يقتسم الطرفان أشياء مشتركة وكل منهما يدعي تمثيلية تيار مجتمعي بأكمله حيث ظل الاتحاد الاشتراكي قاطرة اليسار ولا يتصور تأسيس الحزب الاشتراكي الكبير بدونه والجماعة تعتبر نفسها أكبر جماعة إسلامية..
كما يقتسمان معا التركيز على العمل المجتمعي حيث ظل الاتحاد يعتبر نفسه حزب القوات الشعبية، بينما تعتبر الجماعة أكبر قوة شعبية في المغرب..
يقتسمان بعض المداخل للتغيير حيث طور الاتحاد من خلال قيادييه فكرة الكتلة التاريخية من خلال الجابري والفقيه البصري بينما تدعو الجماعة إلى الحوار والميثاق.
أما من حيث نقط الاختلاف وهي الأساس، فتتمثل في كون الاتحاد يؤمن باستراتيجية النضال الديمقراطي، بعد ما قطع مع استراتيجية النضال الثوري،
والجماعة تميل إلى أطروحة أقرب إلى «النضال الثوري» بخطوات النضال الديمقراطي، والأفق عند الاتحاد الاشتراكي وطن حر وديمقراطي، أما عند العدل والإحسان، خلافة على منهاج النبوة، يعد الوطن جزء منها..
ولايمكن فهم العلاقة الحالية بين الطرفين دون العودة للمعطى التاريخي، إذ كان السجن المركزي بالقنيطرة فضاء للنقاش المفتوح بين الراحل عبد السلام ياسين، ومجموعة من القيادات اليسارية بداية الثمانينات من القرن الماضي، وكان لمواضيع الدين والسياسة نصيب كبير من النقاش بين الراحل ياسين والنقيب عبد الرحمان بنعمرو وغيره من اليساريين المعتقلين آنذاك، وكانت نقطة الاتفاق بينهم كون النظام السابق غير ديمقراطي. وبعد انقضاء المدة السجنية توطدت العلاقة إلى «احترام متبادل رغم الاختلاف في التصورات والأفكار»، إذ كان النقيب بنعمرو ممثل هيئة الدفاع في عدد من القضايا التي كانت العدل والإحسان طرفا فيها في مواجهة السلطات العمومية، غير أن «الاحترام المتبادل» سرعان ما سيتكسر على أرض الواقع إذ ساهمت الأحداث الجامعية في نهاية الثمانينات من إحداث شرخ كبير بين الطرفين، وخصوصا عند مقتل طالب يساري، اتهم طلبة الجماعة بتصفيته، فكانت الاتهامات متبادلة والمواجهات محتدة بين الطرفين، ومع ذلك لم ينعكس هذا الأمر على الشارع السياسي، إذ لم يتخذ الفريق الاتحادي في البرلمان موقفا سلبيا من قضية الإقامة الإجبارية على الشيخ ياسين، ابتداء من سنة 1989، وكان عدد من المحامين الاتحاديين أعضاء في هيئة الدفاع عن عبد السلام ياسين من بينهم عبد العزيز بنزاكور، وعبد العزيز بناني. ورغم هذا التقارب الحقوقي فإن الساحة آنذاك لم تشهد أي تقارب بين الطرفين، حيث ظلت الأحداث الطلابية والمواجهات بين الطرفين، تلقي بظلالها على أي تقارب خارج المعطى الحقوقي. وتفجر الوضع في مارس 1996، عندما أعلن القطاع الطلابي الاتحادي عن تنظيم «الجامعة الربيعية» بفضاء كلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، واستدعى لذلك عددا من القيادات في صفوف الحزب، أعضاء المكتب السياسي، وفعاليات المجتمع المدني، غير أن تجييش فصيل طلبة العدل والإحسان لأنصاره في الجامعة، سيحول دون تنظيم هذا النشاط، لينتقل ذلك إلى الاتهامات المتبادلة، العدل والإحسان تتهم الحزب بـ«استغلال الفضاء الطلابي قصد تصريف مواقفه السياسية»، في حين اتهم الحزب الجماعة بكونها «ظلامية ورجعية»، إلى حد تخصيص عنوان عريض في جريدة «النشرة»، الناطقة باسم القطاع الشبيبي للحزب: «جماعة العدل والإحسان ضد المجتمع»..
