تدخلات أخرى ذهبت الى تدعيم توجه تمتيع النواب السلاليين بالحق في الترشح للانتخابات أسوة بباقي المواطنين المغاربة خاصة وانهم يلعبون دورا أساسيا في تنمية الاستثمار والتوسط في النزاعات بين السلاليين وبذلك فان المقترح رد للاعتبارات لهذه الشريحة، واعتبرت هذه التدخلات ان التأثير الحقيقي يمارسه الذين يوزعون السكر والزيت إبان الحملات الانتخابية من المال العام.
فضلا عن هذا دعت التدخلات الى ضرورة إبعاد رؤساء الجماعات عن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتحكمهم في الأسماء والتشطيب على بعضها، وهي ممارسات تساهم في عرقلة المسار الطبيعي للعملية الانتخابية.
ويتحدث المقترح التعديلي عن حالة التنافي وسبل معالجتها بالنسبة لهؤلاء النواب من اجل ممارسة الحق الدستوري في الترشح للانتخابات.
تنبيه آخر تلقاه الوزيران يتمثل في ضرورة ان تكشف وزارة الداخلية في هذه اللحظة عن تصورها بشان الاستحقاقات الانتخابية وليس الارتهان الى التعديلات التجزيئية والترميمات والتي تتضمن مخاطر، خاصة وان نواب الأراضي السلالية أوصياء على العقار وهو مجال للريع، وللانتقامات ايضا، وبالتالي فان هذا المجال يتطلب التريث الى حين ضبط تصور الحوار الوطني حول أراضي الجموع الذي ينطلق اليوم الأربعاء، بل ان بعض التوجهات ذهبت الى حد وصف تبني هذا التعديل بفتح الباب أمام فتنة نائمة، خاصة في ظل الضبابية التي تتسم بها القوانين المنظمة لعمل النواب السلاليين.
وأكدت عدة تدخلات الى ضرورة ان تضع وزارة الداخلية أجندة بخصوص التشاور مع الفرقاء السياسيين كما وعدت بذلك في سنة 2014، واعتماد المقاربة الشمولية في الاصلاحات السياسية، ولا تفاجئ الفرقاء بالقوانين دون إشراكهم في عملية الإعداد.
وزير الداخلية أشار في توضيحاته الى ان الوزارة تقترح تعديلا يضم في المقترح المقدم النائبات السلاليات على غرار النواب السلاليين كمنعطف متقدم في المغرب، ونبه الى ان الاتهامات الموسعة التي توجه لأشخاص تستدعي تقديم ما هو ملموس خاصة وان المعنيين غائبون، مؤكدا في الاخير انه ليس بصدد الدفاع او التكذيب، لكن الوزارة مستعدة للبت في اي ملف تتوصل به.
اما بخصوص القوانين الانتخابية فقال انه من الضروري ان تعد باستشارة وتوافقات وتوفير ضمانات كاملة لكي تمر بشفافية وتعترف كل الأحزاب بنتائج الصناديق.
الرباط: سمير زرادي
