| علماء الدين الشيعة بالسعودية يدعمون معركة الدولة على الإرهاب |
| العلماء يحذرون الشباب من ‘الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف’، مؤكدين أن ذلك لا يمكن له حل أية مشكلة، بل يزيد المشاكل تعقيدا. |
عن صحيفة العرب  عبدالله آل هيضه [نُشر في 17/03/2014، العدد: 9500 |
الرياض – حمل بيان عشرة من علماء الدين الشيعة بالسعودية الأكثر تأثيرا، والرافض للتطرف وحمل السلاح في وجه رجال الأمن، تأكيدا لوجودهم الوطني تحت الكيان السعودي.
وتوجه البيان في جوهره إلى الشباب الشيعة على وجه الخصوص، وحذر العلماء هؤلاء الشباب من “الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف” وأن ذلك العنف لا يمكن له حل أية مشكلة، ولا يحقق مطلبا، بل يزيد المشاكل تعقيدا، و”يحقق مآرب الأعداء الطامعين”.
وقال مراقبون محليون إن البيان أبرز من جديد تاريخ الطيف الشيعي الكبير رغم وجود أصوات تجعلهم في قائمة الهوية المنسية بالمملكة.
يشار إلى أن شيعة السعودية منتشرون في أجزاء من مناطق المملكة شرقا حيث طيفهم الأكبر من ذوي الفرقة الإثني عشرية، إضافة إلى المنطقة الجنوبية في منطقة نجران بفرقة الإسماعيلية، وكذلك شيعة يتواجدون في منطقة المدينة المنورة وهم أقل عددا مقارنة ببقية المناطق.
وكان الشيعة في قلب الاهتمام الحكومي، حيث قام أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، بزيارة لشيعة المدينة، وسط ثناء للمؤمنين بتعددية الطوائف على أرض المملكة.
وجاءت تلك الزيارة عقب بيان رجال الدين لتؤكد على حرص السلطة في السعودية على تقوية العلاقة بالطائفة الشيعية التي كان لها وجود في تاريخ تأسيس المملكة، خاصة في منطقة الأحساء الجامعة لطوائف عديدة ولأسماء اقتصادية شهيرة في الوسط السعودي والخليجي كان لها دور في تأسيس قواعد اقتصادية على أرض المملكة.
يذكر أنه لم يثبت خروج من أغلبية الشيعة على منهج الدولة السعودية أو تنظيم الاحتجاجات كما تشهده العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية، سوى حراك في أواخر السبعينات لم يصل في غالبه إلى دموية حراك اليوم المرتكزة على مطالبات مبررها إزالة الظلم الذي عاشه البعض منهم على مستوى الخدمات والتوظيف والتمييز مقارنة بالسواد السني الأكبر في السعودية.
وتثبت وزارة الداخلية من حين إلى آخر أن هناك من يحرك شباب الاحتجاجات لأجل إثارة الفتن، وحث بعض الشباب على حمل السلاح وإحراق الممتلكات العامة وقتل عدد من أفراد الأمن.
ويتفق بيان علماء الشيعة مع وجهة نظر الوزارة عبر دعوته إلى نبذ الإرهاب الذي تسعى إليه تيارات وجماعات تحت عناوين دينية وسياسية وتأكيدهم على بسط الأمن والاستقرار في البلاد.
وتحفل الصحف المحلية بأخبار تأسيس مشاريع عديدة في المناطق التي يقطنها الشيعة دون تمييز بأسماء الطوائف كون الحكومة ترى أن ذلك حق وهو في إطار التنفيذ أسوة بكافة المدن في المملكة، كان آخرها إعلان تطوير البنية التحتية في القطيف، وزيادة الفرص السكنية والخدمية للمحافظة، ونزع ملكيات عديدة لإقامة مشاريع عامة أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويلاحظ أن الاهتمام الحكومي ليس وليد اليوم، فقد دأب السعوديون على تسجيل زيارات رسمية لأمراء إلى تلك المناطق ووجود عدد من كبار الشيعة في مجالس عدد منها.
ورغم احتجاجات سابقة شهدتها ذات المناطق في القطيف الشرقية أواخر السبعينات كانت الحكومة سباقة إلى تغيير بوصلة التنمية نحوها وقد ترأس قيادة الفريق الحكومي إليها آنذاك نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأمر من العاهل السعودي الراحل الملك فهد، تبعه تعيين ابن الملك الأمير محمد بن فهد على المنطقة الشرقية لتأكيد حضور الطيف الشيعي في اهتمام السلطة.
ومن أبرز الموقعين على البيان؛ الشيخ عبدالله الخنيزي، الشيخ عبدالكريم الحبيل، الشيخ حسن الصفار، الشيخ جعفر الربح، الشيخ يوسف المهدي، الشيخ حسين البيات.