ورغم حدة الخطاب الإعلامي والسياسي المستعمل بين الطرفين، كان أعضاء من القيادة الاتحادية يعتبرون الجماعة لها سند شعبي كبير وجب التفاعل معه إيجايبا، وكان من رموز هذا التقارب، الراحلون محمد عابد الجابري والحبيب الفرقاني ومحمد الحبابي والفقيه البصري، حيث طرحوا بشكل شخصي مسألة القوة الهادئة أو الكتلة التاريخية، وكان لبعض هذه الرموز جلسات متكررة مع الراحل عبد السلام ياسين، تناولت عددا من القضايا المشتركة، كما دعا محمد اليازغي الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي لأكثر من مرة إلى ضرورة اندماج الجماعة في الحياة السياسية. وكان لإصدارات مرشد هذه الأخيرة، دور كبير في تقريب وجهات النظر على الأقل على المستوى النظري، من أبرزها كتاب «حوار مع الفضلاء الديمقراطيين»، ودعوة الجماعة للميثاق الوطني، يجمع فضلاء البلد على أرضية مشتركة. ورغم الاصطدام الذي أحدثته الجامعة الربيعية، فإنه في نهاية التسعينات، بدأ التشاور الشبيبي بين العدل والإحسان (عمر احرشان وحسن بناجح)، وأطراف يسارية ممثلة في الاتحاد الاشتراكي (محمد حفيظ وأحمد البوز) ومنظمة العمل الديمقراطي (محمد العوني) وحزب الطليعة (بجاجا)، حيث نظمت ندوات داخلية قصد توحيد وجهات النظر من عدد من القضايا الشبيبية المشتركة، وهي العلاقات التي توطدت فيما بعد مع «الترقي السياسي الشبابي» ليصبح صوت التقارب حاضرا على أعلى مستويات صنع القرار لدى الطرفين.
هي إذن علاقة غزل لكنها مغلفة بالحذر، تطبع العلاقة بين حزب الاتحاد الاشتراكي وجماعة العدل والإحسان، غزل يتمثل في الحضور المتبادل للطرفين في اللقاءات العامة، وحذر يتمثل في اختلاف سقف التغيير، كما لايمكن تغييب المقاربة الانتفاعية لكلا الطرفين، فالاتحاد الاشتراكي يدرك أن الجماعة تشكل قوة اقتراحية إضافة إلى كونها قوة اجتماعية لا يمكن تجاهل دورها، بالمقابل تحرص الجماعة على ألا تكون منعزلة عن الساحة السياسية، وتظهر للآخر أنها منفتحة على جميع الفرقاء السياسيين.
حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
نتقاطع مع العدل والإحسان في العديد من القضايا
شرحت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، دواعي التقارب بين حزبها وجماعة العدل والإحسان، وهي الدواعي التي يعكسها تلاقي الهيأتين في العديد من القضايا المشتركة. وحسب القيادية الاتحادية فإن حراك 20 فبراير سمح لها بمعرفة معمقة لشباب العدل والإحسان، من حيث قوتهم التنظيمية والتزامهم السلمي لسقف الأرضية المطلبية لحركة 20 فبراير. أما عن صفحة الماضي المتوتر بين الطرفين، فتقر رحاب أنه في السياسة «لاوجود لخصم دائم، ما لاوجود لحليف دائم»
* كيف يمكن وصف العلاقة التي تربط بين حزب الاتحاد الاشتراكي وجماعة العدل والإحسان، خصوصا في الآونة الأخيرة؟
** علاقتنا مع كل القوى السياسية والدينية في البلاد هي علاقة احترام متبادل، هناك من تربطنا به تحالفات ونصطف معه، لكن هناك تنظيمات وإن كنا لا نتقاسم معها نفس التوجهات إلا أننا على وُد معها كجماعة العدل والإحسان، نعم نختلف معها في مجموعة من المواقف والتصورات، لكن هذا لا يعني أننا على خلاف دائم معها، بل إننا نلتقي في قضايا عديدة، وقد لا تكون هناك العلاقة بيننا مؤسسية، لكن على مستوى التواصل، فكثير من قيادتنا على علاقة مع قيادات الجماعات وأيضا عدد من قياداتنا الشبيبية على تواصل دائم مع شبيبة الحزب. على العموم فليس هناك قطيعة بين الجماعة ودائرتها السياسية وحزب القوات الشعبية.
