الأخ حميد شباط في اللقاء الجهوي للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية ضرورة الإسراع بإصلاح الميثاق الجماعي وضمان ملاءمته مع مقتضيات دستور 2011
أكد الأستاذ حميد شباط رئيس المجلس الجماعي لفاس ضرورة الإسراع بإصلاح الميثاق الجماعي وضمان ملاءمته مع مقتضيات دستور 2011 ، وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي للنهوض بأوضاع المنتخبين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في تمثيل السكان على أحسن وجه، وفي نفس السياق توفير الموارد البشرة والمالية الضرورية وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للجماعات الترابية .
وأوضح حميد شباط، خلال أول لقاء جهوي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، صباح يوم الجمعة 4 أبريل 2014 بمدينة فاس تحت شعار “في أفق وضع قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية”، أن أي ملاءمة للميثاق الجماعي مع مستجدات الدستور، أو إصدار قانون جديد لنظام الجماعات الترابية، أو إصدار القانون التنظيمي للجماعات الترابية المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، وانطلاقا من حصيلة التجارب السابقة، وإعمالا لمبدأ التدبير الحر في تسيير الجماعات الترابية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا الرئيسية، تهم إعادة النظر في الوضعية القانونية للمنتخب الجماعي، وتوفير اختصاصات خاصة للجماعات الترابية، والتي تضمن استقلالها الوظيفي تجاه باقي الجماعات الترابية، وتوفير سلطات تقريرية خاصة للجماعات مع وسائل تنفيذها، وضرورة توفير وسائل كافية ومضمونة بواسطة الاستقلال المالي الحقيقي للجماعات مع استقلالها في تدبير وتوظيف الموظفين،وإعادة النظرفي علاقة المجالس المنتخبة بالمحاكم الجهوية للحسابات، وبلورة علاقات جديدة بين الجماعات الترابية والدولة ومصالحها مبنية على المصاحبة والمواكبة والشراكة..
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس أن المنتخب الجماعي يحتل موقعا مركزيا في التسيير وإعداد القرارات وتنفيذها ومتابعتها، ووضع البرامج والمخططات من أجل توفير الخدمات الضرورية للساكنة وتدبير الفضاء الجماعي وتأهيله وإعداده ليكون محلا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وذكر شباط أن تعديل الميثاق الجماعي سنة 2009، لم يحقق أي تقدم في مجال تحفيز المنتخبين على القيام بمهامهم، إذ أن المشرع لا ينص على الاستفادة من تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل، سوى بالنسبة لفئة قليلة جدا، مبرزا أنه لم يعد ممكنا الإبقاء على قاعدة مجانية مهام المنتخب الجماعي، نظرا للأعباء الجسام التي يتحملها، والتي ستتضاعف في المستقبل القريب عند إحداث آليات وهياكل الديمقراطية التشاركية المحلية.
وأشار رئيس المجلس الجماعي لفاس إلى عدم الاهتمام بوضعية رئيس المجلس الجماعي كسلطة منتخبة ذات رمزية كبيرة في إطار الديمقراطية المحلية، حيث إنه بالرغم من تنصيص المادة 30 من الميثاق الجماعي، على أن رؤساء المجالس الجماعية يحملون أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم، لم يصدر هذا المرسوم إلى حد اليوم، حيث يظهر تقاعس السلطة التنفيدية وإهمالها لهذا الجانب الذي يضرب في العمق إرادة المشرع في منح رؤساء المجالس الجماعية المكانة الرمزية التي يستحقونها.
وقال شباط إن الاختصاصات الذاتية للجماعات أو المنقولة إليها، يجب أن تكون كاملة تشمل كافة المجالات المرتبطة بها، حيث يمنع كل تشابك أو تضارب في الاختصاصات مع أطراف أخرى، موضحا أن مضمون المادة 54 من الميثاق الجماعي الحالي، لم يعد متلائما مع المستجدات الدستورية التي أكدت على التدبير الحر لشؤونها، كما أن الإصلاح المرتقب يجب أن ينص على إحداث شرطة جماعية تابعة لرئيس المجلس الجماعي تمكنه من فرض احترام قراراته دون اللجوء إلى السلطة المحلية، مضيفا أن المادة 50 من الميثاق الجماعي بدورها تشدد الوصاية الممارسة على الجماعات وتنقص من أهليتها القانونية، وهو ما لم يعد متلائما مع روح ونص الدستور الجديد .
وأفاد حميد شباط أن إحداث الوكالات الحضرية نتج عنه عدد من الإشكالات المتعلقة بالتعمير، الشيء الذي يتطلب تحديد دور هذه الوكالات في الاستشارة فقط، على أن يبقى قرار منح الرخص بيد رئيس المجلس الجماعي، أو أن تصبح هذه الوكالات خاضعة للجماعات وتعمل تحت سلطتها، تجسيدا للاستقلال الإداري والوظيفي للمجالس الجماعية ورؤسائها.
وقال شباط إن الاستقلال المالي للجماعات لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الموارد الذاتية للجماعة تشكل النسبة الأكبر بالنسبة لباقي الموارد الأخرى، عبر تحويل عدد من أنواع الضرائب والرسوم التي تعود للدولة لتصبح جزءا من المداخيل الخاصة للجماعات الترابية، وإعادة النظر في اَليات توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة، مع تخصيص ما لا يقل عن 50 %من مجموع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات.
ودعا شباط إلى ضرورة إصدار قانون خاص بالوظيفة العمومية الترابية (عوض مرسوم)، يكون بمثابة نظام أساسي خاص حقيقي، يمنح للجماعات الحرية في التوظيف وإقرار وسائل للتحفيز حتى تتمكن من جلب بعض الأنواع من الأطر ذات الكفاءة العالية، والتي ستسمح للجماعات بالقيام بأدوارها التدبيرية والتنموية الجديدة.
وقال إن القانون المنظم للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحساباتالصادر سنة 2002،أصبح متجاوزا على ضوء المستجدات الدستورية، وهو ما يفرض تعديله لملاءمته مع الدستور ومع القوانين الجديدة التي تنظم الجماعات الترابية، وخاصة ما يتعلق بمبدأ التدبير الحر.
وشدد شباط على ضرورة إلغاء الوصاية الإدارية وحذف الوصاية القبلية على الأعمال، وحذف مراقبة الملاءمة، وإعمال مبدأ التدبير الحر، حتى تصبح مقررات المجالس الجماعية وقرارات رؤسائها قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها، كما يتعين تطوير نظام اللاتمركز الإداري بإصدار قانون شامل تصبح بمقتضاه المصالح اللاممركزة للدولة متوفرة على اختصاصات وسلطات حقيقية لمصاحبة الجماعات ومساعدتها على إنجاز البرامج التنموية وكل المشاريع التي تتطلب إمكانيات وكفاءات معينة.
الرباط: “العلم”
