81 ألف شخص، بزيادة قدرها 43 ألف عاطل ليسجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا، ويصل إلى 9.2% مقابل نسبة 9% في سنة 2012. وأضافت المندوبية في بيان لها، أن الاقتصاد الوطني قد وفر خلال العام المنصرم 114 ألف فرصة عمل موزعة بين 26 ألف فرصة عمل في المدن و88 ألفا في الأرياف، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات تصدر قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل، متبوعا بقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وأخيرا قطاع الصناعة، في حين شهد قطاع البناء أكبر نسبة خسائر لفرص العمل.
وبخصوص التشغيل، ألقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على أنظار جلالة الملك محمد السادس زوال يوم الأربعاء 2 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء، مضامين استراتيجية صناعية جديدة لما بعد مخططات »إيمرجونس1« و»إيمرجونس2«، والتي تجسد بوضوح محتويات الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش «…وإذ نؤكد التزامنا بتشجيع الاستثمار، فإننا نجدد دعوتنا للحكومة، لإعطاء الأسبقية، لكل ما يُحفز على النمو، وتوفير فرص الشغل، في تكامل بين متطلبات الاستهلاك المحلي، وبين قابلية إنتاجنا للتصدير، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على ميزان الأداءات. وفي نفس التوجه، انكب المغرب منذ سنوات، على تنمية مهن صناعية عالمية، في إطار مخطط «إقلاع». وقد أعطى، ولله الحمد، نتائج تشجعنا على الاستمرار في نفس النهج. وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لتنويع وتوسيع نسيجنا الصناعي، وذلك وفق سياسة إرادوية، تقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص». ويهدف المخطط الجديد إلى إحداث نصف مليون منصب شغل قار في أفق 2020 ، أي بمعدل 70 ألف منصف شغل سنويا، في زمن لا يساهم فيه القطاع الصناعي إلا في خلق 3 % من مناصب الشغل المحدثة. ويتضح أنه منذ أن تولى مولاي حفيظ العلمي حقيبة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وهو يراهن على الأرقام الجيدة التي حققها القطاع الصناعي، و أكد في كلمة ألقاها خلال لقاء احتضنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شهر نونبر الماضي، أن مختلف المهن العالمية الموجودة بالمغرب مكنت في فترة خمس سنوات ما بين 2008 و2012، من خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل إضافي، لتصل اليوم عدد مناصب الشغل إلى حوالي 444 ألف منصب شغل قار، وتحقق 50 % من الأهداف المحددة ضمن مخطط الاقلاع الصناعي. وأظهر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي خلال عرضه للإستراتيجية الصناعية الجديدة، طموحات عالية تسعى لجعل الصناعة مصدرا رئيسيا للشغل بالمغرب، خصوصا بالنسبة للشباب، تلك الفئة التي تعرف اليوم معدلا مرتفعا للبطالة يناهز 20% في الأعمار التي تتراوح بين 15 و24 عاما. وقال السيد الوزير «إننا نريد أن نصل إلى أقصى درجة تجميع لآلياتنا الصناعية، من خلال استخدام النظم الصناعية للحد من الفوارق بين القطاعات، بهدف خلق نصف مليون منصب شغل».