ورغم التباعد بين مرجعيات الحزب والعدل والإحسان، فإن هذا لا يعني القطيعة الدائمة بيننا، بل قد يعني إمكانية الالتقاء في مواقف تجاه قضايا معينة ولم لا التنسيق بين الجانبين وهدا ما حدث في محطات عديدة. ونحن كحداثيين وتقدميين وكحزب وطني ننفتح دائما على كل التوجهات الأخرى وإن كانت إسلامية، شريطة أن تكون ملتزمة بالثوابت المغربية ونبذ العنف وخطاب الحقد والكراهية والتطرف.
* على أي أساس يمكن الالتقاء، وما يفرق أكثر ما يجمع بين الطرفين، سواء من حيث الخط السياسي آوالخلفية؟
** على الرغم من أن هناك اختلاف في الرؤى، فجماعة العدل والاحسان، لا يمكن لنا مقارنتها مع تيارات متطرفة كالتكفيريين، ولاحظنا أيضا أن هناك نضج متواصل في مواقفها ومواقف قياداتها. العدل والاحسان هي جزء من الحركية المجتمعية التي يعرفها المغرب، والكثير من الأحيان نتقاطع معها في العديد من القضايا التي تتعلق بمحاربة الفساد والاستبداد وأساسا في مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية، كما بينت ذلك حركة 20 فبراير التي انخرطنا فيها كحزب دفاعا عن العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية ضد الفساد بمختلف مظاهره الريعية والانتخابية والمالية. كما أنه بالنسبة لجماعة العدل والاحسان، لي رأي أقوله باستمرار وأدافع عنه، وأجد حجيته في انخراط شباب العدل والاحسان في حركة 20 فبراير، وكيف أن زخم مسيرات الحركة العشرينية وطيلة العشرة أشهر التي شاركت فيها الجماعة كانت قوية، منظمة، بسقف مطالب واضحة تترجم الأرضية المطالبية التي اختار أن يرفع شباب 20 فبراير. لم نلاحظ طيلة مشاركة العدل والاحسان في مسيرات ووقفات الحركة أي نزوح للعنف أو تجاوز لسقف الأرضية المطلبية لحركة 20 فبراير. وأعتقد أن طيلة عشرة أشهر للحركة، أن استقرارها وقوتها كانا جانبا قويا منه بفضل انضباط القوة الأكثر تنظيما. طبعا مع تسجيل اختلافنا مع هذه المكون من الحركة المجتمعية في بعض القضايا المتعلقة سواء بالرؤية لطبيعة المرحلة أو بالمشروع المجتمعي ككل. إلا أن الاختلاف لا يمنع من الممارسة الميدانية الواحدة حول بعض القضايا الملموسة في ظرفية معية ولمصلحة الوطن. فكلما نضجت مواقف الطرفين واتجهت نحو احترام الآخر، فيمكن الالتقاء معها والتنسيق معها في قضايا عديدة في الجامعة مثلا وفي الشارع السياسي وفي قضايا اجتماعية كثيرة وغيره من الهيئات.
