لحليمي: الإحصاء العام سيكون الثاني في احترام الجدولة الزمنية…

وقال الحليمي، في حوار مع “المغربية”، إن الإحصاء العام مهم في مسيرة التنمية واتخاذ القرارات المحددة للسياسات العامة المستقبلية للدولة وتقييم ما سلف، مضيفا أن الإحصاء يجد أهميته، أيضا، في إعطاء معلومات دقيقة وشمولية لحركية المجتمع المغربي في السنين الأخيرة، من خلال رصد المعطيات الديمغرافية للسكان (الفئات العمرية، الولادات، والوفيات والزواج والهجرة والخصوبة…) وخصائصهم السوسيواقتصادية، كالشغل والبطالة وظروف السكن، فضلا عن مهمة الإحصاء المباشرة والأولى، وهي تحديد السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الإدارية للمملكة (الجهات والأقاليم والجماعات المحلية).

أين تتجلى أهمية الإحصاء العام للسكان، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط؟

ـ أظن أن الرسالة الملكية مستفيضة جدا، وتوضح أهمية هذه العملية الوطنية الكبرى، فالإحصاء العام مهم جدا، ويلعب دورا مهما بالنسبة للمغرب، لأنه يستجيب لالتزامات المغرب الدولية. وهي عملية تسمح بالتوفر على قاعدة معطيات شاملة على مستوى البيانات الترابية، وهي ذات أهمية قصوى بالنسبة للبلد. كما يمثل التزام جلالة الملك، عبر الرسالة التي بعث لرئيس الحكومة، مؤشرا على أهمية هذه العملية.

دعا جلالة الملك، في رسالته، وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، إلى السهر على التنظيم المحكم للإحصاء في الآجال المحددة، أي في شتنبر المقبل، فهل تأتى استيفاء كل الظروف لإنجاح هذه العملية؟

ـ المرجع القانوني في مجال الإحصاء، المتمثل في قانون يونيو 1971، يعطي لمديرية التخطيط، التابعة لوزارة الداخلية، مسؤولية تنظيم الإحصاء. واليوم، أتممنا مرحلة الإعداد، التي تهم إنجاز الخرائط ومعها مناطق الإحصاء، وهي العملية التي مكنت من تقسيم المغرب إلى 48 ألف منطقة. وسيتكلف بكل منطقة بين واحد أو اثنين من باحثي الإحصاء، سيتكلفون بالاتصال بالأسر وإجراء إحصاء للسكان. وهذه العملية مهمة جدا، خصوصا أننا اعتمدنا في إنجازها على صور الأقمار الاصطناعية، التي وفرت لنا رؤية مكنتنا من تقسيم دقيق. كما تمكن الصور من تحديد حدود ومضمون كل منطقة، وهي عملية كبرى أنهينا إنجازها اليوم. وسنشرع في المرحلة الثانية لتحديد المشاركين في الإحصاء عبر طلبات العروض، تليها عملية تكوين المرشحين، لنضع نظام استغلال المعلومات على مستوى كل وحدة ترابية.

كما أنهينا، خلال مرحلة إعداد الخرائط، الإحصاء التجريبي، وهو إحصاء مصغر، يسمح بتجريب جودة الاستثمارات، ما مكن من معرفة ما إذا كان الأشخاص المستهدفون قادرين على الرد على الأسئلة المطروحة.

يفهم من هذا أن كل الظروف أصبحت متوفرة من أجل إنجاح عملية الإحصاء؟

ـ أظن أنه، من جانبنا، كل شيء منظم، ويبقى فقط إعطاء الانطلاقة للحملة الإعلامية، ونحن في مرحلة اختيار الوكالة التي ستتكلف بالحملة الإعلامية. وما تبقى عمله هو أن يدرك السكان أن هذه العملية التي نقوم بها هي من أجلهم، مادام السكان هم من سيجنون ثمار نتائجها. كما أنها تخدم الحكامة، ما دامت المعطيات ستخدم الاقتصاد والمسألة الاجتماعية والتنمية البشرية، فضلا عن أنها ستكون لصالح الازدهار.

