إدريس لشكر لـ’العرب’: حكومة ابن كيران هي ‘حكومة تراجعات ومد ظلامي’
|
إدريس يصف حكومة ابن كيران بحكومة “التراجعات وضرب المكتسبات”، مؤكّدا أنّها فوّتت فرصة أساسية
في جلب استثمارات أجنبية كبرى. |
عن صحيفة العرب فاطمة الزهراء كريم الله [نُشر في 17/03/2014، العدد: 9500،
* “نحن ضد كل استغلال سياسي للدين، ونحن مع فصل الدين عن المنافسةالسياسية بين الأحزاب”
|
الرباط – إدريس لشكر، الرجل الأكثر إثارة للجدل داخل حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، قصته مع النضال السياسي بدأت مبكّرا عبر انخراطه في خلايا تلمذيّة وطلابيّة للحزب. شخصية تتوالى عليها الأحداث تباعا، ولعل بلوغه زعامة حزب عبدالرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة وعمر بنجلون، قد أثار ولا يزال، جدلا كبيرا حول قضايا عديدة، أبرزها من مضامين حواره الخاص مع “العرب“.
وصف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حكومة ابن كيران بأنّها حكومة “التراجعات وضرب المكتسبات”، مؤكّدا أنّ الحكومة فوّتت فرصة أساسية في جلب استثمارات أجنبية كبرى.
وقال لشكر إنّ الحكومة تعالج القضايا الاجتماعية دون التشاور والتحاور مع النقابات المركزيّة، ومنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية والفدرالية، مشيرا إلى أنّ هذه المنظمة النقابية الكبرى ستدعو إلى احتجاج كبير، بعد ثلاثة أسابيع، في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصاديّة للمغرب.
وحمل لشكر، في لقائه مع “العرب”، على حكومة ابن كيران، أنّها لم تأت بالمشاريع المنتظرة، خاصة المتعلقة بتطبيق الإطار المؤسساتي للدستور الجديد.
كما وصف الحكومة بـ”المدّ الظلامي”، قائلا: “أنا أسمّيهم بالمدّ الظلامي نتيجة لمواقفهم، ولأنّهم عوض أن يحاوروننا سياسيا كحزب معارض، يختارون دائما مواجهتنا من خلال حركات دعوية رجعيّة، هي حركة التوحيد والإصلاح”، موضّحا أنّ في ذلك “خلط بين الدين والسياسة، وفي مثل هذه المواقف التي يدخل فيها الدينيّ في السياسة يُستعصى الحوار والنقاش”.
في المقابل، تتهمّ العديد من الأحزاب الموالية للحكومة المغربية الحاليّة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأنّه يسعى دائما إلى تقويض العمل الحكومي وإلى تعطيله، من خلال دعوة مناضليه الدائمة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الإرث والحدّ من تعدّد الزّوجات
وردّا على هذه الاتهامات، ردّ لشكر قائلا “وما شأن هذا بذاك؟ هذا فعلا نوع من الجحود ونوع من الإرهاب، نحن في المؤتمر الاستثنائي تحدثنا عن قضايا تهمّ زوجاتنا وأمهاتنا وبناتنا، فكيف يتم اتهامنا هكذا؟، هذا نوع خطير من الديكتاتورية”.
ويضيف “نحن من موقع المعارضة من مهامنا مراقبة عمل الحكومة، وعلينا أن نفضح ممارساتها وأن نكون صدى لكل الحركات الاحتجاجية، وأنا نتطرّق لقضايا الشباب والمرأة، فأنا اعتقد أنّ ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات هي من أولوياتنا كحزب، ومن أولوياتي أنا شخصيا”.
ونبّه إدريس لشكر في هذا الحوار إلى أنّ هناك شخصية خطيرة تلعب دور المسيّر والمعارض في نفس الوقت، وهذه الشخصية يمثلها برئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، قائلا: “ليس من حقّه أن يمارس صلاحيات واسعة، وهذا لم يسبق له مثيل في المغرب، فهو يمتلك السلطة التنفيذية والتنظيمية، بيده الإدارة والشرطة وكل شيء، وبيده مالية المغرب كذلك”.
وحول رأيه في مفهوم العلمانية وعلاقتها بالمجتمع المغربي، قال لشكر: “الاشتراكية في العالم العربي هي أن تنعت بالأرثدوكسي، واشتراكيتنا هي اشتراكية مؤسّسة على الديمقراطية، يعني أنّه ليس بالضّرورة أنّ كل الوسائل المتاحة للوصول إلى الاشتراكية، بمعنى أنّ الانقلاب أو العنف أو غير ذلك، ممارسات مرفوضة في نظرنا”.
وأوضح أنّ “خصوصية اشتراكيتنا تطلّبت أن نتعامل مع الواقع كما هو، ولا يستقيم أن نقول للمغاربة أنتم علمانيون وهم مسلمون، لكن نحن ضدّ كل استغلال سياسي للدين، ونحن كذلك مع فصل الدين عن المنافسة السياسية بين الأحزاب، وضد التسييس الديني”.
وقال “بصراحة نحن في المغرب نعيش حالة من التوازن بين السياسة والدين، إلا في بعض الأحيان، فهناك من يحاول أن يغيّر هذه الحالة أو يمسّ منها. ونتيجة لهذه الاختلالات، فإنّه عندما تحدثنا في المؤتمر الاستثنائي للحزب عن قضيّة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفي الحياة السياسية والاجتماعية والمدنية، تمّ تكفيرنا”، حسب ما ذهب إليه.
وحول رأيه في خروج “حزب الاستقلال” من الحكومة قال إدريس لشكر، “المكان المناسب لحزب الاستقلال هو في المعارضة، وأنا مقتنع جدا أن موقعنا كمعارضين اتحاديين سيقوى بوجود إخواننا الاستقلاليين في المعارضة، وأنتم تعرفون أن حزبي الاستقلال والاتحاد لهما تاريخ عريق، ودور كبير في الحركة الإصلاحية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال”.
يذكر أنّ حزب الاستقلال كان قد انسحب، في يوليو 2013، من الحكومة التي يقودها “حزب العدالة والتنمية” ذو المرجعية الإسلامية برئاسة أمينه العام عبد الإله ابن كيران.
وأرجع حزب الاستقلال قرار انسحابه، إلى رفض رئيس الحكومة طلبا كان قد تقدّم به الحزب من أجل إجراء تعديل حكومي، فضلا عن رفض الحزب اعتزام الحكومة إجراء إصلاحات وإجراءات اقتصادية، يؤكّد الاستقلاليُّون أنّها “تضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
………………..