من هم ضحايا قضاء المحكمة العسكرية؟ … بقلم / النقيب: عبد الرحيم الجامعي

عَرجت على هذه الواقعة لأؤكد أن الهيئة العليا تخلفت عن الموعد وتنازلت عن دورها، وصمتت في الوقت الذي كان عليها أن تعلن الموقف من القضاء العسكري، وسيقول التاريخ عن هذه المرحلة قولته الحاسمة، ليبقى السؤال هل المحكمة العسكرية حقيقة محكمة، أم أنها « ثكنة قضائية «؟ وهل أن أحْكَامها يمكن أن تُوصَف بالأحكام القضائية دون مغالاة، أم أنها في حقيقتها قرارات جِنرالات وأوامِر كُولونيلات يَفرضونها كما تُفرض عادة التعليمات داخل « ساحات السلاح – PLACE D’ARMES؟ وهل أن جورج كلمانصو Jeorges Clemencau، الصحفي والسياسي الفرنسي لما قال Il suffit d›ajouter « Militaire› a un mot pour lui faire perdre sa signification يسعفنا لنقول أنه لا عدالة مع المحكمة عسكرية ؟؟ ولأتساءل كذلك هل للقضاة المدنيين رؤساء الجلسات دور في هذه المحكمة، أي هل هم مصدر سلطة للبت والفصل في ما يعرض عليهم من قضايا، بنظرة وبضَمير وحِرفية القاضي المدني المحايد والمسْتقل الذي يتعَامل مع قواعد المحاكَمة العادلة دون أن يَحيد عنها، ومع قواعد حقوق الدفاع كما هي مقررة كونيا، أم أن أولئك القُضاة هُم قضاة مدنيون، لكنهم لا يحملون من القضاء المدني إلا الاسم فقط، لأنهم لما يَدخلون محكمة قُضاتها في التحقيق والنيابة العامة عسكريون، موظفوها عسكريون، وسرعان ما يندمجون رغم أنفهم في نظامها العسكري، ليصبحوا عساكر دون لباس عسكري، وحَمَلَة لسلاح من خشب لا يستطيعون به لا حماية قانون الإنصاف ولا ضمان عدالة المساواة، وليصنعوا في نهاية الأمر من المدنيين ومن العسكريين المحكومين بها « ضحايا عدالة التمييز وعدالة الأحكام دون تعليل «.
إن الإصلاح في مجال القضاء والعدالة ليس خُدعَة حَربية، أو عملية مُغَازلة نَتَمتع بلذتها لحظات عَابرة لنعود بعدها لبؤسنا، وليست تَصفية لحِسابات مع مِلفات وقضايا سَاخنة باستعمال المنَاورات السياسية مع المراقبين الدوليين، واللعب مع التاريخ وبالرأي العام، بل إنه مسؤولية جمة ومشروع أمة لابد من الإيمان بقيمته وبضرورته، والتأمل في آثاره، مما يفرض علينا الوقوف على ما يثيره المشروع من خلال إشكاليتين بشكل واضح وعَلني، الأولى: لماذا انصب الاصلاح على ما له علاقة بالاختصاص فقط دون إصلاح المساطر والإجراءات التي تنتهك أصول المحاكمة العادلة، والثانية تتعلق بقيمة ما أصدرته المحكمة العسكرية إلى اليوم من أحكام ضد المدنيين وضد العسكريين في قضايا الحق العام، وبالبحث عن مصير المحكومين، أولئك الذين اتهموا واعتقلوا وحوكموا وأدينوا بسنوات من السجن باستعمال قانون استثنائي وبنظام عدالة فارغ أجوف من قيم العدالة والإنصاف، ومن طرف قضاة مختلطين يتمتعون بقدرة الإنصات لتعليمات الرؤساء ولأوامر العليين من القادة، ولابد من إنقاذ مدنيين وعسكريين يذوبون في السجون بعد أن حوكموا وأدينوا أمامها، ولا يمكن أن يستمر وضع كهذا دون أن يثير انتباهنا ويفرض إيجاد حل لهم ينهي من معاناتهم، مع ما تتحمله الدولة من مسؤولية جبر ضررهم النفسي والمعنوي والعائلي والاجتماعي…. وتحملها تَبِعات مَا خلفته المحكمة العسكرية وراءها مِن أعْطاب ومن ضجيج سياسي وإعلامي، وما راكمته قراراتها من ضحايا بشرية، فالدولة التي صنعت قضاء استثنائيا عليها أن تجد حلولا استثنائية لمسح عار الأحكام الاستثنائية الصادرة من طرف قضاة لا يشبهون باقي القضاة.