بعيدا عن الإعلام والتحسيس، ماهي الأمور التي يجب فعلها قبل شهر شتنبر؟

ـ يجب أولا الشروع في عملية إحصاء العناصر، التي ستشارك في عملية الإحصاء العام. كما يجب وضع كل اللوجستيك، وإنجاز الاستثمارات، إذ يجب وضع كل اللوجستيك الذي يعد ضخما على المستوى المحلي ووسائل الاتصال، دون الحديث عن مرحلة تكوين باحثي الإحصاء والمراقبين، إذا يجب ألا ننسى ضرورة توفير 49 ألف باحث إحصائي، و17 ألف مراقب، و1200 مشرف.

بالموازاة مع ذلك، يجب الاستعداد لمعالجة المعلومات التي يجب أن تجرى على المستوى الوطني مع نظام قراءة أوتوماتيكي للوثائق. وهو ما سيمكننا من إعطاء، خلال حوالي 30 إلى 45 يوما، حجم السكان القانوني، وبعد ستة أشهر، سيمكن أن نقدم كل المعلومات حول ظروف العيش والسكن والسكان.

ما الجديد في الإحصاء السادس مقارنة مع الإحصاءات الخامسة السابقة؟

ـ هذا الإحصاء يمثل ثاني عملية تجري في الآجال المحددة، بعد عشر سنوات من العملية التي سبقتها. وهو أيضا العملية الثانية من نوعها في ما يخص الاستغلال الأوتوماتيكي للوثائق، وثاني إحصاء سيجريه المغرب بتغطية جميع السكان، وستسلم نتائجه في الآجال المحددة، إذ بالنظر إلى هذه التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق سنتمكن من معرفة فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان بعد شهر ونصف الشهر، ما يسمح لنا أيضا بمعالجة شاملة للمعطيات المتعلقة بالسكان. ففي 1994 مثلا، لم يقع استغلال إلا 25 في المائة من السكان في البيانات السوسيواقتصادية. وهذه المرة، كما كان الشأن بالنسبة للإحصاء الخامس، سنقوم باستغلال شامل على مستوى كل الوحدات الترابية، أي على مستوى الدواوير والأحياء والجماعات والعمالات.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، يقصد بمفهوم السكان القانونيين القاطنين بالمغرب لمدة أقلها 6 أشهر، استنادا إلى التاريخ المرجعي للإحصاء، ويستثنى من ذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والأشخاص المنتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب. ومن الأهداف الرئيسة للإحصاء العام، اختيار عينات إحصائية تستعمل في البحوث الميدانية المتخصصة التي ستنجز في ما بعد.

كما أبرزت معطيات المندوبية السامية للتخطيط الجوانب التي طرأ عليها تجديد في الإحصاء العام، ومنها المرتبطة بالوسائل التقنية لاستغلال المعطيات المستقاة منه ونشرها، والمرتبطة بعملية التحضير له وطنيا وجهويا وإقليميا، إذ أعطيت لأول مرة مسؤوليات جديدة للمندوبيات الجهوية للإحصاء في عملية الإشراف والسهر على العمل الميداني لعملية الإحصاء.

وتشمل جوانب التجديد مضمون أسئلة الاستمارة، التي ستلقى على المواطنين (31 سؤالا تقريبا)، إذ أضيفت أسئلة أخرى، الهدف من وراء طرحها لمعرفة معلومات سوسيواقتصادية جديدة، كالإعاقة ولغات التعامل (المقروءة والمكتوبة) وغيرهما، وعلى المستوى التقني، ستعتمد في الإحصاء المقبل، من فاتح إلى 20 شتنبر، تقنيات حديثة لاستغلال معطيات الإحصاء ومعالجتها معالجة سريعة ودقيقة وشمولية، ستمكن من تلافي تكدس الوثائق المحصل عليها (6 ملايين استمارة)، بتصوير هذه الأخيرة ضوئيا وترقيمها معلوماتيا، وبالتالي، الاستغناء عن أوراقها في ما بعد.

وتقدر معطيات المندوبية السامية للتخطيط تكاليف الإحصاء العام للسكان والسكنى، وهي تقديرات غير نهائية، بغلاف مالي قدره 414 مليون درهم، دون احتساب كلفة الأشغال التحضيرية، التي انطلقت منذ سنتين تقريبا.