فلا شك أنّ سياسة التشغيل ومحاربة البطالة، من التحديات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد المغربي خلال العقد المقبل، فجزءٌ من هذا العبء يحمله الاقتصاد المغربي الآن، ويحاول جاهداً لإيجاد كل السبل لتجاوزه، باعتباره من التحديات التي تتوزّع أثقالها على جميع الحقول الإنمائية، والقطاعات الاقتصادية المحلية دون استثناء. فعلى الرغم من أن الحكومة تصدر شعارات التفاؤل بالقضاء على البطالة، و خلق ما يقارب ستين ألف منصب شغل قار، إلا أن قانون مالية 2014 المصادق عليه، يعطي أسوأ مثال لتحفيز القطاع الخاص على ثقافة التشغيل، ويؤكد المنحى التراجعي للحكومة في التشغيل العمومي، حيث عمل القانون على خلق 18 ألف منصب شغل فقط في سنة 2014، كما عمل على خلق 24 ألف وظيفة عمومية سنة 2013 و26 ألف وظيفة عمومية سنة 2012. ولا ننسى أيضا أن السلطات العمومية تبنت سياسة نشيطة لمحاربة البطالة، ترتكز على ثلاثة برامج للإدماج (إدماج، تأهيل ومقاولتي (موجهة لفئات مختلفة من الباحثين عن الشغل حيث تم إدماج ما يقارب من 376.979 باحث عن الشغل في إطار برنامج «إدماج» منذ انطلاقه سنة 2006 إلى غاية نهاية شهر غشت 2013 ، كما مكن برنامج «تأهيل» من تأهيل حوالي 101.537 باحث عن العمل خلال الفترة ما بين 2007 ونهاية شهر غشت من سنة 2013، في نفس الفترة مكن برنامج مقاولتي من خلق 5.139مشروعا وما يقارب 14.117 فرصة عمل . و على الرغم من إعطاء الأولوية لمشاكل البطالة وهشاشة التشغيل بالمغرب، يظل سوق الشغل يعاني من عدة اختلالات سواء على المستوى البنيوي أو الوظيفي، وتشير الاحصائيات إلى أن العدد الإجمالي لطالبي الشغل بالمغرب وصل إلى معدل 180 ألف شخص سنويا، ويتراوح تعداد الساكنة النشيطة إلى حوالي 11.5 مليون نسمة من أصل 34.5 مليون نسمة من سكان المغرب.
يتصدر القطاع الفلاحي قائمة القطاعات المشغلة بالمغرب بحوالي خمسي مجموع الساكنة النشيطة، متبوعا بقطاع الخدمات الذي يمثل حوالي الثلث ثم القطاع الصناعي وقطاع الوظيفة العمومية التي لا تشغل سوى 10 % من مجموع الساكنة النشيطة بالمغرب. وبذلك يعتبر القطاع الخاص أكبر قطاع مشغل بنسبة 90% من السكان المغاربة النشيطين، وتشكل فيه قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية لوحدها ما يقارب%85 من المناصب المحدثة ما بين 2002 و 2012، بينما لا يشغل قطاع الوظيفة العمومية سوى العشر من مجموع الساكنة النشيطة، في وقت يزيد فيه عدد العاطلين بالمغرب عن مليون شخص، وتستقر نسبة البطالة في حدود معدل 9 % على المستوى الوطني أغلبهم من النساء والشباب، لعدم ملاءمة النظام التربوي، والتكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل، لكون النظام التعليمي الحالي بالمغرب يكرس ظاهرة تخريج أفواج جديدة من العاطلين . فقد ارتفعت حصة البطالة لدى الشباب حاملي الشهادات، خاصة البطالة الطويلة الأمد التي تتعدى نسبتها الثلثين على المستوى الوطني، والتي تعكس عدم الملاءمة الهيكلية لبعض الشهادات لمتطلبات سوق الشغل، فضلا عن ضعف عمل هياكل الوساطة في سوق الشغل حيث يستخدم 75 % من العاطلين طريقتين تقليديتين للبحث عن العمل، إما عن طريق الاتصال المباشر مع أرباب العمل أو عن طريق وساطة الأقارب والأصدقاء أو الأشخاص المحيطين بهم، مما يؤكد أن وساطة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل غير كافية كما وكيفا. أما في مجال التكوين، فلقد استفاد خريجو التكوين المهني من نصف المناصب المحدثة ما بين سنة 2005 و 2010 ، غير أن اختلال التوازن بين الاحتياجات القطاعية وعدد الخريجين لا يزال قائما. وتتباين الجهات فيما بينها من حيث معدل البطالة، حيث ترتفع نسبتها في الجهات التي تعرف نشاطا فلاحيا أقل، وتنخفض في الجهات المعروفة بأنشطتها الفلاحية المكثفة. ومن جهة أخرى، يظل سوق الشغل بالمغرب متميزا بفوارق اجتماعية وترابية قوية، حيث يجد الشباب عدة صعوبات لولوج سوق الشغل.