* سبق لقادة الشبيبة الاتحادية في خضم أحداث الجامعة الربيعية في مارس 1996، أن وصفوا جماعة العدل ولإحسان بأنهم مجموعة من السحرة والظلاميين وغيرها من النعوت، هل تم طي كل هذه الاتهامات بهذه السهولة؟
** تلك كانت مواقف لها ظرفيتها، وكانت الجامعة حينها تعيش غليانا، والجماعة بنفسها اتخذت في تلك المرحلة منحى راديكاليا، والخلاف بالأمس وحتى الصراع لا يعني عدم الالتقاء اليوم وطي صفحة الماضي، فليس هناك خصام دائم ولا تحالف دائم، فالموقف من تيار أو جماعات تتحكم فيه الظرفية وشروط المرحلة، وأيضا مدى القدرة على تدبير المشترك الكبير الذي يجمعنا.
أبرز محطات التقارب بين الحزب والجماعة
– يونيو 2007: محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، يدعو للسماح لجماعة العدل والإحسان بأن تقوم بدورها السياسي باعتبارها قوة وازنة في المغرب.
– 6 يناير 2009: ادريس لشكر يدعو العدل والإحسان إلى الاندماج في الحياة السياسية، وتحديد موقعها من هذا «الحوار السياسي وموقعه من توافق الأمة».
– 12 يناير 2009: أعرب فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان عن عدم استعجال الجماعة بقوله: «نؤكد أننا لسنا مستعجلين، وما نتطلع إليه ليس حوارا محدودا، بل يجب أن يشمل جميع القضايا، مثل الحكم والمؤسسات، كي نتفق جميعا على أي مغرب نريد أن يكون، وليس فقط حوارا من أجل تدابير جزئية وشكلية».
– 20 فبراير 2011: الاتحاد الاشتراكي والعدل والإحسان يشاركان إلى جانب فعاليات حزبية وشبابية في حركة 20 فبراير.
– 14 دجنبر 2012: وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلا في حسن طارق وعبد الحميد اجماهري وعبد الهادي خيرات، يعزي في وفاة عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان.
– 16 يناير 2013: وفد من «العدل والإحسان» يزور ادريس لشكر مهنئا إياه على انتخابه كاتبا أولا لحزب الاتحاد الاشتراكي.
– 14 دجنبر 2013: حسن طارق وحنان رحاب وحسناء أبو زيد، يحضرون للذكرى السنوية الأولى لرحيل عبد السلام ياسين.
– 18 دجنبر 2013: أمان جرعود و خديجة الفالح، عضوا الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، يحضران في ندوة منظمة من طرف الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات.
– 10 يناير 2014: فتح الله أرسلان ومحمد الحمداوي ومحمد السلمي يحضرون لجنازة القيادي الاتحادي
محمد جسوس.
عندما حولت العدل والإحسان ربيع الاتحاد لخريف
يتحدث مثال شعبي عن عمق المحبة التي تكون بعد العداوة، وهذا ما حصل بعد إجهاض فصيل طلبة العدل والإحسان للجامعة الربيعية التي كان مقررا أن تحتضنها كلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء في مارس 1996، فبمجرد نشر البرنامج، استنفر الفصيل الإسلامي كل قدراته في الحشد والتجييش لإفشال هذه الجامعة بدعوى أنها من تنظيم حزب سياسي وليس فصيل طلابي، بالمقابل أطلق نوبير الأموي القيادي السابق في الحزب صرخته المعروفة في وجه الإسلاميين بأنهم «سحرة».
