جنيف: صحراويون مع الحكم الذاتي للصحراء الغربية…

يحضر سنوياً إلى دورات مجلس حقوق الإنسان، في جنيف السويسرية، صحراويون يدافعون عن مخرج بمنطق “رابح رابح”، من نزاع الصحراء الغربية، الملقب بأقدم نزاع في القارة الإفريقية.

ويدافع هؤلاء الصحراويون عن حكم ذاتي موسع بصلاحيات كبيرة للصحراء الغربية في سابقة بإقليم في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا.

وفي قرية الأمم المتحدة، بجنيف، التقت “العربية.نت” مولاي أحمد امغيزلات (50 عاماً)، من مواليد مدينة الداخلة في أقصى جنوب إقليم الصحراء الغربية على المحيط الأطلسي، ولا “يزال يعيش في مدينته (الداخلة) إلى اليوم”، ومولاي أحمد عضو في “المجلس الملكي للشؤون الصحراوية” المعروف اختصاراً باسم “الكوركاس”.

ويشتهر مولاي أحمد بلقب “المدافع الشرس عن الحكم الذاتي” للصحراء الغربية، بين نشطاء حقوق الإنسان في جنيف، ويحضر منذ 7 سنوات ممثلاً عن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، لتسويق دولي لحل ثالث بمنطق “رابح رابح”.

وساهم مولاي أحمد في إعداد “خريطة الطريق الجديدة” لنزاع الصحراء الغربية، التي تحمل اسماً متعارفاً عليه دولياً هو “الحكم الذاتي الموسع”، خلال العام 2006، بعد تأسيس “المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية” في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، في 25 مارس 2006، كـ”استراتيجية عمل جديدة” للرباط للتوصل إلى حل لأقدم نزاع في إفريقيا.

وحدوي ضد الانفصال

وفي حديثه لـ”العربية.نت”، يعرف مولاي أحمد نفسه، بأنه “وحدوي أي ضد انفصال الصحراء الغربية”، وهو من المنتمين إلى الجيل الأول من المطالبين من الصحراويين بالوحدة الترابية المغربية، وهم الأعضاء السابقون في حزب “الاتحاد الوطني الصحراوي”، المعروف اختصاراً باسم “البونس”، خلال الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية في النصف الأول من القرن العشرين.

وبحسب الناشط الصحراوي فإن “الحكم الذاتي الموسع، هو ترجمة للمطالب الصحراوية، خاصة السياسية والاقتصادية، بتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس الذي طالب النشطاء الصحراويين من أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بأن يعبروا عن ما يريدونه كمستقبل لهم”.

ويضمن الحكم الذاتي الموسع، بحسب مولاي أحمد، العودة المشرفة للصحراويين من مخيمات تندوف أو المتواجدين عبر العالم، تحت مظلة عملية مصالحة سياسية شاملة بين الصحراويين غير مسبوقة في شمال إفريقيا، زيادة على ضمان تسيير السكان الصحراويين لكل المؤسسات، من حكومة محلية، ومن تشريع للقوانين الجديدة، محلياً عبر برلمان محلي مع التوفر على قضاء محلي ومستقل عن الرباط.

البعد عن سراب الانفصال

واعتمد ممثلو 34 قبيلة صحراوية من الصحراء الغربية، الذين يتكون منهم المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في إعداد مشروع الحكم الذاتي الموسع، على أكثر النماذج العالمية تطوراً، في الحكم الذاتي، وناشد مولاي أحمد عبر “العربية.نت”، سكان مخيمات تندوف “بتحكيم العقل، والاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، التي يقدمها الحكم الذاتي من أجل صناعة مستقبل ممكن للجميع، بعيدا عن “سراب الانفصال”.

وبعد وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى الحكم في العشرية الأولى من القرن الحالي، اقترحت الرباط في خطوة وصفها المراقبون، بالجريئة، حكما ذاتيا موسعا لإقليم الصحراء الغربية، وهو المقترح الذي وصفته العواصم الغربية الكبرى بـالمقترح الجريء وبأن له مصداقية.

ويقترح الحكم الذاتي الموسع، نقل صلاحيات واسعة في خطوة غير مسبوقة من مركز الدولة المغربية في الرباط، إلى “حكومة محلية منتخبة في الصحراء الغربية”، مع ضمان “تمثيل للسكان في البرلمان المحلي، لكل القبائل المكونة” للمجتمع الصحراوي.

ورفضت البوليساريو مقترح الحكم الذاتي الموسع، مواصلة مطالبها بـانفصال الصحراء الغربية لتأسيس “دولة مستقلة”، فيما يواصل السفير الأميركي، كريستوفر روس، وسيط نزاع الصحراء الغربية مساعيه عبر جولات إقليمية من أجل “تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، فيما تسجل المفاوضات المباشرة توقفا حاليا.