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن والي بنك المغرب أشار ضمن الأرقام التي أوردها في تقريره للربع الأول من سنة 2014 ، أن بلادنا فقدت نحو 32 ألف منصب شغل قار مما أثر على معدل البطالة بشكل سلبي، كما أشار متفائلا وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، يوم الجمعة 28 مارس بمدينة الجديدة، أن الحكومة تتطلع إلى خفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 8 % في أفق سنة 2016، الشيء الذي يعني بوضوح الرجوع إلى المستوى الذي كان عليه معدل البطالة في عهد حكومة عباس الفاسي. وفي نفس الموضوع، لقد سبق أن أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد العاطلين عن العمل خلال سنة 2013 بلغ نحو مليون و81 ألف شخص، بزيادة قدرها 43 ألف عاطل ليسجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا، ويصل إلى 9.2% مقابل نسبة 9% في سنة 2012. وأضافت المندوبية في بيان لها، أن الاقتصاد الوطني قد وفر خلال العام المنصرم 114 ألف فرصة عمل موزعة بين 26 ألف فرصة عمل في المدن و88 ألفا في الأرياف، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات تصدر قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل، متبوعا بقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وأخيرا قطاع الصناعة، في حين شهد قطاع البناء أكبر نسبة خسائر لفرص العمل.
وبخصوص التشغيل، ألقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على أنظار جلالة الملك محمد السادس زوال يوم الأربعاء 2 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء، مضامين استراتيجية صناعية جديدة لما بعد مخططات »إيمرجونس1« و»إيمرجونس2«، والتي تجسد بوضوح محتويات الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش «…وإذ نؤكد التزامنا بتشجيع الاستثمار، فإننا نجدد دعوتنا للحكومة، لإعطاء الأسبقية، لكل ما يُحفز على النمو، وتوفير فرص الشغل، في تكامل بين متطلبات الاستهلاك المحلي، وبين قابلية إنتاجنا للتصدير، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على ميزان الأداءات. وفي نفس التوجه، انكب المغرب منذ سنوات، على تنمية مهن صناعية عالمية، في إطار مخطط «إقلاع». وقد أعطى، ولله الحمد، نتائج تشجعنا على الاستمرار في نفس النهج. وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لتنويع وتوسيع نسيجنا الصناعي، وذلك وفق سياسة إرادوية، تقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص». ويهدف المخطط الجديد إلى إحداث نصف مليون منصب شغل قار في أفق 2020 ، أي بمعدل 70 ألف منصف شغل سنويا، في زمن لا يساهم فيه القطاع الصناعي إلا في خلق 3 % من مناصب الشغل المحدثة. ويتضح أنه منذ أن تولى مولاي حفيظ العلمي حقيبة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وهو يراهن على الأرقام الجيدة التي حققها القطاع الصناعي، و أكد في كلمة ألقاها خلال لقاء احتضنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شهر نونبر الماضي، أن مختلف المهن العالمية الموجودة بالمغرب مكنت في فترة خمس سنوات ما بين 2008 و2012، من خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل إضافي، لتصل اليوم عدد مناصب الشغل إلى حوالي 444 ألف منصب شغل قار، وتحقق 50 % من الأهداف المحددة ضمن مخطط الاقلاع الصناعي. وأظهر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي خلال عرضه للإستراتيجية الصناعية الجديدة، طموحات عالية تسعى لجعل الصناعة مصدرا رئيسيا للشغل بالمغرب، خصوصا بالنسبة للشباب، تلك الفئة التي تعرف اليوم معدلا مرتفعا للبطالة يناهز 20% في الأعمار التي تتراوح بين 15 و24 عاما. وقال السيد الوزير «إننا نريد أن نصل إلى أقصى درجة تجميع لآلياتنا الصناعية، من خلال استخدام النظم الصناعية للحد من الفوارق بين القطاعات، بهدف خلق نصف مليون منصب شغل».
11 ابريل2014
عن جريدة .ا.ش