منير الجوري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان
نمد يدنا للفضلاء ولكل الفرقاء السياسيين
يصف منير الجوري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، علاقة جماعته بحزب الاتحاد الاشتراكي، بأنها تنطلق من ضرورة وجود سقف واحد يجمع الجميع دون إقصاء أو احتكار. مضيفا أن توفر الاستعداد للحوار والالتقاء بين الطرفين من شأنهما إيجاد مجال للعمل المشترك. ويؤكد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية أنه خلال 20 سنة الماضية حدثت تطورات كبيرة في المشهد السياسي، تفرض عدم الارتهان إلى أحداث متجاوزة
* كيف يمكن وصف العلاقة التي تربط بين حزب الاتحاد الاشتراكي وجماعة العدل والإحسان، خصوصا في الآونة الأخيرة؟
** لا يوجد في الآونة الأخيرة أي تميز أو جديد في علاقة العدل والإحسان بالاتحاد الاشتراكي. فالعلاقة من جهتنا يحكمها مبدأ الجماعة في الإيمان بالتعدد السياسي والعمل المشترك والتواصل مع جميع الأحزاب الوطنية. هناك اختلافات على مستوى المرجعيات والخلفيات لا يمكن إغفالها، لكن هناك أيضا وطن يجمعنا وينتظر منا أن نتعايش تحت سقفه دون إقصاء أو احتكار. لذلك فالجماعة تمد يدها لجميع الفرقاء السياسيين وعيا منها بأهمية ذلك في وضع أسس الميثاق الجامع وتقبل الاختلاف وتلمس نقط الالتقاء.
مبدؤنا في الانفتاح على الفضلاء السياسيين ومد يدنا لنسج خيوط ميثاق يجتمع عليه كل الفاعلين يؤمن لبلدنا انتقالا آمنا إلى دولة الحق والقانون، مبدأ استراتيجي لا تؤثر فيه التموقعات العابرة لهذا الطرف أو ذاك، ولا يرتبط بمكونات هذه الحكومة أو تلك، لأن غايته الوطن، وهي غاية أسمى من أن يحدها سقف أي مؤسسة مرهونة لدستور ممنوح.
* على أي أساس يمكن الالتقاء، وما يفرق أكثر ما يجمع بين الطرفين، سواء من حيث الخط السياسي آوالخلفية؟
** الاجتماع البشري قائم أساسا على الالتقاء، ومهما بدا الأمر مستحيلا فلا مناص من وجود المشترك. فخلف الأفكار والتصورات والتموقعات هناك الإنسان بكل حاجياته المادية والنفسية والاجتماعية، وهناك انتماء للوطن وسعي للنهوض به سياسيا وتنمويا وحقوقيا. وسط هذا كله من الأكيد أن يجد أي طرفين نقطا للالتقاء، خاصة عندما تتوفر القناعة والإرادة الحقيقية والنضج السياسي. ولعل التجارب من حولنا تؤكد هذا. لذلك فالسؤال مطروح أكثر على الإرادة والاستعداد، فبتوفرهما لن نعجز عن إيجاد مجال للعمل المشترك.
* سبق لقادة الشبيبة الاتحادية في خضم أحداث الجامعة الربيعية في مارس 1996، أن وصفوا جماعة العدل ولإحسان بأنهم مجموعة من السحرة والظلاميين وغيرها من النعوت، هل تم طي كل هذه الاتهامات بهذه السهولة؟
** ليس من الحكمة أن نوقف عقارب الساعة في لحظة ما، ونبني عليها كل مواقفنا واتجاهاتنا وعلاقاتنا. خلال العشرين سنة الماضية، حدثت تطورات كبيرة في المشهد السياسي المغربي، وظهرت تحديات مجتمعية حقيقية تتطلب مقاربتها تعاطيا مع الشروط الموضوعية الحالية. وفي اعتقادي فقد بات ملحا اليوم، على كل الفضلاء السياسيين، أن يتوقفوا عن تبادل النعوت القدحية ومحاكمة نوايا بعضهم البعض والارتهان إلى أحداث متجاوزة، لأن ذلك يعمق الفرقة التي تقوي الاستبداد على حساب التلاقي لنصرة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
عن صحيفة الوطن ..العدد554
إعداد: منير الكتاوي
