الاتحاد الأوربي يوجه سهامه لحكومة بنكيران الضعيفة.. بطء كبير في إخراج القوانين وتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات وتردد في محاربة الفساد

جاء التقرير الأخير الذي أصدره الاتحاد الأوربي حول سياسة الجوار صادما لبلادنا، بعدما تضمن عدة انتقادات حادة تجاه تلكؤ السلطات العمومية إزاء تنفيذ الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011، حيث أكد التقرير أن حصيلة إخراج هذه الإصلاحات إلى حيز الوجود تعتبر جد محدودة، موضحا أنه من أصل 19 قانونا تنظيميا متضمنة في الدستور الجديد لم ير النور بعد حوالي ثلاث سنوات إلا خمسة قوانين تنظيمية وإثنين هما قيد التشريع.
أكد الاتحاد الأوروبي أن قضايا العدالة ومحاربة الفساد والرشوة والمساواة بين الجنسين والحريات هي التي تعرف تأخرا أكثر في الإصلاح، وانتقد التقرير السلطات المغربية استعمال القوة ضد بعض الحركات الاجتماعية وضد منظمات حقوقية، كما لاحظ أن إصلاح قانون الصحافة الموعود منذ شهور لم ير النور لحد الآن.
من جهة أخرى عبر الاتحاد الأوروبي من خلال تقريره الجديد عن ارتياحه إزاء القرارات التي اتخذها المغرب للتعامل مع الهجرة، وسجل التطور الحاصل فيما يتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت السيدة كاترين آشتون المسؤولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي السلطات المغربية إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات من خلال المصادقة على ما تبقى من القوانين التنظيمية وتثبيت الهياكل والأجهزة اللازمة.
ومن خلال هذا التقرير يتبين أن الانتقادات التي توجه لحكومة عبد الالاه بنكيران فيما يتعلق بالبطء الكبير في تنزيل الدستور وإخراج الإصلاحات البنيوية والكبرى إلى حيز الوجود لم يعد منحصرا على المعارضة والرأي العام في المغرب، بل انتقل إلى شركاء المغرب الرئيسيين الخارجيين بالخصوص.

 الرباط: “العلم”

عن حريدة العلم